العدد 2988 - الأربعاء 10 نوفمبر 2010م الموافق 04 ذي الحجة 1431هـ

الفلسطينيون يتجهون لمجلس الأمن بشأن الاستيطان

استمرار عمليات البناء في مستوطنة «حور حوما» في القدس الشرقية              (أ.ف.ب)
استمرار عمليات البناء في مستوطنة «حور حوما» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

قررت القيادة الفلسطينية أمس (الأربعاء) اللجوء إلى مجلس الأمن في مواجهة استمرار الاستيطان اليهودي فيما ضربت إسرائيل عرض الحائط بالانتقادات الدولية بإعلانها المضي في أعمال البناء الاستيطاني في القدس الشرقية.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن الرئيس محمود عباس «أصدر تعليماته لمراقب فلسطين في الأمم المتحدة لطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن، من أجل بحث موضوع الاستيطان المستشري في القدس والضفة الغربية». وعلى الرغم من تفاقم الأزمة حول مسألة الاستيطان، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إنها لا تزال تؤمن بالتوصل إلى «نتيجة إيجابية» في مفاوضات السلام.


إسرائيل ترفض تجميد البناء في القدس الشرقية وتعتقل نائباً في «التشريعي الفلسطيني»

عباس يطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن الاستيطان

رام الله، القدس المحتلة - أ ف ب، رويترز

طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس (الأربعاء) عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة لوكالة (فرانس برس) إن عباس «أصدر تعليماته لمراقب فلسطين في الأمم المتحدة لطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن، من أجل بحث موضوع الاستيطان المستشري في القدس والضفة الغربية».

وأضاف «لابد من التحرك على الصعيد الدولي من أجل وقف أعمال التوسع الاستيطاني التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس».

ووافقت إسرائيل يوم (الاثنين) الماضي على بناء 1300 مسكن في القدس الشرقية ما أثار غضب الفلسطينيين وانتقادات المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة.

وفي تحد واضح لهذه الانتقادات أعلن القادة الإسرائيليون أمس أن بناء المساكن في أحياء الاستيطان اليهودية في القدس الشرقية سيتواصل. وقال الأمين العام للحكومة الإسرائيلية، تسيفي هوسر للإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل ترفض أي تجميد أو تضييق على بناء مساكن في الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية.

وأوضح هوسر الذي يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في زيارته للولايات المتحدة «لم يحدث تجميد للبناء في القدس ولن يحدث، هذه هي سياسة الحكومات الإسرائيلية منذ 40 عاماً».

وأضاف «ليس من المعقول فرض تضييقات على البناء في الأحياء التي يعيش فيها 300 ألف شخص» في إشارة إلى 12 حياً استيطانياً إسرائيلياً بنيت في القدس الشرقية.

وذكر نير هيفيتز احد المتحدثين باسم نتنياهو من جهته عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التجميد الجزئي لمدة عشرة أشهر لبناء مساكن في مستوطنات الضفة الغربية الذي انتهى في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، لم يكن يشمل القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث «لقد استمر البناء في القدس كما هو الشأن في تل أبيب». وتابع «أن واقع أننا نبني في القدس لم يمنع، حين توفرت إرادة حقيقية وصادقة، صنع السلام وإبرام اتفاقات مع الأردن ومصر أو الفلسطينيين».

وكان نتنياهو وصف الثلثاء الأهمية المعطاة لموضوع الاستيطان اليهودي بأنها «مبالغ فيها» منتقداً بالخصوص الإعلام. وقال «هذا موضوع سنناقشه لكني أعتقد أنه مبالغ فيه (...) والأمر يتعلق بعدد قليل من الشقق لا يغير في الواقع، أي شيء البتة في الخريطة خلافاً للانطباع الذي يمكن أن تعطيه بعض المعلومات الصحافية».

وأضاف أن مسألة الاستيطان اليهودي «موضوع بسيط يتم تحويله إلى موضوع كبير، اعتقد أن هذا أمر سيئ».

وكان الرئيس الأميركي، باراك اوباما قال أمس خلال زيارته جاكرتا، إن «عقبات كبرى لا تزال قائمة» على طريق مساعي الوصول إلى السلام في الشرق الأوسط. وانتقد الثلثاء ضمناً قرار السلطات الإسرائيلية بناء مساكن يهودية جديدة في القدس الشرقية.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا «إن مثل هذه الأنشطة لا تساعد أبداً حين يتعلق الأمر بمفاوضات سلام».

واتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات نتنياهو بأنه «مصمم على نسف مفاوضات» السلام في الوقت الذي يحول فيه الخلاف بين الجانبين حول استمرار الاستيطان، دون استئناف المباحثات التي أطلقت في الثاني من سبتمبر برعاية الولايات المتحدة.

وفي دمشق واصلت حركتا «فتح» و»حماس» أمس اجتماعهما لاستكمال البحث الذي بدآه الثلثاء في ملف المصالحة المتعثر، بحسب مصدر في حركة «حماس».

أمنياً، اعتقل الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية القيادي في حركة «حماس» وأمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، محمود الرمحي من منزله الكائن في مدينة البيرة في الضفة الغربية، وفق ما أفادت مصادر في «حماس» لوكالة «فرانس برس».

وكان الرمحي اعتقل سابقاً لدى الجيش الإسرائيلي ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت نواب «حماس» إثر اختطاف الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط في أواسط العام 2006، وأطلق سراحه قبل نحو العام.

وقال عضو المجلس التشريعي لحركة «حماس»، عمر عبدالرازق إن اعتقال الرمحي « نعتبره رسالة إسرائيلية ومقدمة لتخريب النظام السياسي الفلسطيني في حال توصلت الحركة لتحقيق المصالحة مع حركة فتح»، في إشارة منه إلى المجلس التشريعي.

وأضاف عبدالرازق» لا يوجد أي مبرر يستدعي اعتقال الرمحي إلا لهدف إسرائيل (...) تخريب المصالحة».

العدد 2988 - الأربعاء 10 نوفمبر 2010م الموافق 04 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:07 م

      د. هاشم الفلالى

      الاوضاع وفقا للسياسة الاسرائيلية تجاة العرب، وان لا يكون هناك اية تنفيذ لقرارات او القيام باية خطوات إلا وفقا لما توافق عليه اسرائيل وتعطى الضوء الاخضر له، وهذا ما يرفضه العرب، وما سوف يكون هناك من قيام العرب باتخاذ خطوات احادية الجانب والذهاب إلى مجلس الامن من اجل اعلان الدولة الفلسطينية التى تريد بان تجد لها دعما من المجتمع الدولى وخاصة من امريكا.

اقرأ ايضاً