تباينت ردود فعل طرفي استجواب وزير الصحة فيصل الحمر بعيد انتهائه في مجلس النواب يوم أمس، فبينما اعتبر نواب كتلة الوفاق النيابية أن «ردود الوزير هي انتحار سياسي»، وأن «المستجوبين انتصروا عليه 3 مقابل صفر»، في إشارة إلى محاور الاستجواب الثلاثة، أكد وزير الصحة أن «المحاور مخالفة للدستور والقانون، وهي لا ترقى لاستجواب»، قائلا: «وإن ينصركم الله فلا غالب لكم».

من جانب آخر، تتجه كتل نيابية لمنح الوزير صك البراءة، إذ بيّن النائب عن كتلة الأصالة عبدالحليم مراد أن «المحاور هزيلة وأن الكتلة تتجه إلى عدم إدانة الوزير»، ووافقه الرأي رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري، وفي الوقت الذي لم تعلن فيه كتلة المنبر الإسلامي رأيها الرسمي إلا أنها تتجه هي الأخرى بحسب مصادر إلى رفض إدانة الوزير.

الحمر: محاور الاستجواب مخالفة للدستور... وخفض عقوبة الطبيبين حق قانوني

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

قال وزير الصحة فيصل الحمر في تعليقه على محاور الاستجواب الذي قامت به كتلة «الوفاق» النيابية، إن «وزارة الصحة ردت على جميع ما أثاره النواب المستجوبون، على رغم أن المحاور الثلاثة كانت مخالفة لأحكام الدستور والقانون، وكانت الوزارة ترغب في أن يراجع مقدمو الاستجواب سلامة المحاور من الناحيتين الدستورية والقانونية حتى يحقق الاستجواب الغاية منه وتأمل الوزارة أن يتم الالتفات إلى ذلك مستقبلا».

واضاف الحمر «أبانت وزارة الصحة للجنة أن محور الاستجواب الأول الخاص بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في توقيع العقوبة التأديبية على الأطباء المخالفين لأحكام القانون قد خالف المادة 32 من الدستور لتدخله في أعمال هي من اختصاص السلطة التنفيذية والرقابة عليها من اختصاص السلطة القضائية ولا دخل للسلطة التشريعية بها. كما أبانت الوزارة أن الوزير عندما قام بخفض العقوبة المقررة على الطبيبين استخدم حقه القانوني ولم يخالف أي قانون أبدا. أما عن زعم المستجوبين أن الوزارة قامت بتعيين أحد الطبيبين رئيسا للفريق الطبي للفورمولا 1 فقد بينت الوزارة زيف هذا الادعاء ودعت المستجوبين إلى التحقق قبل سوق الاتهامات جزافا». مبينا أن «وزارة الصحة استغربت شديد الاستغراب من بناء المستجوبين استجوابهم وادعاءاتهم على أخبار صحافية من دون التحقق منها».

أما بشأن المحور الثاني من محاور الاستجواب الخاص بالسماح بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك فقال الحمر أن الوزارة «بينت مخالفته للدستور والقانون على حد سواء وذلك لكون وزارة الصحة ليست هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بالمناقصات البتة، وأبانت لمقدمي الاستجواب أنه إذا كانت لديهم مستندات تثبت مخالفة الوزارة للقانون، وهذا ما لم يستطيعوا إثباته، فكان حريا بهم أن يقدموه إلى الجهة المختصة وليس إلى وزارة الصحة».

وعبرت وزارة الصحة عن «دهشتها من اعتماد المستجوبين في قولهم أن الوزارة خالفت قانون المناقصات على أن هناك زيادة في مشتريات الوزارة من شركتين معينتين يملك فيهما أحد الوكلاء المساعدين أسهما، إذ إنه لو صلح هذا المعيار فإنه لن يختص بهاتين الشركتين فحسب بل ربما بجميع الشركات التي تتعامل معها وزارة الصحة لسبب بسيط هو أن الموازنة المخصصة للأدوية والأجهزة الطبية تزيد في كل سنة». وأردف الوزير في رده «لقد كانت وزارة الصحة تأمل أن يبني المستجوبون ادعاءاتهم على مخالفات مثبتة لا على توقعات وتخمينات».

واستطرد «ان المستجوبين وقعوا في خلط، كان الأجدر بهم ألا يقعوا فيه لو تريثوا قليلا، وتمثل هذا الخلط في عدم تفريقهم بين تقدم الموظف بعطاءات بالذات في مناقصات تطرحها الوزارة وبين تقدم شركات يملك فيها الموظف أسهما وهو أمر غير محظور قانونا، وقدمت الوزارة رأيا بشأن ذلك من دائرة الشئون القانونية فندت فيه ادعاءات ومزاعم المستجوبين».

وقال الوزير «إن وزارة الصحة أكدت في ردها على هذا المحور بأن لجنة التحقيق البرلمانية لم تستطع أن تجد دليلا واحدا على أن الوزارة قد خالفت قانون المناقصات. كما أن الوزارة قد قدمت للجنة مستندا أبانت فيه أنها طالبت مجلس النواب بتسليمها ما يؤيد ما ادعاه أحد أعضاء فريق الاستجواب من أن لوكيل الوزارة المساعد حصة في مشتريات الوزارة غير أنه لم يفعل حتى تاريخه وكانت الوزارة تأمل منه أن يقدم هذه المستندات لها أو لأية جهة أخرى يرى أنه من خلالها يتم الحفاظ على المال العام».

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بالسماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة والتستر على هذه المخالفات فبين الوزير الحمر أن الوزارة «بينت مخالفته للدستور والقانون مع تذكيرها بأن المستجوبين لم يقدموا ليس دليلا على تهمهم بل لم يسندوا لوزير الصحة تهمة من الأساس إذ إن كل ما ذكروه في هذا المحور هو وقائع لا غير، وكانت الوزارة تأمل منهم أن يحددوا المواد القانونية التي تمت مخالفتها غير أنهم لم يفعلوا».

