انقسمت الحكومة الإسرائيلية بشأن الخطة الأميركية الداعية إلى تجميد جديد للاستيطان والتي يعارضها اليمين المتطرف والمستوطنون غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإمكانه تمريرها، كما تؤكد وسائل إعلام.

وبحسب حسابات محللين سياسيين فإن سبعة من الوزراء الـ 15 في الحكومة الأمنية الإسرائيلية التي تحسم القرارات المهمة، وبينهم نتنياهو، مستعدون للتصويت لصالح مقترح إدارة الرئيس باراك أوباما. ويعارض الخطة ستة وزراء وقد أعرب وزيران ينتميان إلى حزب شاس عن نيتهما الامتناع عن التصويت. ولم يتم تحديد أي موعد لتصويت الحكومة الأمنية على الخطة.

إرجاء قمة الاتحاد من أجل المتوسط بسبب «تعثر» عملية السلام

مبادرة أوباما تقسم الحكومة الإسرائيلية والعرب يرفضون تجميداً للاستيطان باستثناءات

القدس المحتلة، القاهرة - أ ف ب، د ب أ

انقسمت الحكومة الإسرائيلية بشأن الخطة الأميركية الداعية إلى تجميد جديد للاستيطان والتي يعارضها اليمين المتطرف والمستوطنون غير أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بإمكانه تمريرها، كما تؤكد وسائل إعلام.

وبحسب حسابات محللين سياسيين فإن سبعة من الوزراء الـ 15 في الحكومة الأمنية الإسرائيلية التي تحسم القرارات المهمة، وبينهم نتنياهو، مستعدون للتصويت لصالح مقترح إدارة الرئيس، باراك أوباما. ويعارض الخطة ستة وزراء وقد أعرب وزيران ينتميان لحزب شاس عن نيتهما الامتناع عن التصويت. ولم يتم تحديد أي موعد لتصويت الحكومة الأمنية على الخطة.

في الأثناء أطلق أبرز منظمات المستوطنين وأقصى اليمين غير المشارك في البرلمان حملة للضغط تهدف إلى إقناع حزب شاس بمعارضة تجميد الاستيطان. وتنص المبادرة التي عرضها نتنياهو أمس الأول على مجلس الوزراء بعد زيارته الولايات المتحدة، على تجميد جديد محدود للاستيطان في الضفة الغربية لمدة 90 يوماً في مقابل حزمة سخية من إجراءات الدعم السياسي والعسكري الأميركي لإسرائيل، بحسب مصادر إسرائيلية. وبين معارضي المبادرة «صقور» حزب الليكود حزب نتنياهو، ووزراء أقصى اليمين وبينهم وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان. غير أن المراقبين يشيرون إلى أنه ليس بإمكانهم حالياً زعزعة حكومة نتنياهو.

في هذه الأثناء، أبدت جامعة الدول العربية أمس (الإثنين) رفضها لأي أنباء تتوارد بشأن وقف الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر واستثناء القدس المحتلة والكتل الاستيطانية الكبرى في مقابل استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وقال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، هشام يوسف: «إذا صحت الأنباء التي تتوارد بشأن عملية تجميد الاستيطان واستثناء القدس وعدم انتقاد إسرائيل... لا أتصور أن تكون مقبولة من الجانب الفلسطيني أو الجانب العربي». وأضاف يوسف أن الموقف العربي من تجميد الاستيطان تم إبلاغه في أكثر من مناسبة للجانب الأميركي، مشيراً إلى أن الجانب العربي في انتظار ما يمكن أن تحصل عليه الولايات المتحدة من الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع وستقوم بدورها بإبلاغه للجانب الفلسطيني الذي يقوم بدوره بدراسته تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

في إطار متصل، أعلنت الحكومة الإسبانية أمس أن قمة الاتحاد من أجل المتوسط التي كانت مرتقبة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني في برشلونة (إسبانيا) أرجئت مرة أخرى بسبب «تعثر» عملية السلام في الشرق الأوسط. وقالت في بيان «نظراً لأن عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط ستجعل من غير الممكن حصول مشاركة مرضية في القمة المقررة في 21 نوفمبر، فإن الرئاسة المشتركة وإسبانيا قررت تأجيلها».

إلى ذلك، استدعت الشرطة الإسرائيلية في مركز استجوابها في المسكوبية بالقدس المحتلة ظهر أمس مسئول ملف القدس في حركة «فتح»، حاتم عبد القادر. ونقلت وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية المستقلة عن عبد القادر قوله قبيل توجهه إلى هناك، إنه تلقى اتصالاً من الشرطة يطلبه للمثول أمامها للتحقيق، في غضون ثلاث ساعات، من دون أن يبلغ بأسباب استجوابه.