أكدت الكابتة الصحافية لميس ضيف أن المجتمع البحريني بكل شرائحه يتحمل المسئولية الكبرى في تأخر إقرار مشروع قانون الأسرة، مشيرة إلى أن كتم القضايا التي تمر بها النساء في المحاكم الشرعية كان لها الأثر الأكبر في تلميع الصورة والمطالبة بعدم إقرار المشروع.

جاء ذلك على خلفية مشاركتها في ندوة «مشروع قانون الأسرة... بين هزيمة الضمير وتغول التبعية»، التي نظمتها جمعية المنتدى أمس الأول بمقرها في العدلية.

واستعرض مقدم الندوة في بادئ الأمر سيرة الكاتبة لميس ضيف ومواقفها من قانون الأسرة في مقالاتها المتعددة ومواجهتها لمختلف الأطراف بدءا بالمجتمع والنواب والحكومة وذلك في سلسلة المقالات التي عرفت بـ «العار الكبير».

وقالت ضيف: «إن قضية الأحوال الشخصية ليست قضية تعطيل قانون، بل هي قضية مجتمع كامل، مجتمع لا يفكر إلا في الضرورة القصوى، هي قضية مجتمع متعلم – نظريا - وقضية مجتمع مثقف – نظريا - وقضية مجتمع متدين – نظريا - وقضية مجتمع ليبرالي – نظريا - إلا أنه مجتمع لا يشعر فيه الفرد بالنار إلا أن وصلت إلى داره، وكذا الجماعات، فهي لا تعطي اهتماما لمشاكل غيره، والمشكلة الأكبر وعي المجتمع الذي يرفع رجال الدين إلى مصاف الملائكة فوق مقامات البشر».

وتابعت «نحن نقول إن الوضع في المحاكم الشرعية قاهر، وهذا الوضع محكوم باعتبار العلماء فوق البشر من منطق يقوم على أن خطابهم مقدس، بل إنها تصل إلى مصاف الوحي في أحايين كثيرة (...) في السنوات الماضية دخلت في جدالات عديدة من شخصيات عرفت برفضها القاطع لقانون الأحوال الشخصية، وحين أصل إلى نقطة تفوق يقول الطرف الآخر: من أنا لآخذ برأيك وأترك رأي العلماء! وأنا لا ألوم اليوم اليأس الذي وصلنا إليه ولا ألوم المثقفين الذين ملوا من الحديث عن الموضوع، حتى نحن كقلة تريد لنا السلطة أن نختفي وراء الجدران، لا نسمع في أحيان كثيرة إلا رجع أصواتنا».

وقالت ضيف: «لم يكن الوضع ليستفحل في المحاكم الشرعية لو أن كل امرأة تعرضت للابتزاز كشفت المستور، ولعل هذا خطيئة من خطايا المجتمع الذي حمل المرأة كل الأخطاء فجعلها المسئولة عن شرف الأسرة وشرفها وتربية الأبناء فلجأت إلى الكتمان، وإن كان مشروع القانون قد طال إلا أنه قد يطول أكثر إذا استمرت النساء في سلبيتهن تجاه ما يجري من حولهن».

واستدركت ضيف «أليس من المعيب أن يشهد مجتمع يدعي التعلم والثقافة تلك الجرائم ضد الأطفال والنساء ويصمت عنها، بل إنه يتجاوز ذلك لمحاربتها والمطالبة بعدم تمرير قانون يضمن حصول المرأة على حقها ويحميها ممن حولها».

وقالت: «إن الحكومة بإمكانها أن تمرر ترسانة من القوانين لو أرادات ذلك، وهو ما حدث في قانون الإرهاب والتجمعات وغيرها، ولو أنها أرادت أن تمرر قانون الأسرة لفعلت ذلك منذ قرابة 20 عاما، إلا أن هذا القانون لا يمس مصالحها الشخصية وبالتالي فإنها لم تقدم على هذه الخطوة، ومع ذلك فقد لمسنا مرونة في التعاطي إلا أن المجتمع وبسلبيته المعروفة لم يقم بالدفع بالقانون». وبينت ضيف أن المعارضين للقانون «قلة، ولكنهم يمتلكون أصواتا عالية، والمجتمع هو من خلق هذا الوضع رغم أن ذلك لا يبرئ الأطراف الأخرى المتواطئة في الموضوع كالحكومة والنواب والجمعيات».