كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة - خلال اجتماعه أمس (الأربعاء) بأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب - عن اقتراحات لتعديل القوانين التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة، والتي تشمل تعديل المادة المتعلقة بسن الحدث في قانون العقوبات ورفعه من 15 إلى 18 عاما.
وبين الوزير خلال اجتماعه في مجلس الشورى إن الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب للدخول في برامج إصلاحية لخلق جيل واعٍ بمسئولياته المجتمعية، مشيرا إلى ضرورة تشديد العقوبة المتعلقة بصناعة وحيازة العبوات المتفجرة، مع تعديل المدة المقررة للقبض الواردة في قانون الإجراءات الجنائية من 48 إلى 72 ساعة أو أكثر.
القضيبية - مجلس الشورى
أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على الحاجة في الوقت الحالي لإدخال بعض التعديلات على عدد من القوانين النافذة، والتي سينعكس أثر تعديلها على استمرار الأجواء الإيجابية التي تمر بها البلاد من الأمن والاستقرار، والتي جاءت بعد صدور العفو الملكي السامي من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حق بعض المتورطين في قضايا أمنية، لافتا إلى أن تشخيص ما مرت به مملكة البحرين مؤخرا من حوادث كشف الحاجة الملحة لاقتراح مثل هذه التعديلات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس (الأربعاء) بمجلس الشورى بحضور كل رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب وعدد من أعضاء المجلسين.
واستعرض وزير الداخلية عددا من الاقتراحات التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة لتطوير التشريعات الحالية لضمان توفير أمن المجتمع والمواطنين، والتي تشمل تعديل المادة المتعلقة بسن الحدث في قانون العقوبات برفع سن الحدث من 15 إلى 18 عاما، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب للدخول في برامج إصلاحية لخلق جيل واعٍ بمسئولياته المجتمعية، إلى جانب الحاجة لتشديد العقوبة المتعلقة بصناعة وحيازة العبوات المتفجرة، مع تعديل المدة المقررة للقبض الواردة في قانون الإجراءات الجنائية من 48 إلى 72 ساعة أو أكثر.
وأشار وزير الداخلية إلى أن جلالة الملك من خلال عفوه الملكي السامي الأخير يؤكد أن المشروع الإصلاحي يجدد نفسه بقيادة جلالته، وأن الدولة والمجتمع وكل مؤسساته مسئولة عن تفعيل هذا العفو باعتبار أن الأمن هو أمن مشترك وهو كل للجميع ولا يمكن تجزئته، لذا يصبح من الأهمية أن يعرف الجميع كيف يستفيد من هذا العفو لتحقيق مطلب مجتمعي ملح في الأمن والاستقرار. أما الذي لم يقدر هذا العفو فهو بذلك قد حدد عقوبته بنفسه وحكم على نفسه.
وقدم وزير الداخلية مع بداية الاجتماع شرحا لتسلسل الحوادث التي تمت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، من خلال عرض فيلم يوثق هذه الأحداث وبعض الإحصاءات المتعلقة بعدد المسيرات وبلاغات جرائم التخريب والحرق الجنائي والمناطق التي شهدت هذه الأعمال، إضافة لإحصائية عن الأشخاص الذين تم ضبطهم وفقا للفئة العمرية.
وأشاد وزير الداخلية بالتأييد والتقدير الذي تلقته الأجهزة الأمنية من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، مؤكدا أن عمل الوزارة ورجالها هو الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وأفراده وممتلكاته، مثمنا جميع وجهات النظر التي أبديت خلال اللقاء والتي كانت محل تقدير واحترام.
وأكد الوزير دور الأهالي في المحافظة على أبنائهم ومراقبتهم والقيام بتبليغ الشرطة حال مشاهدتهم يقومون بتصنيع مواد متفجرة وذلك لحمايتهم وحماية الآخرين من الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال، ومشددا في الإطار ذاته على الحاجة لتهيئة الأجواء الملائمة أمام الشباب والجيل الناشئ بهدف حمايتهم وتوفير التنشئة السليمة لهم، وهي مسئولية تضطلع بها كل المؤسسات والجهات والجمعيات في المملكة.
من جهتهما، قدم رئيسا مجلس الشورى والنواب الشكر لجلاله الملك على أمره السامي بالعفو عن المتورطين في قضايا أمنية، بما خلق مناخا من الاستقرار، والذي هو أمر ليس بغريب عن جلالته، فهو دائما ما يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
كما أشادا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومنتسبوها، وهي مسئولية كبيرة يضطلع بها الجميع لكون استقرار الوطن مسئولية تقع على عاتق الجميع، شاكرا مبادرات وزير الداخلية للقاء بأعضاء المجلسين وإطلاعهم على مجريات الأحداث بما يوضح الصورة عند مناقشة أي تشريعات مستقبلية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق استقرار وأمن مملكة البحرين والذي هو غاية كل مواطن.
العدد 2435 - الأربعاء 06 مايو 2009م الموافق 11 جمادى الأولى 1430هـ