كما أضاف «أن وزارة الصحة تأسف لعدم تأكد المستجوبين حتى من المعلومات التي استندوا إليها لتقديم استجوابهم، وكمثال على ذلك فقد ذكروا أن وزير الصحة ألغى أو جمد اللجنة على أقل تقدير، وتدعوهم للتأكد من معلوماتهم قبل الشروع في استخدام الأدوات الرقابية في المستقبل»، قائلا: «إن وزارة الصحة تؤكد أن جميع محاور الاستجواب كانت مخالفة للدستور والقانون، وأن ما قدمه المستجوبون من مستندات لا ترقى لأن يبنى عليها استجواب، ويكفي أن تشير إلى أن 98 مستندا من أصل 111 مستندا (88 في المئة) هي عبارة عن مستخرجات من الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات ووزارة الصناعة والتجارة». وختم الوزير بالقول: «إن وزارة الصحة تنتهز هذه الفرصة لتدعو الذين أطلقوا التهم يمينا وشمالا ومن دون دليل والذين ادعوا أن وزارة الصحة ضللت السلطات في المملكة وخالفت الحقائق أن يتريثوا قليلا، ويرفقوا بهذا البلد وأهله، فالبحرين تستحق منا الكثير وليس التهويل وسوق الاتهامات التي تضر بها وبأهلها».

وزير الصحة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم

أكد وزير الصحة فيصل الحمر بعيد انتهاء الاستجواب أن المحاور الثلاثة للاستجواب فيها مخالفة للدستور والقانون، والوزارة نجحت في أن تضع خططها والمعلومات الصحيحة للجميع، والحمد لله رب العالمين «إن ينصركم الله فلا غالب لكم» (آل عمران: 160)، واعتبر الوزير أنه وفق في دحره لجميع ما ذكره المستجوبون بشأن مخالفة قانون المناقصات، كما أن المحاور فيها خلط بين السلطات، فهي تدخل من السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية.

وبشأن أسباب عدم موافقته على اقتراح فريق المستجوبين بعقد مؤتمر صحافي مشترك، قال الحمر: «لا نحتاج إلى مؤتمر صحافي، ونكتفي بما أصدرناه من بيان».

وعن أسباب التزامه بالصمت قبل الاستجواب، قال: «هذه كانت مفاجأتي للجميع بأن ألتزم الصمت، والحديث عبر الصحف لن يجدي شيئا».

ووصف الحمر محاور الاستجواب بـ «الضعيفة والتي لا ترقى إلى مستوى الاستجواب»، مضيفا «كنت أتمنى أن تكون محاور الاستجواب غير ذلك، وكنا نأمل أن نرى كلاما آخر يستحق الرد عليه، ولكن للأسف لم نجد ذلك، وردُّنا على المستجوبين كان قويّا وليس عليه غبار».

كما أكد الحمر أن الطبيب الموقوف عن العمل والذي ترأس الفريق الطبي في الفورمولا1، كان مؤهلا، وأول من يحصل على شهادة «chief of medical officer» في الدول العربية، لافتا إلى أن قرار تعيينه رئيسا للفريق جاء بقرار من الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، معتبرا ذلك إشادة بالكفاءة الطبية للطبيب المذكور من قبل الاتحاد.

ولفت الحمر إلى أن لجنة التحقيق، بشأن استغلال بعض الأطباء أوقات الدوام الرسمي لإجراء عمليات جراحية خاصة، مستمرة، وقد تضم أسماء جديدة، متوقعا أن تنتهي من عملها في الشهر المقبل.

أكدوا أنه شكل لجنة تحقيق مع وقف التنفيذ... مستجوبو الوزير:

الحمر خالف «قانون الطب» وحمَّل جهة أخرى مسئولية «مخالفة مناقصات الصحة»

اتهم فريق الاستجواب وزير الصحة فيصل الحمر بمخالفة قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، في عدم الالتزام بتنفيذ العقوبة على أحد الأطباء الموقوفين عن العمل نتيجة التسبب في وفاة أحد المرضى، ناهيك عن تحميله جهة أخرى مسئولية مناقصات وزارة الصحة التي تتم لصالح شركة أحد مسئولي الوزارة، مشيرين إلى أن الوزير شكل لجنة تحقيق مع وقف التنفيذ بشأن استغلال بعض الأطباء أوقات الدوام الرسمي لإجراء عمليات جراحية لصالح عياداتهم الخاصة.

وأكد رئيس فريق الاستجواب النائب المزعل في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد الاستجواب، أن الوزير المستجوب خالف مرسوم قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، واستند إلى قانون ديوان الخدمة المدنية في المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بعدم تنفيذ العقوبة على أحد الأطباء، الذي على رغم قرار إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بعد تسببه وطبيب آخر في وفاة المريض هاني معيوف في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، إلا أنه مارس عمله رئيسا للفريق الطبي في «الفورمولا 1».

وقال: «إذا كان هناك قرار بوقف الطبيب عن العمل فكيف يعطى مهمات إدارية؟ كيف يعطى عملا مكتبيا ليرتاح؟ والحمر رد على هذا المحور بالقول إن الطبيب مارس عمله في (الفورمولا 1) بتاريخ 24 أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن موقع وزارة الصحة الإلكتروني يثبت أن الطبيب الموقوف عقد ورشة عمل في الوزارة بتاريخ 9 أبريل الماضي، ما يثبت عدم انقضاء 3 أشهر على عقوبته التي بدأت بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي».

وتابع «كان من الواضح أن وزارة الصحة اهتمت بأن ترسل لأهل المريض المتوفى هاني معيوف خطابا قبل يوم واحد من الاستجواب من مكتب شكاوى المرضى، موقعة بتاريخ 22 أبريل الماضي، تقر فيه بالتقصير والخطأ الطبي في العلاج الذي تم تقديمه للمتوفى، وذلك من دون الإشارة إلى موعد بدء وانتهاء التحقيق في القضية»، منتقدا المزعل تبرير الوزير بأن إيقاف عقوبة الطبيبين يعود لابتعاثهما دورة تدريبية.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما أكده الوزير من أن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات هو من طلب انتداب الطبيب الموقوف عن العمل للفريق الطبي لـ «الفورمولا 1» لا وزارة الصحة، قال المزعل: «قرار البحرين يعود إلى الحكومة البحرينية وليس للاتحاد، وليس من حق أية جهة خارجية أن تفرض على الحكومة البحرينية قرارها بانتداب طبيب موقوف لرئاسة الفريق الطبي».

