طلبت هيئة الإشراف على الجامعات في تركيا الليلة قبل الماضية إلغاء مرسوم مثير للجدل أصدرته الحكومة يسهل دخول خريجي المدارس الإسلامية إلى الجامعات باعتبار أن هذا الإجراء يهدد النظام التعليمي العلماني في البلاد. ويشكل هذا الطعن الصادر عن لجنة التعليم العليا والذي رفع أمام المحكمة الإدارية العليا فصل آخر من صراع طويل بين حكومة رئيس الوزراء رجب اردوغان المنبثقة عن التيار الإسلامي والهيئات الجامعية المتمسكة جدا بأسس العلمانية التي أرساها مصطفى كمال اتاتورك. وطلبت لجنة التعليم العليا من المحكمة الإدارية تعليق وإلغاء عدة بنود من المرسوم الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