أوضحت أرقام رسمية أن موجودات المصارف العاملة في البحرين استمرت في النمو وبلغت 216.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول العام 2010 بعد تراجعها في الأشهر القليلة الماضية من مستواها الذي بلغته في بداية العام.

وأظهرت بيانات صدرت عن مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، أن الموجودات في نهاية الفصل الثالث من 2010 كانت مرتفعة عن النصف الأول والتي بلغت 211.5 مليار دولار.

وبدأت مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة العام الجاري بموجودات بلغت 216.2 مليار دولار، ولكنها أخذت في الهبوط حتى وصلت إلى 210.4 مليارات دولار في نهاية أغسطس/ آب العام 2010، قبل أن تعاود الصعود في سبتمبر.

لكن موجودات هذه المصارف منخفضة عن المستوى القياسي الذي بلغته في نهاية العام 2008، والذي وصل إلى 252.3 مليار دولار، أي قبل تأثر المصارف بالأزمة المالية العالمية التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر العام 2008، ثم انتشرت إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية.

أما أقل مستوى وصلت إليه موجودات المصارف في البحرين فكان في العام 2002 إذ وصلت إلى نحو 74 مليار دولار. ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية تقليدية وإسلامية، من ضمنها 27 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في اكبر تجمع لهذه المؤسسات في المنطقة. وبينت الأرقام أن الموجودات الأجنبية في نهاية الربع الثالث من 2010 زادت إلى 171.2 مليار دولار من 166.9 مليار دولار في النصف الأول، في حين بلغت الموجودات المحلية 45.2 مليار دولار بالمقارنة مع 44.7 مليار دولار في نفس الفترة.