أما بشأن المحور الثاني من الاستجواب والمتعلق بالسماح بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك، فأكد المزعل أن جميع مالكي الصيدلية الأولى الموردة إلى مستشفى السلمانية هم أقرباء المسئول في وزارة الصحة من الدرجة الأولى والثانية، ناهيك عن أن الصيدلية الثانية التي تورد للمستشفى تملك الصيدلية الأولى 40 في المئة منها.

وأوضح المزعل أن لجنة الأدوية في وزارة الصحة هي التي تقرر الاسم العلمي للدواء، وأن كل دواء يتم طلبه له قيمة معينة، ولا يمكن اختيار الدواء الأقل سعرا لأسباب طبية، وبالتالي فإنه يتم انتداب لجنة تقرر ذلك حتى لا يتم الالتزام بالسعر الأقل، لافتا إلى أن الأطباء الذين يقررون اختيار الدواء هم من ثلاث جهات، وإحدى هذه الجهات هي المسئول المذكور الذي تطلب منه الوزارة ترشيح جهة معينة لشراء الأدوية، مؤكدا المزعل أن الوزير الحمر لم ينكر هذه المعلومة في الاستجواب.

كما أكد المزعل أن الوزير أجاب على المحور الثاني من الاستجواب قبل أن يجيب على المحور الأول وذلك بعد أن طلب منه المستشار ذلك.

أما عضو فريق استجواب وزير الصحة النائب السيدمكي الوداعي، فتطرق خلال الاستجواب إلى محور مخالفة بعض الأطباء ضوابط الانضباط الوظيفي عبر قيامهم بعمليات جراحية لصالح عياداتهم الخاصة أثناء الدوام الرسمي، مشيرا إلى قرار أحد الوكلاء المساعدين في الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.

وقال: «كان القرار يقضي بمنح اللجنة مدة شهر واحد لترفع تقريرها، وذلك في مدة أقصاها 18 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن اللجنة وحتى اليوم، أي بعد مضي نحو 6 أشهر لم تصدر قرارا، على رغم أن الوقت محدد وليس هناك ما يعطي شرعية باستمرارها إلا هذا القرار».

وأضاف «تبين أن رئيس لجنة التحقيق له سجل في أحد المستشفيات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية أثناء الدوام الرسمي، وتم طلب التحقيق مع الرئيس بعد عزله في رسالة إلى الوزير منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، والوزير اجتمع مع جمعية الأطباء وقال إنه سيلغي القرار بتشكيل اللجنة، وهذا ليس من حقه بعد انتهاء المدة القانونية للجنة، وحتى إذا صدر القرار فإنه وقع على باطل، ولذلك تمسكت الجمعية برأيها ودعت إلى استمرار التحقيق لأنها رأت أن إيقاف التحقيق فيه تمييز بين الموظفين. وبعدها نشرت الصحف بيانا يقضي بعزل رئيس اللجنة، إلا أن الوزير لم يأمر بالتحقيق معه».

وأكد الوداعي أنه سأل الوزير خلال الاستجواب عن أسباب استمرار عمل اللجنة ستة أشهر على رغم أن مدتها شهر واحد، إلا أن الوزير لم يجب، لافتا إلى أن قرار عزل رئيس اللجنة تم نشره في الصحف بعد ما تردد عن توجه كتلة الوفاق لاستجواب الوزير، وقال: «الوزير أصر إصرارا غريبا على الهروب من الإجابة على أسئلتنا، وشطب كل المجلس وقال إن الاستجواب غير دستوري، وأن المجلس خالف قانون الفصل بين السلطات، باعتبار أن محاور الاستجواب تتعلق بعمل إداري للوزير ليس للنواب حق التدخل فيه، وهذا حديث غير صحيح، وخصوصا أن موقعه كوزير هو موقع سياسي، فكيف يمكن تفسير المركز السياسي الذي يؤكد دور كل وزير بالإشراف العام على سياسة وزارته».

وتابع «الوزير دخل في مزايدة، على رغم أن الجميع شهد بسلاسة الاستجواب، ولكنه انفعل في نهاية الأمر عبر المزايدة بعدم الوطنية ومحاولة تخريب الوطن بمن اتصل بكاتب الخبر في موقع «بي بي سي» الإخباري، والمتعلق بتعيين طبيب موقف عن العمل رئيسا للفريق الطبي في فورمولا 1».

كما قال: «الوزير شعر بأنه قوي لأن لديه استفتاء من دائرة الشئون القانونية بشأن محور الاستجواب الثاني، الذي يتعلق بأن شراء السهم في الشركات المساهمة جائز للموظفين، لكنه أغفل أن ذلك لا ينطبق على الشركات المالية والشخصية، والشركة التي يتم فيها توريد الأدوية لوزارة الصحة شخصية لأنها ذات مسئولية محدودة وملكا للمسئول في الوزارة وأقربائه من الدرجة الأولى، وهذا يعني تضارب المصالح».

وقال عضو فريق الاستجواب النائب جاسم حسين: «الوزير مهمل، ويريد أن يستمتع بمزايا المنصب ولكن من دون أن يتحمل تبعاته، ويبدو أنه في وادٍ والوزارة في وادٍ آخر، وكان يجب عليه أن يعي أن المنصب له تبعات ومسئولية، والوزارة تهتم بقضايا الناس وهناك فساد مالي وإداري».

بينما أشار عضو فريق الاستجواب النائب السيدحيدر الستري إلى أن الوزير الحمر لم يضعف الاستجواب إلا أنه كان يسعى لإضعاف المجلس عبر اتهامه بأن الاستجواب غير دستوري، وهو الاستجواب الذي أقر المجلس بدستوريته.

وقال: «إن عدم إدانة الوزير استرخاص بأرواح الناس وصك براءة للفساد، كما أن الوزارة مهددة بالضياع وتحتاج إلى خطة إنقاذ طارئة، كما أن هناك فضائح مالية كبيرة تحتاج لمعالجة عاجلة».

مرافعات فريق استجواب وزير الصحة

المحور الأول: مخالفة أحكام قانون «مزاولة مهنة الطب» في معاقبة الأطباء المخالفين

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

تحدث رئيس فريق الاستجواب النائب محمد المزعل عن المحور المتعلق بمخالفة الوزير لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في توقيع العقوبات التأديبية على الأطباء المخالفين لأحكام القانون، إذ استند المزعل في مرافعته إلى المادة (13) من القانون وتتعلق بالعقوبات التأديبية التي توقع على المخالف، ومنها الإنذار أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز عاما، أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، كما استند المزعل إلى المادة (32) من القانون ذاته والتي لا تجوِّز تنفيذ قرارات اللجنة إلا بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من وزير الصحة أو بعد مضي 30 يوما من تاريخ إبلاغها إليه من دون أن يبدي اعتراضا عليها.

