كشف الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي في حديث شامل إلى «الوسط» عن إن 10 في المئة من برامج «تمكين» تذهب لدعم البحرينيين العاملين في القطاع العام، وبيّن أن القانون طالب «تمكين» بتدريب وتأهيل البحرينيين، ولكن لم يحدد الجهة التي يعمل فيها البحريني سواء كان عامّا أو خاصّا.

وأضاف القاسمي، على أصحاب الإعمال ألا ينسوا أن الحكومة تدفع أيضا رسوم العمل عن عمالتها الأجنبية ومن حقها الاستفادة من برامج «تمكين».

ويأتي هذا التوضيح عقب جدل كبير أثاره بعض أصحاب الأعمال بشأن استغلال أموال صندوق العمل التي تجمع من رسوم العمل لدعم القطاع العام، حيث كان الاعتقاد السائد أن هذه الأموال يجب أن تُضخ من جديد في القطاع الخاص للتدريب وزيادة الإنتاجية والدعم المالي.

خمسة ملايين ذهبت لمعهد الضيافة بمناقصة عامة... عبدالإله القاسمي لـ «الوسط»:

نعم... 10 % من برامج «تمكين» لدعم القطاع العام وبشكل قانوني

السنابس - هاني الفردان

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي في حديث شامل مع «الوسط» عن أن 10 في المئة من برامج «تمكين» تذهب لدعم البحرينيين العاملين في القطاع العام، مشيرا إلى أن القانون طالب «تمكين» بتدريب وتأهيل البحرينيين، ولكن لم يحدد الجهة التي يعمل فيها البحريني سواء كان عاما أو خاصا.

وقال القاسمي: «إن القانون طالب بدعم القطاع الخاص، ونحن ننفذ القانون، كما لا ننسى أن القطاع العام يساهم في تمويل صندوق العمل من خلال تسديد رسوم سوق العمل عن العمالة الأجنبية التي تعمل لديه، وهو لأول مرة القطاع العام يساهم في مثل هذه الأمور».

وبشأن الانتقادات التي وجهت لـ «تمكين» بشأن ضخ خمسة ملايين دينار في معهد الضيافة لدعم برنامج الضيافة والبيع بالتجزئة، أكد القاسمي أن لدى «تمكين» برنامجين في المعهد، وهما مختلفان الأول في الضيافة لـ 1800 متدرب والثاني في البيع بالتجزئة لـ 650 متدربا، مبينا أن «تمكين» طرحت البرنامجين في مناقصة وفاز بها المعهد بعد أن قدم أفضل سعر وحقق الجودة التي نطلبها وشهادة عالمية، ولا يمكننا رفضه بعد ذلك، ومن يقول عكس ذلك فعليه أن يثبت كلامه.

وأوضح القاسمي أن مشروع إصلاح سوق العمل ليس فقط زيادة في الأجور أو القضاء على الفجوة بين العمالة الأجنبية والوطنية، بل إعطاء البحريني مهارة تجعله مطلوبا من صاحب العمل وبشروط العامل البحريني.

وإليكم الجزء الأول من الحوار الشامل الذي دار بين «الوسط» والرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي:

* التحق ثلاثة آلاف بحريني ببرامج التطور في السلم المهني للارتقاء بوظائفهم إلى أعلى المستويات، ولكن السؤال؛ ما مدى نجاح هذا البرنامج في الارتقاء بمهارات وأجور البحرينيين في القطاع الخاص؟

- مشروع التطوير في السلم المهني هو من أنجح مشاريعنا ليس لأنه فقط أكثر كلفة بل لأنه أيضا يستهدف عدة جهات.

أولا يستهدف أصحاب العمل في الحصول على عامل مؤهل وأكثر إنتاجية، وفي الوقت نفسه يزيد المشروع من تطوير الإنتاجية في المؤسسة التي تعتمد على العامل وليس فقط الآلة، وبالتالي فصاحب العمل سيستفيد.

