صرح رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة، بأن النائب العام علي فضل البوعينين، تلقى بلاغا من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة،تضمن البلاغ الذي تقدمت به مواطنة بحرينية ضد موظف بإدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية، لقيامه بطلب مبالغ مالية منها على سبيل الرشوة، نظير رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.

وأضاف أنه تم على الفور إحالة البلاغ إلى أحد أعضاء النيابة، لسرعة تحقيق الواقعة، وأنه نفاذا لذلك تم التنسيق القانوني بين النيابة العامة مع الجهات الأمنية المختصة لضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه، وفي الزمان والمكان المتفق عليه، تم ضبط المتهم متلبسا بمبلغ الرشوة، وبمواجهته اعترف في تحقيقات النيابة بالواقعة، وبقيامه بطلب مبلغ مالي من المبلّغة مقابل رفع اسمها من قائمة الممنوعين من السفر، واستجوبت النيابة العامة المتهم وأصدرت قرارا بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيقات، ومازالت التحقيقات جارية لسرعة تقديم المتهم للمحاكمة العاجلة.

وأضاف رئيس النيابة الكلية أن النيابة العامة «تولي جل اهتمامها بمحاربة قضايا الفساد في صوره كافة وفى أي مكان في المجتمع، إيمانا منها بخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد، ومن هذا المنطلق فالنيابة تأخذ على عاتقها وقوفها بحزم تجاه كل المتاجرين بالوظيفة العامة، أيا كانت مواقعهم الوظيفية وضد كل من يستغل الوظيفة العامة تحت أي مسمى بما يكفل القضاء على الفساد بكل صوره».