كما تطرق المزعل في مرافعته إلى المادة (33) من القانون التي تجوِّز لمن وقعت عليه العقوبة التأديبية التظلم من القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به، أمام لجنة أخرى يشكلها وزير الصحة للنظر في تظلمه، ويكون قرارها نهائيّا بعد اعتماده من وزير الصحة.

وتناول المزعل تسلسل أحداث تشكيل لجنة تحقيق للنظر في شكوى أهل المتوفى هاني معيوف، نتيجة إهمال وتقصير طبيبين في مجمع السلمانية الطبي، إذ توفي معيوف في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2008، وشكل على إثر شكوى الأهالي لجنة تحقيق في الرابع من فبراير/ شباط 2008، وعلى رغم أن لجنة الشكوى قدمت توصيتها في السابع عشر من فبراير 2008 ورفعتها إلى الوزير في السادس من مارس/ آذار 2008، فإن الوزير لم يعترض على التوصية إلا بعد انقضاء الفترة المقررة لاعتراضه بسبعة أشهر، على رغم أن الفترة المحددة له بالاعتراض لا تتجاوز 30 يوما.

كما اتخذ الوزير، بحسب المزعل، قرارا بخفض مدة العقوبة إلى 3 أشهر بدلا من 6 أشهر، وأكد المزعل أنه على رغم أن الفترة المتاحة لتظلم الطبيبين المخالفين هي 14 يوما، تنتهي في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2008 فإن أحد الطبيبين تظلم في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم توقع عليه مخالفة الإيقاف عن العمل لمدة 3 أشهر إلا بتاريخ الحادي والعشرين من يناير 2009.

وأشار المزعل إلى عدم تطبيق العقوبة على الطبيب المخالف مستدلا بذلك على عقده ورشة عمل في وزارة الصحة في التاسع من أبريل/ نيسان الماضي بشأن استعداد فريق العمل الطبي الذي يرأسه في سباقات الفورمولا 1.

ووجه المزعل إلى وزير الصحة في هذا المحور ثماني مخالفات، هي أنه عطل تنفيذ العقوبة على الطبيبين المخالفين من السادس من مارس 2008 إلى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بخلاف ما نص عليه قانون تنظيم مزاولة الطب البشري، كما عمد الوزير – بحسب المزعل – إلى سحب ثقته عمليّاَ من لجنة التحقيق وأفرادها، وأسقط دور مكتب التراخيص كخطوة إلى الوراء في اعتماد الثقة في أجهزة الوزارة.

وقال المزعل إن عدم إبلاغ وزير الصحة أصحاب الشكوى بالقرار الذي انتهت إليه الوزارة عدم اكتراث بآلام المواطنين وشكاواهم ومشاعرهم، مشيرا إلى أن الوزير أقدم على خفض العقوبة من 6 أشهر إلى 3 أشهر من دون وجه قانوني، معتبرا ذلك مخالفة للقانون لحماية المخالفين.

وأكد المزعل في حديثه أن الوزير لم يكترث لأخطاء الطبيبين ليوكل لهما مهمات إشرافية على فريق طبي من 160 فردا لأكبر الفعاليات في البحرين، بالإضافة إلى عدم الاكتراث بتوصية لجنة التحقيق بضرورة إعادة تقييم الطبيبين قبل عودتهما إلى العمل في الطوارئ.

واتهم المزعل وزير الصحة بتظليل مجلس النواب في جلسة الرابع والعشرين من فبراير الماضي 2009 عندما قال إن الطبيبين أوقفا 3 أشهر كاملة، وهو خلافا لقَسَمه الوزاري بالصدق في العمل في وقت كان الطبيب الموقوف متفرغا لمهمة أكثر حساسية.

من جانبه، تناول النائب السيد حيدر الستري مسألة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ العقوبة، مؤكدا أن ديوان الخدمة المدنية ليس مختصّا قانونا بالتعقيب على قرارات مكتب التراخيص، وأن العقوبات الموقعة على الطبيبين صادرة بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، كما أن القانون أتاح للوزير 3 خيارات لا رابع لها، ليس من بينها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية.

وقال الستري: «لا يمكن اعتبار مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بمثابة إجراء بالاعتراض؛ لأن الاعتراض يكون لمكتب التراخيص، ولدى الوزير مدة مسقطة لحقه في الاعتراض يجب أن يبدي اعتراضه خلالها ، فإذا جاز اعتبار مخاطبة ديوان الخدمة المدنية عملا تحضيريّا للاعتماد، فلا بد أن يكون في الميعاد».

وأشار الستري إلى أنه لا يفهم من مخاطبة الديوان إن كانت مما يعتذر به الوزير المستجوب إلا أنها تأكيد للمماطلة والبحث عن مخارج لحماية الطبيبين المخالفين، فالنصوص واضحة ولا محل للاختلاف فيها، وظاهر الحال أن ديوان الخدمة المدنية أشار إلى الوزير بأنه غير مختص بالعقوبات التي توقع على الأطباء وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والدليل هو قرار الوزير.

وبيَّن الستري أنه إذا كانت من جدية للوزير في تنفيذ العقوبة وعدم تعطيل تنفيذها والالتزام بالميعاد المقرر لممارسة اختصاصه بالاعتراض، والوصول إلى فهم سليم للنصوص القانونية على الفرض الجدلي بعدم وضوحها، فإنه كان عليه أن يستفتي دائرة الشئون القانونية المختصة بهذا الشأن، وليس ديوان الخدمة المدنية، مع مراعاة، أن هذه الحجة لا يمكن أن توفر أي غطاء لخفض العقوبة والتراخي في تنفيذها.

وأكد الستري عدم تناسب العقوبة مع الخطأ المنسوب إلى الطبيبين، مبينا أنه كان للوزير الحق في الاعتراض بالإجراءات التي نص عليها القانون وخلال المدة المقررة، نائيا بالمستجوبين في استجوابهم عن الدخول في أي جوانب فنية في الخطأ الطبي.