من جانب آخر فإن العامل سيستفيد كثيرا من خلال الحصول على المؤهل وزيادة في الأجر بقدر 50 دينارا وهو جيد لمن راتبهم في حدود 200 إلى 400 دينار، وحتى من أجره 400 دينار فإن 50 دينارا ليست قليلة وتشكل ثمن الأجر.

كما سيستفيد من البرنامج معاهد التدريب، و «تمكين» وضعت ألف دينار لكل متدرب، وبالتالي في ظل وجود ستة آلاف و500 متدرب يعني وجود ستة ملايين و500 ألف دينار سيتم ضخها في هذه المعاهد.

* وهل تستحق معاهد التدريب في البحرين هذا الضخ الكبير من الأموال لها؟

- تستحق الاستفادة لأنها تدرب المتدربين تدريبا جيدا، وضخ الأموال من أجل تحسين مستوى هذه المعاهد وتطويرها كجزء من مشاريع تمكين لتحسين مؤسسات القطاع الخاص.

وبخصوص الـ 50 دينارا التي ستضاف لأجر كل عامل تدرب ضمن برنامج التطور في السلم المهني، فإن هذه الـ 50 دينارا ستصرف في السوق، وبالتالي ستخلق دورة ضمن الاقتصاد المحلي، وسيتم من خلال هذا البرنامج ضخ نحو 4 ملايين دينار خلال ثلاث سنوات في السوق المحلية.

* ما هو مدى نجاح البرنامج؟

- أجرينا مسحا بسيطا لهذا البرنامج وحقيقة سألنا الأطراف الثلاثة المهنية في المشروع وهم العامل وأصحاب الأعمال ومعاهد التدريب، والنتائج كانت إيجابية والأغلبية استفادت منها، ويكفي أن 1000 عامل من ثلاثة آلاف استفادوا بشكل مباشر من البرنامج وحصلوا على زيادة في أجورهم 50 دينارا بعد أن أكملوا برنامج التدريب.

وأكثر 80 في المئة من أصحاب الأعمال أكدوا أنهم استفادوا من البرنامج، ولكن بصدق ليس الكل سيستفيد، ولكن عندما نصل إلى أن أكثر من 80 في المئة استفادوا من البرنامج هذا يعد نجاحا.

كما أن الدراسة استنتجت أن الأغلبية أكدت أن المهم لديهم ليس الزيادة في الأجر فقط بل التطور في السلم المهني من خلال التدريب، وإن دخول البرنامج ليس حبا في الـ 50 دينارا بل حب في التطور والتدريب، وهو يكشف أن البحريني لا يرغب فقد في الراتب بل يغريه أيضا التطور في المهنة.

* هل تعتقدون أن زيادة الـ 50 دينارا في الأجر، محل طموح «تمكين» والموظف البحريني وتحقيقا لأهداف مشروع إصلاح سوق العمل، في ظل المتغيرات والغلاء الفاحش؟ كما أن هذه الـ 50 دينارا لم تغير معادلة سوق العمل، وبرنامج السلم المهني لم يجعل البحريني الخيار الأفضل لصحاب العمل؟

- ممتاز، ولكن حديثنا عن موظف بحريني يعمل حاليا في مؤسسة، وزيادة أجره 50 دينارا ليس قليلا في أجر يتراوح ما بين 200 و400 دينار، وهو ما يعني بين الثمن والربع من الراتب، وهو بحد ذاته شيء جديد، والخمسون دينارا ليست قليلة.

الأهم من الراتب التدريب، والبحريني يكون أفضل من العامل الوافد ليس فقط في الراتب بل من خلال التدريب بأن يكون مؤهلا ليكون المفضل لصاحب العمل من خلال تطوير القدرة في العمل من خلال التدريب، وهو الأهم لإعطاء البحريني قوة في حال عدم إعطائه مركزا جيدا يمكن انتقاله لمكان آخر، ويفتح التدريب آفاقا للبحريني، وهناك من دخل برامج كثيرة لتطوير أنفسهم وحصلنا على نتائج أن بعضهم يطالبون بالمواصلة في التدريب.

