رفض مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية 13 أمس (الأربعاء) مقترح وزارة شئون البلديات والزراعة لتخفيض الموازنة العامة لبلدية المنامة، وأرجعها إلى اللجنة المالية والقانونية لمزيد من الدراسة.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية صادق البصري: «بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض الموارد المالية للصندوق المشترك تقدمت وزارة شئون البلديات والزراعة بمقترح لتخفيض موازنة البلديات الخمس، وتم عقد عدة اجتماعات مع وزارة البلديات ممثلة في مدير إدارة الموارد المالية أحمد الذوادي ومدير الموارد البشرية والمالية في بلدية المنامة وتم الاتفاق على تخفيض الكثير من المصروفات مع مراعاة عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتم رفض بعض المقترحات المطلوب تخفيضها وذلك خدمة للمواطنين، ورفض تخفيض بعض النفقات التي لا يستغني عنها المجلس البلدي، ومن أهمها البرامج الثقافية والفعاليات التي يتبناها الأعضاء لدعم مؤسسات المجتمع المدني البالغة 80 ألف دينار حيث كان المقترح يطلب تخفيضها إلى 40 ألف دينار، وكذلك رفض تخفيض الموازنة المخصصة لدعم الخدمات المقدمة لدوائر المجلس البلدي المقدرة بـ 120 ألف دينار والتي جاء المقترح لإلغائها، وكذلك تم رفض تخفيض الموازنة المخصصة لدعم المعونات الاجتماعية المقدرة بـ 20 ألف دينار».

وتابع «كما ناقش الأعضاء المقترح بحذف الموازنة المرصودة لشراء الأراضي المخصصة لمواقف السيارات البالغة 4 ملايين دينار أي بما مقداره نصف مليون دينار لكل دائرة من دوائر العاصمة، حيث تداول الأعضاء الوضع المادي للصندوق المشترك، وكذلك الحاجة الملحة للدوائر لحل مشكلة ندرة مواقف السيارات وما يسببه من إرباك وازدحام وفوضى مرورية، حيث أصر معظم الأعضاء على بقاء الموازنة المرصودة على أن يتم عقد اجتماع مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للتباحث بشأن طريقة التمويل والتنفيذ. وسوف يتم عقد اجتماعات للتوافق بين الأعضاء من جهة وبين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدية من جهة أخرى على أن تعرض الموازنة النهائية المتوافق عليها في الاجتماع المقبل».

من جهة أخرى، ناقش المجلس تجديد عقد الانتفاع لمعرض (3) لمجموعة الراشد وذلك بناء على الطلب المقدم من قبل وكالات الراشد لتجديد عقد المعرض رقم (3) مبنى رعاية الأمومة الواقع في منطقة السقية، حيث تم أخذ رأي الوكالات العقارية لتقييم المنشأة للوصول إلى سعر يتناسب مع حجم المنشأة وسعر السوق والموقع، وبعد الاطلاع والمناقشة في اللجنة المالية والقانونية أوصى المجلس بالموافقة على ترخيص جديد للانتفاع بالموقع المذكور لمجموعة الراشد وذلك مقابل انتفاع شهري قدره 15150 دينارا لمدة سنتين غير قابلة للتجديد التلقائي إلا بموجب ترخيص جديد يصدر من البلدية يتضمن زيادة مقابل الانتفاع بما يتوافق مع القيمة الإيجارية السائدة في السوق على ألا تقل عن نسبة 10 في المئة مقابل الانتفاع الشهري الأول.

وشهدت جلسة الأمس إرجاع مقترحين للجنة الفنية بتصنيف مناطق في السيف وبلاد القديم وأم الحصم. وأوضح رئيس اللجنة الفنية حميد منصور أن اللجنة ناقشت إعادة تصنيف منطقة السيف -كرباباد، الواقعة في مجمع 430 بين طريق 3027 وطريق 3020.