وتابع الستري «ولكن العمدة هنا قرار اللجنة الذي يعتبر صحيحا وقائما وموقوفا تنفيذه على اعتماد الوزير المستجوب خلال الميعاد أو مضي الميعاد، وذلك ما لم يعترض عليه الوزير المستجوب»، مشيرا إلى أن اختصاص الوزير وفق القانون هو الاعتماد، فله أن يعتمد أو يعترض فقط من دون أي خيار ثالث. وأكد الستري أن المستجوبين على علم بأن الوزير المستجوب شكل لجنة لنظر التظلم الذي قدم بعد انقضاء الميعاد وتحديدا في 22 فبراير 2009، أي بعد أكثر من 40 يوما من تاريخ التظلم غير المقبول قانونا، موضحا أنه إذا كان الوزير جادّا في تنفيذ القانون، فما معنى تشكيل لجنة لنظر التظلم الذي سقط الحق فيه، وبعد أكثر من 40 يوما على تاريخ تقديم التظلم، وبعد البدء في تنفيذ العقوبة، متسائلا: هل يراد لهذه اللجنة أن تقرر إلغاء العقوبات بعد تنفيذ الوقف عن العمل فيعاد إلى الطبيبين ما خصم منهما من رواتب لإزالة آثار القرار السابق، ويحصل الطبيبان على مكافأة أخرى وهي الحصول على رواتب أشهر كان يفترض فيهما أنهما لم يزاولا العمل فيها؟ وقال الستري: « إذا كان الوزير بعيدا عن العبث بالقانون، فما معنى أن يصرح في مجلس النوّاب في جلسة 24 فبراير 2009 بأن الطبيبين موقوفان عن العمل، في حين أن هناك لجنة تنظر تظلمهما قد تنتهي إلى إلغاء العقوبة مع ضرورة افتراض شرعية هذه اللجنة».

وتابع الستري «لا محل للتحدي بهذا الدفاع، إذ إن مكتب التراخيص أو لجنة التراخيص هي اللجنة التي تنال ثقة الوزير لتقرر منح التراخيص للأطباء لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بالنظر إلى المؤهلات الطبية التي لدى الأطباء، ويستتبع ذلك أن طلب النظر صادر من خبير ذي قيمة أدبية عليا في الوزارة، وفي الدولة بشكل عام، ما يعطي الطلب ثِقلا لا يغض الطرف عنه إلا بمبررات قوية».

وأضاف «إذا لم يكن طلب مكتب التراخيص بالنظر في عدم إسناد أي مهمات إشرافية للطبيبين المخالفين، وتأهيلهما قبل العودة إلى قسم الحوادث والطوارئ ملائما أو صحيحا، فقد كان على الوزير أن يعترض على ذلك، إلا أنه بفوات الميعاد المحدد لاعتراضه، فإن الوزير راضٍ وموافق حكما على ما انتهى إليه مكتب التراخيص».

المحور الثاني: مخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر عليها

تحدث النائب محمد جميل الجمري في المحور الثاني لاستجواب وزير الصحة فيصل الحمر والمعني بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك، وأشار إلى أن المسئول المتهم بالتلاعب عيِّن في 12 سبتمبر/ أيلول 2004، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي للوزارة يظهر موقع المسئول المتهم، والإدارات التي تتبعه، وحجم صلته بمشتريات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية.

وقال الجمري: إن «الأشهر التي تلت تعيين المسئول المتهم بالنسبة إلى مناقصات الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية، شهدت ارتفاعا في حصة مشتريات وزارة الصحة من صيدليتين.

واستعرض الجمري الوثائق التي تثبت صحة اتهام المستجوبين بملكية المسئول لإحدى الصيدليتين ومساهمته بـ40 في المئة في الثانية.

من جانبه، تناول النائب جاسم حسين بالأرقام النمو الكبير في مشتريات الوزارة من الصيدليتين المذكورتين، إذ ارتفعت نسبة مشتريات وزارة الصحة من 0,2 في المئة و0,43 في المئة للصيدلية الأولى والصيدلية الثانية على التوالي وذلك قبل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 إلى 2,67 في المئة و4,6 في المئة لشهر نوفمبر 2004. وأكد حسين أن حصة الشركتين واصلت الارتفاع في سجل المشتريات من قبل وزارة الصحة فسجلتا 3,61 في المئة و4,24 في المئة في 2005، وصولا الى 11،9 في المئة و8،65 في المئة في العام 2008. وبيَّن حسين أسباب اتهام المستجوبين للمسئول الكبير في وزارة الصحة، وذلك من خلال إيضاح دوره في إجراءات مناقصات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، مشيرا إلى أن المسئول الكبير يسهم في إجراءات مناقصات الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية من خلال مساهمته في تشكيل اللجان الفنية بالوزارة والتي ترفع التوصيات إلى مجلس المناقصات باختيار المنتج وترسية المناقصات وفقا لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ونصها: «يقوم المجلس بإحالة العطاءات بعد فتح مظاريفها إلى الجهة المشترية أو أية جهة أخرى، وذلك لتقديم العطاءات، وله حق إعادة تقييم العطاءات».

وأكد حسين أن مسئولية وزير الصحة تكمن في توقيع الجزاءات التأديبية على المسئول الكبير تطبيقا لأحكام المادة 58 من قانون الخدمة المدنية، باعتبار أن المذكور يباشر أعمالا تجارية من خلال المساهمة في تأسيس الشركة، والدخول في مناقصات لمشتريات تشتريها الجهة الحكومية التي يعمل فيها، ويتولى مسئولية تتصل بإجراءاتها، أو إبعاده عن أي موقع يخوله اتخاذ أي إجراء يؤثر على سلامة الخطوات المتبعة في ترسية المناقصات ومنعا للشبهات وذلك بسبب تملكه حصة من الصيدليتين، والتنبيه عليه بعدم جواز الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل التجاري. وقال حسين: «في حال لم يتخذ الوزير أيّا من الأمرين السابقين كان من الواجب عليه اتخاذ قرار بعدم ترسية أي مناقصة على كل من الصيدليتين في حال احتفاظ المسئول الكبير وأخيه بوظيفتهما لدى وزارة الصحة وذلك عملا بنص المادة من7 من المرسوم بقانون 36 لسنة 2002 والتي لا تجيز الشراء من موظفي الحكومة ومسئوليها مع التنبيه عليه بعدم جواز الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل التجاري».