إصلاح سوق العمل ليس فقط زيادة في الأجور أو القضاء على الفجوة بين العامل البحريني والأجنبي، بل إصلاح سوق العمل إعطاء البحريني مهارة تجعله مطلوبا من صاحب العمل وبشروط العامل.

* هل تعتقد أن من تم تدريبهم حاليا واستهدافهم خلال السنوات المقبلة من البحرينيين كافٍ ضمن مشروع إصلاح سوق العمل في ظل الأعداد الكبيرة من قوى العاملة، وكم يعادل تدريب استهدف 6500 بحريني من إجمالي البحرينيين في سوق العمل؟

- حديثنا عن برنامج واحد فقط وهو برنامج التطور في السلم المهني.

* وهل يعني أن المحتاجين من البحرينيين للتطور في السلم المهني فقط من تستهدفونهم (6500)؟

- لا طبعا، عندما بدأنا في مسح مشروع البرنامج هناك في ذلك الوقت هناك أكثر من 20 ألف بحريني رواتبهم ما بين 200 و400 دينار، وبالتالي لا يمكننا استهداف العشرين ألفا كلهم، وهو يحتاج إلى موازنة ضخمة لذلك ووقت، والبرنامج اختيار راجع لصاحب المؤسسة وذلك بحسب إمكانياته.

اخترنا 6500 لموازنتنا المحدودة وهي 12 مليونا و500 ألف دينار، وعندما ننتهي من المشروع الحالي يمكننا إضافة أعداد أخرى، كما أن الباب مفتوح لكل المؤسسات لتدريب عمالها لزيادة الإنتاجية، نريد الإثبات له أن التدريب يحسن من إنتاجية المؤسسة وهو أمر بسيط، وكما يقال أزل الحصى الصغيرة لتتحرج الصخرة الكبيرة، وينفتح باب التدريب.

لابد من جهات أخرى تعمل على التدريب، ومنها الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني، ونحن نعمل بموازنتنا وطاقتنا.

* ألا تعتقد أن خطواتكم وبرامجكم ومشاريعكم تسير كسير السلحفاة؟

- بالعكس، في مؤسسة بدأت منذ عامين تقريبا تمكنت من تحسين أوضاع 6000 عامل فهذا إنجاز كبير وخصوصا أن عملية التحسين ليست في برامج اعتيادية بل برامج محاسبة معتمدة دوليا وبرامج في بيع والتجزئة وغيرها وكلها معتمدة ووفق شروط يتم التقيد بها، بالإضافة إلى أن معهد التدريب يجب أن يكون كفئا وقادرا على تحقيق متطلبات البرامج ليحصل على قبول المؤسسة الدولية لتصديق على هذه البرامج.

أعتقد في العام 2008 تم تدريب 4500 شخص، وبحسب برامجنا في العام الجاري سيتم تريب نحو 6000 وأعتقد أنه خلال عامين سيتم تدريب كل هؤلاء وهو أمر جيد، بخلاف برامج دعم القطاع الخاص.

لا يمكننا، العمل دون الطاقة الاستيعابية لمعاهد التدريب، وعندما ندرب في برامج المحاسبة مثلا، فلابد من الأخذ في الاعتبار طاقات معاهد التدريب. لدينا الآن فنيو محاسبة وعددهم 450 فنيا ولا يوجد معهد يمكنه استيعاب هذا العدد، ولا حتى 200، وبالتالي لابد من تجزئتهم.

* إذا وبحسب القدرة المالية لـ «تمكين» لماذا لا تنشئ معاهدها الخاصة وبحسب متطلباتها في البرامج لتغطية احتياجاتها؟

- أولا نريد أن نعطي القطاع الخاص الدور، في حال توجهنا لإنشاء المعاهد فإننا سنوقف عملنا مع المعاهد في القطاع الخاص، وهذا ما لا نريده.

