كشف تقرير لمصرف سورية المركزي، أن حجم السيولة الفائضة بالليرة السورية والقطع الأجنبي في صناديق المصارف والأرصدة لديه بعد اقتطاع الاحتياطي الإلزامي على الودائع لدى إجمالي المصارف العاملة في السوق ما يعادل 242.120 مليار ليرة سورية نحو (5 مليارات و260 مليون دولار أميركي) في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأشار التقرير الاقتصادي للمصرف إلى أن حجم السيولة الفائضة في شهر يوليو الماضي سجلت نموا قدره 75 في المئة عن مستوياتها في الشهر المقابل من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الليرة استحوذت على الحقبة الأكبر من إجمالي السيولة الفائضة عن مستوى 92 في المئة، في حين اقتصرت حصة السيولة الفائضة بالقطع الأجنبي على نسبة 8 في المئة. وبيَّن التقرير، أن ارتفاع حجم السيولة الفائضة لدى المصارف، وخاصة بالليرة السورية يعود إلى زيادة حجم مدخرات القطاع العائلي وذلك في ظل تفضيل الليرة كأداة ادخار على القطع الأجنبي، نظراً إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الليرة، مقارنة بمعدلات الفائدة على القطع الأجنبي، وإلى استقرار سعر صرف الليرة.

وأوضح أن هذا الفائض يأتي في ظل ضيق مجالات الاستثمارات الكافية لتوظيف هذه السيولة في سوق للأوراق المالية الحكومية متزامناً ذلك مع غياب أدوات السوق المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي والتي تمكنه من امتصاص هذه السيولة. وتركزت السيولة لدى المصارف العامة مستحوذة 63 في المئة من إجمالي السيولة، مقابل حصة بلغت 29 في المئة للمصارف الخاصة التقليدية، في حين اقتصرت حصة المصارف الإسلامية على 8 في المئة.