الحمر: لم أخالف قانون المناقصات وترسية المناقصات على الصيدليتين قانونية

رفض وزير الصحة فيصل الحمر الاتهامات الموجهة إليه في المحور الثاني من الاستجواب بشأن مخالفته قانون المناقصات والتستر على تلك المخالفات وذلك بترسية مناقصات على شركتين تتبعان أحد كبار مسئولي وزارة الصحة، مشيرا إلى أن «المسئول عن سلامة إجراءات المناقصات هو مجلس المناقصات وليست الوزارة».

وأكد الوزير في الوقت نفسه أن «إرساء المناقصات على شركات يساهم فيها موظفون في أي وزارة لا يعد مخالفة للقانون كما بينت دائرة الشئون القانونية في تفسيرها للمرسوم بقانون بشأن المناقصات».

وقال الحمر: «سأرد على المحور المعنون بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر عليها، ويتحدث المحور عن أن الوزارة قامت بطرح العديد من المناقصات للأدوية والمعدات والأجهزة وأنه ثبت من تحليل المناقصات كما ورد أن حصة الشركتين المذكورتين تضاعفت بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وأرفقوا (المستجوبين) جداول وبيانات أدعوا أنها تبين أن الوكيل المساعد بوزارة الصحة يقوم مع أخيه بالواسطة لترسية المناقصات على الشركات التي يمتلكانها وأقرباؤهما من الدرجة الأولى وأن الوكيل المساعد يساهم في ترسية المناقصات من خلال الموظفين الذين يعملون تحته في الوزارة.

وتابع الوزير «ادعى النواب أنني لم أحرك ساكنا بشأن ذلك، على رغم توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في القصور الموجود في أقسام وزارة الصحة، بل إن سكوتي سمح بتجاوز القانون علاوة على تستري عليها مع علمي وأن ذلك يستدعي مساءلتي»، وقال: ليسمح لي النواب بالرد على الادعاء.

وعبر الحمر عن اعتقاده بأن «المرسوم بقانون الذي أشاروا إليه واستندوا إليه في الدعاوى هو المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وليس ما ذهبوا إليه من قولهم إنه المرسوم بقانون 37 بشأن المناقصات لذلك وجب التنبيه، وأؤكد أن الوزارة ملتزمة بقانون المناقصات، كما استند المستجوبون في مخالفتي لقانون المناقصات الحكومية والتستر عليها إلى المادة السابعة من المرسوم المذكور «يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين في الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون» (...)»، مضيفا أن الرأي الذي أخذت به دائرة الشئون القانونية هو أنه يجوز للموظف العام امتلاك أسهم في الشركات الخاصة، حتى لو أدى ذلك إلى أن يشترك الموظف في الإدارة، والحظر ليس على الشركات التي يمتلك فيها الموظفون أسهما، وذلك لأن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية عن شركائها».

وأوضح الوزير أنه «يتبين أن ملكية أي موظف أسهما في أية شركة من الشركات لا يحرمها من حقها في التقدم إلى المناقصات في الوزارة التي يعمل بها هذا الموظف والذي يمتلك أسهما فيها وخاصة أن مسئولية إجراءات جميع المناقصات يتولاها مجلس مناقصات مستقل عن هذه الوزارات وهو مجلس المناقصات، منوها إلى أن الحظر المنصوص عليه في المادة 7 هو حظر على موظفي الحكومة ومسئوليها وليس حظرا على الشركات التي يمتلك فيها هؤلاء الموظفون أسهما لأنها تمتلك شخصية اعتبارية وبالتالي فلا يجوز توسيع نطاق الحظر ليشمل هذه الشركات التي يمتلك فيها هؤلاء الموظفون أسهما فيها إذ يعتبر ذلك حظرا من غير نص في القانون، فضلا عن استقلالية شخصية الشركة عن المساهمين».

وسأل الوزير المستجوب: فهل إذا تقدمت أية شركة يساهم فيها وكيل مساعد أو غيره للمناقصات في الوزارة يعد مخالفة؟، وأنا لا أرى سندا لاتهامي بالتستر على مخالفة القانون؟، وأترك الحكم لكم أيها السادة وأنا على يقين بأنكم لن ترضوا بخرق القانون لأنكم الأمناء(...).

ولفت الحمر إلى أن المحور مخالف للدستور والقانون ودعوني أقتبس جزءا من رد دائرة الشئون القانونية ثم أعلق عليه(...)، وإذا كان النواب يتهمونني بمخالفة قانون المناقصات وهو ما لم يكن، كان الأجدى بهم توجيه الاتهام إلى مجلس المناقصات فهو الجهة المسئولة وليست الوزارة، لأن مجلس المناقصات صاحب الاختصاص ولأن جميع إجراءات المناقصات يتولاها هو وليس الوزارات وذلك بنص المادة رقم 10 من مرسوم تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية(...).

وأردف قائلا: «اسمحوا لي أن أصارحكم، أن أصحاب السعادة مقدمي الاستجواب عندما قدموا هذا الاستجواب لوزارة الصحة وهي ليست جهة الاختصاص خالفوا المادة 65 من الدستور والتي تنص على أنه يجوز لخمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجهوا إلى الوزراء استجوابات عن الأمور التي تدخل في اختصاصاتهم، وكذلك خالفوا نص المادة 140 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أنه يجوز بناء على طلب 5 أعضاء على الأقل أن يوجه إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، أيضا خالفوا المادة 145 من المرسوم نفسه التي تنص على أنه يجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو عبارات غير لائقة أو(...) أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أية أمور لا تدخل في اختصاصات الوزير المستجوب، وعليه فإن الاستجواب خالف أحكام الدستور والقانون(...)، بالنسبة إلى نص المادة (...) فبينت بجلاء لا يحتمل اللبس بأنه يجب ألا يتضمن الاستجواب (...).