وقال: «أوضح المدير العام في رده على المجلس البلدي أن المنطقة المشار إليها هي عبارة عن عقارات مصنفة على أنها عمارات استثمارية (ب) و (د) والعمارات (3 طوابق) ولم يتقدم أصحابها بأية طلبات للحصول على تراخيص بناء لها أي أنها لم تعمر حتى الآن، نظرا لكونها محصورة بين مناطق السكن الخاص (ب) من الجهة الجنوبية والعمارات الاستثمارية (ج) من الجهة الشمالية. وتم الاتفاق على التأجيل لحين اجتماع اللجنة مع ممثلي إدارة تخطيط المدن والقرى.

وفيما يتعلق بإعادة تنصيف منطقة في بلاد القديم، قال منصور: «ناقشت اللجنة إعادة تصنيف في منطقة البلاد القديم والزنج على شارع الشيخ عيسى بن سلمان لعدم تمكن الأهالي من إضافة شقق أو توسعة في منازلهم أو البناء على الكراجات الخاصة بهم. لذا، نرجو منكم التفضل بموافاتنا برأيكم الفني في إعادة تصنيف المنطقة الموضحة في المرفق بطي هذا الخطاب من سكن خاص (أ) إلى تصنيف خاص (ب)».

وتابع «أوضحت إدارة التخطيط العمراني أن الموقع المذكور تم تصنيفه كسكن خاص (أ) – RA لما تتميز به من معايير تخطيطية ملائمة لهذا النوع من السكن من حيث المساحة وشبكة الطرق، وتغير التنصيف إلى سكن خاص (ب) - RB للسماح بالشقق السكنية لا يتلاءم مع طابع المنطقة ما سيتسبب في إزعاج القاطنين، كما أن عروض الشوارع لا تستوعب الزيادة السكانية، بالإضافة إلى أن معظم الأراضي معمرة ويصعب معها توفير شرط مواقف السيارات في حالة الشقق، وأوضحت الإدارة أنه بالنسبة إلى السماح بالبناء فوق المرافق والكراجات فإن ذلك سيتم تلافيه مع صدور الاشتراطات التنظيمية الجديدة قريبا»، وأوصى المجلس بتأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة.

وبالنسبة إلى تصنيف غرب منطقة أم الحصم أشار منصور إلى أن اللجنة ناقشت في عدة اجتماعات الخطاب المرفوع من مكتب وزير شئون البلديات والزراعة لتعديل تصنيف استعمالات الأراضي في المنطقة القديمة بأم الحصم والتي كانت تحت الدراسة، إلى تصنيف (RHB) سكن متصل. وقال: «ورأت اللجنة تناسب التصنيف مع المنطقة القديمة التي يقع فيها وذلك للمحافظة على طابعها العام، والاستغلال الأكبر للأراضي الصغيرة عن طريق البناء على الحد، كما ناقشت اللجنة مقترح تصنيف الشريطين الحدوديين الواقعين على شارع الشيخ عيسى بن سلمان اللذين كانا تحت الدراسة إلى تصنيف (BC) للشريط الواقع شمال الشارع، و (B3) للشريط الواقع جنوب الشارع كما هو مبين في الخرائط المرفقة بطي هذا الخطاب، وسبق للمجلس أن طلب تصنيف الشريط الواقع شمال شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى (BC) وذلك لتلاؤمه مع طبيعة المنطقة المحيطة، أما بالنسبة لتصنيف (B3) للشريط الجنوبي فرأت اللجنة تناسب التنصيف الاستثماري لهذا الشريط نظرا لوقوعه على الشارع العام كما رأت تناسب الارتفاع مع الارتفاع للمنطقة المحيطة والمصنفة (RA)». وصادق المجلس على تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة.

وفي سياق متصل مرر المجلس توصية اللجنة الفنية بالموافقة على تصنيف منطقة في الحورة إلى عمارات أربعة طوابق (B4) وذلك باعتبار أن المنطقة عبارة عن سكن متصل بحسب خرائط التصنيف المعتمدة وتحدها مناطق العمارات الاستثمارية (د) شمالا وشرقا ومناطق سكن متصل (ب) جنوبا، كما أن غالبية المباني في المنطقة هي مبانٍ قائمة ذات أربعة طوابق ومبنية على الحد من دون توفير موقف للسيارات.