تعهد الرئيس المصري، حسني مبارك أمس (الأربعاء) بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حرة ونزيهة.

وقال مبارك في خطاب ألقاه خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم «إنني أعاود تطلعي - وتطلع الحزب - لانتخابات حرة ونزيهة تتم تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ومراقبة المجتمع المدني المصري». وأضاف مبارك أن الحزب الوطني سيعمل على «تحقيق تطلعات الفقراء إلى حياة أفضل»، مؤكداً أن «هناك من الفقراء والبسطاء من يعانون عناء الحياة، ومن الفئات محدودة الدخل من يعانون ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة».

وتابع «إننا نخوض الانتخابات القادمة وأعيننا على هؤلاء ونطرح برنامج الحزب للسنوات الخمس المقبلة من أجل هؤلاء».

جاء ذلك بعدما حذر قائد جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أمس الأول الحكومة المصرية من «غضب» الشعب بحال حصول عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة، إلا أنه استبعد لجوء أنصاره إلى العنف.

وقال المرشد العام للجماعة، محمد بديع في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لـ «الإخوان المسلمين»: «نحن الآن في وقت يجب أن تتضافر فيه كل الجهود والقوى من أجل حماية سفينة الوطن قبل غرقها على يد الحزب الوطني». وأكد بديع أن الشعب المصري «لن يسمح بالتزوير» في الانتخابات المقبلة داعياً النظام إلى أن «يتقي شره إذا غضب». ويخشى محللون من اندلاع أعمال عنف مماثلة لتلك التي سبقت الاستحقاق الانتخابي في العام 2005 حين سقط أكثر من عشرة قتلى.

وسيتقدم «الإخوان المسلمون»، أبرز قوى المعارضة في مصر على رغم منع الأحزاب الدينية في البلاد، بمرشحين إلى 134 من المقاعد البرلمانية الـ 508 المتنافس عليها، بصفة مستقلين. وتسيطر الجماعة على عشرين في المئة من البرلمان الحالي.

واعتبر المراقبون والقضاة الذين أشرفوا على عمليات فرز الأصوات خلال انتخابات 2005 أن مخالفات انتخابية أدت إلى ترجيح كفة الحزب الحاكم.

واعتبرت منظمات مصرية غير حكومية أمس الأول أن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تكون حرة وشفافة بسبب محظورات عدة تفرضها السلطات على بعض المرشحين وعلى وسائل الإعلام بشكل خاص.