وذكر الحمر أن ما قاله النواب المستجوبون أن الوكيل المساعد وأقرباءه يمتلكون شركة محدودة تقوم بتوريد بعض الأصناف من الأدوية والمعدات التي تستخدمها الوزارة وهذه الشركة تمتلك حصة في شركة أخرى محدودة تقوم بتوريد الأصناف نفسها وتشتري منها الوزارة وأن مشتريات الوزارة من هاتين الشركتين تضاعف بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة وأن هذا التصاعد في نظرهم مؤشر لا يدع مجالا للقول بغير انحراف عن قانون المناقصات(...)، ماذا بعد؟، إنني ردّا على ما ساقه النواب المستجوبون، ومع أنني لم أخالف قانون المناقصات ولم أتستر على مخالفته، وهنا صرخ الحمر بصوت مرتفع، قائلا: «بل لن أخالفه ولن أتستر على مخالفته، لأنني كنت بحق أريد أن يبين المستجوبون المخالفة التي ارتكبتها وتسترت عليها وخصوصا أننا عرضنا رأي دائرة الشئون القانونية الذي يجيز للشركات التي يمتلك فيها الموظفون أسهما التقدم للحصول على عطاءات الوزارات».

وتابع «بدلا من القول إن حصة الشركتين زادت، كان الأولى بالمستجوبين البحث عن سلامة الإجراءات القانونية بدلا من الاتهام بزيادة العطاءات المرساة على شركتين الذي لا سند له.

وبيّن «إنني استغرب أن يربط المستجوبون بين زيادة مشتريات الوزارة من شركتين وبين المرسوم بقانون بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية، لأنه لو صح انحراف القانون عن أهدافه بزيادة المشتريات للشركات؛ فإن هذا لن ينطبق على هاتين الشركتين، بل يتعدى ذلك إلى الشركات الأخرى وخصوصا أن في البحرين أكثر من 70 شركة نتعامل معها، وخصوصا مع الزيادة الكبيرة في الموازنة المخصصة لوزارة الصحة في الأعوام السابقة، التي ارتفعت من حوالي 6 ملايين في العام 1967 إلى 73 مليونا في العام 2000(...).

المحور الثالث :مخالفة «الخدمة المدنية» و«ضوابط الطب الخاص لاستشاريي الصحة» والتستر عليها

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

تناول النائب السيد مكي الوداعي خلال استجواب وزير الصحة فيصل الحمر المحور الثالث المتعلق بالسماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة، والتستر على هذه المخالفات.

وأشار الوداعي إلى أن رئيس مكتب التراخيص أصدر خطابا موجها إلى الوكيل المساعد بشأن قيام بعض الاستشاريين بإجراء عمليات في مستشفيات خاصة أثناء الدوام الرسمي. وقد حدد الخطاب أسماء الأطباء ومواعيد العمليات التي تم إجراؤها في وقت الدوام، والعيادات والمستشفيات التي تم بها ذلك، مؤكدا أنه بناء على الخطاب المذكور، أصدر الوكيل المساعد لشئون المستشفيات القرار رقم 36 لسنة 2008 بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض الأطباء.

وقال الوداعي: «حدد القرار حدود مأمورية اللجنة بما ورد في خطاب رئيس مكتب التراخيص، ومدة عمل اللجنة بشهر اعتبارا من تاريخ صدوره في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، أي يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها في مدة أقصاها 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي».

وبيَّن الوداعي أن موعد تقديم تقرير اللجنة حلَّ ولكن اللجنة لم تقدم تقريرها بشكل نهائي، مؤكدا أيضا أن جمعية الأطباء البحرينية رفعت خطابا إلى الوزير المستجوب بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، إذا لم يكن الوزير يعلم سابقا بوقوع المخالفة موضوع التحقيق من قبل رئيس لجنة التحقيق، فقد علم يقينا بعد خطاب جمعية الأطباء البحرينية.

وقال الوداعي: «طلبت بعد ذلك جمعية الأطباء البحرينية اللقاء مع الوزير المستجوب، وعقد اللقاء في 26 فبراير/ شباط 2009، وكان واجبا على الوزير القيام بعدة أمور منها أن يقوم بواجب الردع، والأمر باستمرار التحقيق، للتثبت من خرق مرؤوسيه للقواعد القانونية المشار إليها، وأن يأمر بعزل رئيس اللجنة وإخضاعه إلى التحقيق لوقوعه في المخالفة ذاتها، واتحاد مركزه القانوني مع المحقق معهم، والعمل على تغليب الصالح العام على الصالح الشخصي، والبعد عن العلاقات الشخصية مع رئيس اللجنة في الإجراءات التي يخضع لها غيره، والمبادرة باتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية تفاديا لفوات مواعيدها التي ذكرتها المادة (70) من قانون الخدمة المدنية». وأضاف أن «الوزير المستجوب أمر بإلغاء اللجنة، وتغطية على قرار الإلغاء سرِّبت أخبار عن عزل رئيس اللجنة، ليس لإخضاعه للمساءلة والتحقيق كما كان الإجراء المتبع مع زملائه، ولكن لاستبعاده من التحقيق، كما سربت أخبار بأنه قد تم التمديد للجنة وتمديد نطاقها في السعي إلى تمييع عمل اللجنة والتجاوز على التحقيق الذي يصرّ أعضاء اللجنة على القيام بجميع إجراءاته على جميع المخالفين وعلى رأسهم رئيس اللجنة السابق. علما بأن اللجنة مشكلة لهدف واحد واضح. ومع علم الوزير بأن إهمال نتائج اللجنة السابقة وما وصلت إليه من معلومات قد يتقادم من دون أن ينال المخالف جزاءه».

مشاهدات من الاستجواب

- الاستجواب بدأ نحو التاسعة وخمسين دقيقة صباحا، وانتهى الجزء الأول منه في نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا، قبل أن يعود الجميع لغرفة الاستجواب عند الساعة 12:45 دقيقة، لينتهي الاستجواب الساعة الثالثة والثلث ظهرا.

- اعتبر فريق الاستجواب بعد خروجه من غرفة الاستجواب بعد الفترة الأولى منه أن «الوزير انتحر سياسيا».

- مسئول رفيع في وزارة الصحة كان مرافقا للوزير قال لبعض النواب بعد الاستجواب «ما قصرتون والله في ردودكم».

- وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة كان أول الواصلين لمبنى مجلس النواب من قبل وزارة الصحة.

- رفض وزير الصحة التعليق على الاستجواب بعد انتهاء الفترة الأولى من الاستجواب.

