اجتمعت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين الاجتماع الثالث عشر برئاسة الوزير حسن فخرو.

وقال فخرو: «إن اجتماع اللجنة يأتي انعكاساً للرغبة في مد جسور التواصل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتجسيد الشراكة الحقيقية في التنمية التي تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي أفضل لبلدنا».

وأضاف: «ان قناعتنا هذه تنبع من إيماننا بأن المستقبل الذي نرجوه لن يأتي بمبادرات أحادية الجانب من القطاع العام أو القطاع الخاص، وإنما من خلال الرؤية المشتركة والتكامل المطلوب في الأدوار لكلا الجانبين، وأن قناعتنا هذه تمتد إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات ذات الصلة والتي لها تأثير مباشر على أنشطته ومصالحه وتمكنه من تقديم المشورة والمساهمة في إنجاح ما يتخذ من قرارات تصب في مجملها في مصلحة هذا الوطن». وقال: «ما نراه من زيادة في الوعي من الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية والإلمام الأفضل بتحديات المرحلة القادمة والرغبة في زيادة معدلات التنمية وحل مشاكل البطالة ورفع مستوى المعيشة وغيرها من الأمور التي ترتبط بالاقتصاد في المقام الأول، سيكون حافزاً للدفع بالقطاع الخاص في المرحلة القادمة للمبادرة بوضع آليات أكثر تخصصاً وفاعليةً ووضوحاً، للعمل على زيادة المشاركة في العملية التنموية، حتى يكون قادراً على خلق آفاق جديدة في المجالات التجارية والصناعية تقود إلى نهضة تنموية شاملة».

وأكد أن الحكومة تعمل على استمرار تعزيز السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم، وتنفيذ إصلاحات بنيوية لتثمين مُقَدِرات النمو، وتنويع الصادرات وتعزيز تنافسية وإنتاجية الاقتصاد وتحسين مستويات الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

لقد شهدت الفترة الماضية، منذ اجتماعنا الأخير الثاني عشر للجنة في شهر مارس/ آذار من هذا العام، أحداثاً ومناسبات اقتصادية وتجارية هامة، من زيارات عمل متبادلة واستضافات عدة لوفود دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى اجتماعات عديدة قمنا بها لمتابعة نتائج زيارات جلالة الملك المفدى لكل من روسيا وألمانيا وتركيا في الفترة الماضية وحرصنا على أن تكون هذه النتائج ملموسة على أرض الواقع، بالإضافة إلى التنظيم والمشاركة في عدد من المؤتمرات الناجحة، وغيرها من الندوات والمعارض العامة والمتخصصة، والتي تدعمها وزارة الصناعة والتجارة وتشارك في فعالياتها. ويأتي المؤتمر السنوي التي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة «استثمر في البحرين» والذي عقد في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري ليكون دلالة أخرى على الحراك الاقتصادي الكبير الذي تقوم به الوزارة بعرضه العديد من فرص الاستثمار والتي تقدر بملايين الدنانير.

أما بالنسبة للمجال الصناعي فإن مدينة سلمان الصناعية والتي ستشكل مستقبل البحرين الاقتصادي لعقود من الزمن، التي تشمل كل من منطقة البحرين للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار ومنطقة الحد الصناعية، مازالت تستقطب الصناعات الرائدة ونحن حريصون على أن تكون هذه المدينة نقطة جذب للاستثمارات الصناعية الذكية.

وفيما يتعلق بمدينة المعارض التي ستمثل عشرة أضعاف المساحة الحالية لمركز البحرين الدولي للمعارض، فإننا ننظر لهذا المشروع بعين الاهتمام المستمر لكونه يمثل منعطفاً هاماً في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات والسياحة أيضاً بالنسبة لمملكة البحرين لما ستحتويها هذه المدينة من فنادق ومراكز ترفيه مساندة له.

يضاف إلى ذلك المجهودات المبذولة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.