أطلقت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مشروعاً لتدشين العدالة والمصالحة في البحرين في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية ظهر أمس بمشاركة عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين. وتحتوي المبادرة على ثلاثة أقسام أساسية، عالجت في القسم الأول نماذج للعدالة والإنصاف في التجارب الدولية الناجحة منها والفاشلة، كالتجربة المغربية وتجربة جنوب إفريقيا والجزائر وأوغندا وغيرها من الدول التي مرت بحقب مماثلة وشبيهة، بهدف الاسترشاد والاستفادة منها. فيما تحدث القسم الثاني عن ضحايا الوطن، مركزاً على الحال البحرينية ومؤسساً لإطلاق مشروع وطني عام لتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الإنصاف والمصالحة، وهو عنوان القسم الثالث، إذ اعد الفريق القانوني في جمعية وعد مقترحاً بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية، يتكون من إحدى عشرة مادة تحتوي على الكثير من المسائل المتعلقة بصلاحيات التحقيق والاستدعاء في أنماط الانتهاكات الماضية، بحيث تكون للجنة صلاحية إصدار توصيات بدفع التعويضات اللازمة، ودراسة الأوضاع والأنظمة الخاصة والقوانين المعمول بها في المملكة بهدف اقتراح إطار قانوني عام يحدد القواعد والإجراءات والآليات التي تحفظ وتحمي حقوق ضحايا التعذيب وذويهم وذوي الشهداء والمنفيين والمبعدين باعتباره حقا لهم على الدولة. ويحتوي المقترح في مادته السابعة على تشكيل اللجنة الوطنية العليا من ثلاثة عشر عضواً ممن يتحلون بالأهلية السياسية والمدنية والأمانة والنزاهة، وأن يكونوا حائزين على ثقة الشعب وتتوافر فيهم المؤهلات والخبرة، على أن تتكون اللجنة من عضوية: ممثل عن الديوان الملكي، ممثل عن الهيئة القضائية (يتم ترشيحه من خلال المجلس الأعلى للقضاء)، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن جمعية المحامين وثمانية أعضاء يمثلون الجهات الحقوقية المعنية بالتعذيب والمبعدين والمتضررين يتم تعيينهم بناء على ترشيحات هذه الجهات. كما يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعية، ومجموعات عمل من بين أعضائها ومن غيرهم من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية، وتعرض تلك اللجان ومجموعات العمل نتائج أعمالها على اللجنة الوطنية العليا التي يرفع رئيسها مشروع العدالة والمصالحة الوطنية مشفوعاً بالتوصيات والدراسات التي تقدم لجلالة الملك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وتقوم اللجنة بنشر تقريرها كاملاً للرأي العام خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ رفعه الى جلالة الملك. وقدّم الناطق الإعلامي لجمعية وعد رضي الموسوي عرضاً عن مسوغات وآليات هذه المبادرة، مؤكداً أنه أصبح من الضروري «اتخاذ خطوات عملية لجبر الخواطر تمهيدا لمعالجة ملف وطني كبير يقف حجرة عثرة في طريق البناء الديمقراطي، وإزالة حال الاحتقان والأحقاد وفتح صفحة جديدة قوامها العدالة والإنصاف والمصالحة، وذلك عبر خطوة ومبادرة جريئة مخلصة تتمثل في قيام الدولة بفتح حوار جاد بشأن هذا الملف المهم، والإقدام على وضع تصور قادر على تضميد الجروح وخلق أجواء من الارتياح النفسي والمعنوي تؤسس لصفحة جديدة من التقدم والاستقرار والأمن الاجتماعي». وأوضح الموسوي أن ملف ضحايا التعذيب والعنف وتعويض اسر الشهداء وتقديرهم وإعادة الاعتبار لهم وتعويض المنفيين ممن أجبرتهم الظروف السياسية والأمنية الماضية على الخروج «هو ملف من السهولة إغلاقه وخلق المصالحة بشرط وجود إرادة وقناعة لدى كل الأطراف المعنية بهذا الملف ملكاً وحكومة وشعباً، بحيث يتم تنظيم الملف وتخصيص اعتماد مالي عادل لتنفيذه أسوة بما تم توفيره للمشروعات والملفات العالقة الأخرى كالعاطلين عن العمل والأرامل ومتضرري البيوت الآيلة إلى السقوط وغيرها». من جهته، قال رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف إن هذه المبادرة التي جاءت بعد أكثر من عام على إطلاق فكرتها الأولى خضعت لمناقشات عامة في منتدى العمل الثقافي، وأخذت برأي الكثير من اللجان المتخصصة في هذا الشأن، وكذلك آراء الشخصيات الحقوقية والقانونية ذات العلاقة، مؤكداً أنه سيتم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية في هذا الشأن من أجل تحويل المبادرة إلى مشروع وطني متفق عليه.

«الرباعي»: المسيرة سلمية وتطالب باحترام الحقوق

المنامة ­ الوسط

أكدت جمعيات التحالف الرباعي (التجمع القومي الديمقراطي، العمل الاسلامي، الوفاق الوطني الاسلامية، العمل الوطني الديمقراطي «وعد») أن مسيرة الحقوق والكرامة التي ستنطلق يوم غد (الجمعة) سلمية، وأنها تطالب باحترام حقوق المواطنين التي نص عليها الدستور، ومنها حق العمل بشروط عادلة، حق السكن المدعوم لذوي الدخل المحدود والحق في الأرض. وأشار البيان الذي أصدرته الجمعيات أمس إلى أن مسيرة الحقوق والكرامة تأتي متزامنة مع ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول ،1948 والذي أكد في ديباجته ان (الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام)». وأكد البيان أن «الحلول الترقيعية» لا تحل المشكلات، مستغرباً تلكؤ الحكومة في ذلك، ومحذراً من «تحول المشكلات البسيطة القابلة للحل إلى مشكلات مزمنة تدفع إلى احتقانات واحتجاجات وربما مواجهات لا تحمد عقباها». هذا، وعلمت «الوسط» أن عددا من كبار العلماء سيشاركون في المسيرة منهم السيدعبدالله الغريفي والشيخ عيسى قاسم.