- وزير الصحة هو الوزير الوحيد الذي يتم استجوابه في الفصل التشريعي الثاني ولا يعقد مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء الاستجواب مكتفيا ببيان صحافي.

- النائب السيدمكي الوداعي بدا منفعلا نتيجة جعل الاستجواب في الغرف المغلقة، مشيرا إلى أنه «من حق الرأي العام الاطلاع على ما يجري مباشرة، كما أن المستجوبين سيخرجون الآن وسيعقدون مؤتمرا صحافيا يقولون فيه ما دار في الاستجواب، فضلا عن أن الوزير سيقوم بالشيء نفسه، فلماذا الاستجواب في الغرف المغلقة؟».

- النائب محمد المزعل كان أول المتحدثين من فريق الاستجواب.

- رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أشاد بالتزام الجانبين باللائحة الداخلية بكل هدوء.

- النائب جاسم السعيدي وصل متأخرا لكنه أصر في كل مرة على أن يلتصق بالوزير كظله عند الخروج من قاعة الاستجواب.

مراد: الاستجواب ضعيف و«الأصالة» لن تدين الوزير

اعتبر عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد أن محاور استجواب وزير الصحة فيصل الحمر ضعيفة، وأعضاء كتلة الأصالة الذين حضروا الاستجواب أُقنعوا بعدم إدانة الوزير وأن المحاور لا ترقى إلى الاستجواب.

وأسف مراد لما أسماه ضعف الاستجواب، ولفت إلى أن «المستجوبين زملائي وضعفهم ضعفي، وأعتقد أن محاور الاستجواب هزيلة ولم ترقَ للاستجواب، ودفوعات المستجوبين إنشائية ولم يكن فيها معلومات، وليس فيها ربط بين المخالفة والنص القانوني وإذا كان هناك ربط فالنص بعيد كل البعد عن التقصير»، وتابع «وكمراقب لاحظت أن الوزير نجح في رده وفنّد ما جاء في الاستجواب بل إنه قام بتصحيح بعض معلومات المستجوبين، وهم حصلوا على معلومات غير دقيقة»، ونوه إلى أن «توقيف طبيب الفورمولا 1، هل هو في وزارة الصحة فقط؟، أم في خارجها أيضا وهذا يحتاج إلى تفرقة خاصة إذ إن النشاط الذي قام به لم يكن يدفع له راتب من وزارة الصحة بل من الجهة التي أسندت إليه العمل، وتعيينه في فريق الفورمولا 1 جاء قبل أن يعين الوزير».

وأشار مراد إلى أنه «يجب التفريق بين وقف الطبيب وسحب الرخصة، وعمله في الفورمولا 1 كان إداريا بحتا، وبالنسبة إلى الصيدليات فإن المستجوبين اجتزؤوا المعلومات، إذ إنهم قالوا أن صيدليتين ارتفعت مبيعاتهما، والملاحظ أن جميع الصيدليات التي تتعامل معها وزارة الصحة زادت قيمة المناقصات التي أرسيت عليها»، وأضاف «ويمكن أن تكون المعلومات الخاطئة ذكرت من غير قصد، ولكني أؤكد أن المحاور لا ترقى لتكون استجوابا، ومجلس المناقصات هو المسئول بشكل رئيسي عن المناقصات وليست الوزارة، ولا يمكن أن نحمّل الوزارة أعمال مجلس المناقصات، وختم «نحن لم نعارض الاستجواب منذ البداية ولكننا في لجنة الخدمات وبعد حضورنا في الاستجواب اقتنعنا بعدم الإدانة».

الفضالة: «الوزير لم يرد سوى على المحور الأول وهو محور المناقصات، وبالنسبة لي فإن رد الوزير كان مقنعا إذ إنه بيّن عدم مسئولية الوكيل عن المناقصات، وعدم علاقته بها أصلا وأن مجلس المناقصات هو من يقرها وأن الوزارة ليس لها أية علاقة بإقرارها»، وبيّن أن المناقصات التي تأتي لا يكون فيها أسماء وعندما تقر أية مناقصة أو ترفع لا يعرف منها، والسؤال لماذا التركيز على شركتين بأنها ارتفعت مواردها مع أن المعلومات تشير إلى أن جميع الشركات ارتفعت مواردها من الوزارة؟، وأشعر أن هناك تركيزا على شركتين متعاونتين، ولا نستبق الأحداث لكن رد الوزير كان مقنعا وقويا جدا.

الفضالة»: رد الوزير بشأن «المناقصات» قوي ومقنع

اعتبر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي وعضو لجنة الخدمات النائب ناصر الفضالة أن «رد وزير الصحة على الاتهامات التي وجهها المستجوبون له في المحور الثاني من الاستجواب كانت قوية ومقنعة، إذ بين فيها عدم مسئولية الوكيل المساعد في الوزارة عن المناقصات، وعدم علاقته أصلا بها».

وتابع «إن المسئول عن المناقصات هو مجلس المناقصات، فهو من يقرها والوزارة ليست لها أية علاقة بإقرارها، كما بيَّن الوزير أن المناقصات التي تأتي لا يكون فيها أسماء وعندما تقر أية مناقصة أو ترفع لا يعرف من هو صاحبها». وسأل: «لماذا التركيز على شركتين أنهما ارتفعت مواردهما مع أن المعلومات تشير إلى أن جميع الشركات ارتفعت مواردها من الوزارة؟، واشعر أن هناك تركيزا على شركتين متعاونتين، ولن نستبق الأحداث لكن رد الوزير كان مقنعا وقويّا جدّا».

علي أحمد: حوار المستجوبين والوزير كان راقيا

أشاد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد بما جرى في استجواب وزير الصحة فيصل الحمر، وقال: «الحوار كان راقيا جدّا وهذا ما تمنيناه، وكرئيس لجنة لم أتعب في إدارة الاستجواب وإنما كان هناك تعاون من قبل الوزير والمستجوبين على حد سواء، ولم تكن هناك ملاسنات وكلٌّ أبدى وجهة نظره».

ورفض أحمد أن يعلن توقعه بنتيجة ا لتصويت على الاستجواب في اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع يومي الأحد والإثنين لتعلن توصيتها بشأن الاستجواب، وذلك بعد دراستها لجميع المحاور وقراءة جميع الدفوعات المقدمة من الوزير.