كما أننا في حال إنشاء المعهد يجب أن نعرض برامجنا بحسب القانون عبر المناقصات، وقد لا يحصل معهدنا على مناقصة البرامج التي نطرحها، ومن جانب آخر لو فكرنا في إنشاء معهد خاص ففي أي البرامج ننشئ في المحاسبة أو التمريض أو قطاع التجزئة أو الضيافة وغيرها، وبالتالي يعني نأخذ كل هذه المعاهد ونضعها تحت سيطرتنا، وهذه المعاهد ليست رخيصة بل تحتاج إلى أموال باهظة.

وبالتالي فإن التعاقد مع المعاهد في القطاع الخاص وتنميتها ودعمها من خلال تحسين برامجها سيكون أفضل لنا من إنشاء معاهد جديدة.

* هناك اتهامات إلى «تمكين» بشأن تعاقدها مع بعض المعاهد ذات الأداء الضعيف، وأن «تمكين» تعمل على ضخ ملايين إلى معاهد ذات برامج ضعيفة، فيما ذهب البعض للقول إن هناك محسوبية في التعاطي مع هذه المعاهد؟

- كل مشاريعنا وبرامجنا تطرح عن طريق المناقصات، وأتحدى يقول إن معهدا ضعيفا أسندت إليه مهمة برنامج تدريب من «تمكين»، والبرامج تطرح بشكل مناقصة عامة ويحصل عليها المعهد الذي يثبت أنه قادر على أداء هذا البرنامج بالمعايير التي وضعناها، وهناك معهد صغير فاز على معهد أكبر، لأنه أثبت أن الشهادة التي يقدمها شهادة عالمية ويمتلك الرخصة من المؤسسة الأم، ولا يمكننا رفضه لأنه معهد صغير فقط، وإلا كيف يكبر ويتطور، ونحن نشجع الجميع بشرط تقديم الجودة التي نتطلبها.

أما مشاريعنا الأخرى وخصوصا تطوير السلم المهني، فصاحب العمل هو من يختار المعهد، ونقيم المعهد بعد ذلك، وإذا وجد لدى المعهد القدرة لماذا لا نعطيه ذلك.

هناك معاهد تم إخراجها من قوائم تمكين، فيما بقي الآن 25 معهدا أثبتت قدرتها والجودة لعملية التدريب ولا يمكننا رفضها.

* هناك اتهامات وجهت لكم من قبل بعض أصحاب الأعمال في الندوة التي جمعتكم مع هيئة تنظيم سوق العمل في غرفة تجارة وصناعة البحرين بضخ خمسة ملايين في معاهد الضيافة وبرامج لا تلقى القبول في الشارع العام كالضيافة والفندقة مثلا؟

- حقيقة لدينا برنامجان للمعهد الذي تقصدونه، وهما مختلفان الأول في الضيافة والثاني في البيع بالتجزئة، 1800 متدرب في برنامج الضيافة الذي طرح كأول برنامج لـ «تمكين» والثاني 650 متدربا في البيع بالتجزئة.

البرنامج الأول شهادته تأتي من أميركا ومن مؤسسة مهنية أميركية معترف بها عالميا في كل مكان، والشهادة الثانية من مؤسسة أسترالية ومن أفضل المؤسسات التي تعطي شهادة في بيع التجزئة.

«تمكين» طرحت البرنامجين في مناقصة وفاز بها المعهد المقصود. قدم أفضل سعر وحقق الجودة التي نطلبها وشهادة عالمية، ولا يمكننا رفضه بعد ذلك.

* ولكن ألا تعتقد أن البرامج المسندة إلى المعهد هي برامج غير مرغوب بها في المجتمع كالضيافة والفندقة؟

- البيع بالتجزئة مطلوب، والضيافة لا يعني فقط العمل في الفنادق، كما أنه ليس العيب أن تعمل في فندق، وهناك وظائف كثيرة في الفنادق التي يمكن العمل فيها كمحاسب ومدير وفني ومهندس وبائع، وقد تجد في بعض الفنادق طبيبا وممرضة.

برنامج الضيافة لا توجد به أية إشكالية، ولدينا إشكاليات في مهنتين فقط، وهي ترتيب الغرف والمطبخ.

