توجه النائب عيسى أبوالتفح بسؤال لوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن أسباب «عدم إعفاء المستفيدين الجدد من الخدمات الأسكانية من نصف الأقساط أسوة بمن تم إعفاؤهم سابقاً بعد صدور الأمر الملكي بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2002 من الديوان الأميري». قال أبوالفتح إن «من واجب الوزارة تنفيذ الأمر الملكي لتجسيد مضمون ميثاق العمل الوطني والدستور من أن العدل أساس الحكم والمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات والأوامر الملكية لها صفة الديمومة والشمولية وخصوصاً عندما يكون طموح جلالة الملك أن تصبح كل أسرة بحرينية لها بيت»