* لماذا فقط هاتين الوظيفتين بهما إشكاليات؟

- لا إقبال عليهما من قبل البحرينيين. كما أن البيع في قطاع التجزئة يشهد إقبالا كبيرا جدا، ونحن نركز على قطاع الخدمات من خلال رؤية 2030، ونعمل على تشجيع السياحة العائلية، ولابد من تدريب بحرينيين لشغل وظائف في فنادق كثيرة تفتح الآن لا تبيع الخمور.

حان الوقت للتوجه للعمل في الفنادق وخصوصا بعد طفرة المشاريع والخدمات التي تقدمها البحرين كسباقات «الفورمولا 1»، كان في فترة من الفترات هذه القطاع مليئة بالبحرينيين، ونحن في بلد لدينا الكثير من الخدمات يجب التركيز عليها.

* وقعتم مؤخرا مذكرة تفاهم مع وزارة العمل انطلاقا من اختصاصات وزارة العمل المتعلقة بتدريب العمالة الوطنية وتدريب وتأهيل العاطلين وكذلك اختصاصات تمكين برفع كفاءة القوى العاملة البحرينية وزيادة قدراتها الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمنشآت في القطاع الخاص، فعلى ماذا حدث التفاهم وخصوصا أن الاختصاصات أصبحت متداخلة.

- هذا السؤال وجه لي من قبل كثيرا.

* ولكن ماذا بعد توقيع مذكرة التفاهم، وعلى ماذا نصت؟

- مذكرة التفاهم هذه تحدد الأطر التي توضح كيفية التعامل بين الطرفين، كان قبل مذكرة التفاهم يوجد تنسيق بين الطرفين بشأن البرامج، ومصلحتنا أن تدعمنا وزارة العمل بالعاطلين المسجلين لديها، وهذا هو دور وزارة العمل إكمال دورنا وهم يسوقون لنا أيضا.

وزارة العمل أو جهة تقدم لنا الدعم وذلك من خلال قوائم العاطلين المسجلين لديها، كما تعمل على الترويج لبرامج تمكين وتحث العاطلين على الاستفادة من هذه البرامج.

* هل يعني أن برامج تمكين تحصل على موافقة من وزارة العمل قبل تنفيذها؟

- لا نأخذ موافقتهم، بل نقول لهم إن لدينا برامجنا وهم يخبرونا ببرامجهم، وزارة العمل برامجها محدودة كعدد، وبرامجنا أوسع وتستقطب المئات، وتم تأجيل برنامج تدريب في وزارة العمل لأن «تمكين» أدخلت برنامجا في المجال ذاته، إذ إن وزارة العمل كانت ستدرب أربعين شخصا بينما «تمكين» 450 شخصا فلماذا التكرار في البرامج.

هناك تعاون بين الطرفين، والمعاهد التي فازت بمناقصات البرامج تذهب لوزارة العمل للاستفادة من قوائم عاطليها، وهناك حاليا تكامل وهو مهم جدا.

* وزارة العمل طرحت مشروعا وطنيا جديدا لتوظيف الجامعيين، والآن وزارة العمل تسعى لجمع مرئيات الأطراف المعنية ومنها «تمكين»، إلا أن اتهامات وجهة لـ «تمكين» بتأخير الرد على المشروع ما قد يعوقه ويؤخره؟

- تم الرد على الوزارة.

* ما هو الرد أو فحواه؟

- لا يمكنني الكشف عن تفاصيل الرد.

* لماذا؟ وهل الرد سري؟

- هذا من اختصاص وزارة العمل وهي المعنية بذلك والمشروع مشروعها.

* هل الرد إيجابي، ومع المشروع؟

- دائما ردنا إيجابي، وبلا شك مع المشروع.

* بالعودة لبرامج التدريب، فعلى أي أساس يتم اختيار البرامج التدريبية؟

- نعتمد على الطلب واحتياجات القطاع الخاص والمهارات التي يُرغب فيها، وبالتالي ندرب على هذه المهارات، «تمكين» لا تتجه إلى تدريب مهارات غير مطلوبة في السوق ومن ثم تخلق إشكالية جديدة من وجود فائض في المجال المدرب، عندما ندرب في هندسة الطيران 60، فإن السوق يريد 300 مهندس، وبالتالي فإننا لا ندرب فوق حاجة السوق.

* ولكن في «تمكين» هناك ضخ للأموال أيضا لدعم القطاع العام، فهل تمكين تمول وتدعم المؤسسات الحكومية أيضا؟

- نعم، لحدود 10 في المئة من موازنة التدريب للتدريب في القطاع العام، فبرنامج تدريب الممرضين، أليس للعمل في وزارة الصحة؟، لو دربنا بحرينيا في القطاع الخاص وبعد ذلك انتقل إلى العمل في القطاع العام، هل سنمنعه من ذلك المهم لدينا تدريب البحريني وأن أغلبية التدريب يكون موجها للقطاع الخاص، ولكن ليس سيئا أن يتم تدريب البحرينيين في القطاع العام.

* هناك انتقادات لـ «تمكين» بشأن ما يعتبر تبديدا للأموال وتمويل القطاع العام، بدلا من توجيه الأموال للقطاع الخاص؟

- القانون قال تدريب وتأهيل المواطن البحريني ولم يحدد من أية جهة هو عام أو خاص، كما أن القانون طالب بدعم القطاع الخاص، ونحن ننفذ القانون.

ولا ننسى أن القطاع العام يساهم في صندوق العمل من خلال تسديد رسوم سوق العمل عن العمالة الأجنبية التي تعمل لديه، وهو لأول مرة القطاع العام يساهم في مثل هذه الأمور.

ولكن كيف ندعم القطاع الخاص، وأقل من 10 في المئة تذهب للقطاع العام، وبرامج الدعم والتمويل والقروض معظمها تذهب إلى القطاع الخاص وبشكل مباشر، وبرامج بسيطة تذهب للقطاع العامة وليست بشكل مباشر.

* تهدف تمكين إلى جعل المواطن البحريني الخيار الأفضل، إلا أن الواقع الملموس على أرض الواقع هو تزايد الطلب على العمالة الأجنبية وتراجع نسبة البحرنة، فكيف تفسرون ذلك؟

- البحرنة قلّت لأن العمالة الأجنبية زادت، توظيف البحرينيين مازال مستمرا وفي ارتفاع، ولكن الفرق أن العمالة الأجنبية زادت أيضا حتى لو قلّت النسبة، ومازالت وزارة العمل تعلن عن وجود شواغر كثيرة.

السوق توسعت خلال العامين الماضيين وحدثت طفرة عمرانية ومجمعات ومنتجعات وتطلب ذلك عمالة كثيفة، وزياد العمالة الأجنبية وهذا لا يعني أن العمالة البحرينية قلت بل هي في ازدياد، ولكن الفرق أصبح كبيرا بينهما ولذلك تراجعت نسبة البحرنة.

* هذا يعني أن سوق العمل مازالت تعاني من أزمتها السابقة في عدم سد الفجوة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني؟

- مادامت رسوم سوق العمل بهذه الطريقة فإن التأثير سيكون محدودا، لأن العامل الأجنبي مازال الأرخص، ولكن لا أعتقد أن ذلك أثر على توظيف البحرينيين، والكثير ممن تدرب تدريبا جيدا تم توظيفهم وأصحاب الأعمال يطلبونهم لمهاراتهم. هناك رغبة وإقبال على البحريني.

* هناك بعض أصحاب الأعمال بدأوا في التحايل على سوق العمل من خلال توظيف العمالة الوطني الوهمية لاستقدام عمالة أجنبية، فهل بدأ القطاع الخاص بالتحايل على إصلاح سوق العمل؟

- من الناحية التشريعية يمكن الرجوع لسوق العمل، ولكن من ناحية التدريب لا توجد لدينا أية إشكالية في توظيف المتدربين، وهناك طلبات كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص على البحرينيين المؤهلين.

مازلت أشعر أن غالبية القطاع الخاص جادة في توظيف البحرينيين، وهم مواطنون ولديهم إحساس وطني.