لطالما اعتمدت الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) على الأموال النقدية للدفع لموظفيها، والقيام بالمدفوعات أو تلقيها، والوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى. ونتيجة لذلك، لا تبدو اقتصاداتها فعالة على النحو الذي يمكن أن تكونه لأنها مثقلة بالآثار الجانبية السلبية الناجمة عن الحاجة إلى توافر السيولة، ومنها على سبيل المثال، خطوط وفترات الانتظار الطويلة، وحالات تأخر المدفوعات أو تفويتها، وحفظ السجلات بطريقة ورقية تقليدية. وفيما تتجه الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم الآن بصورة متزايدة إلى اعتماد نظم الدفع الإلكتروني للاستفادة من مجموعة واسعة من المكاسب، فإن نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحاول اللحاق بالركب. وعلى رغم أن اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية ازداد بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازال أمامها الكثير لكي تحقق الاختراق الكامل. ففي العام 2009 كان نحو الثلث فقط من مجموع معاملات الدفع مندرجاً تحت الدفع الإلكتروني، في مقابل أكثر من ضعفي هذه النسبة في أميركا الشمالية وكذلك في أوروبا الغربية. فما هي إذاً الخطوات التي يمكن للحكومات والشركات في دول الشرق الأوسط اتخاذها من أجل تكرار النجاح الذي حققه من تبنوا وسائل الدفع الإلكترونية مبكراً؟
مسوّغات اعتماد الدفع الالكتروني
توسّع وسائل الدفع الالكترونية للحكومات نطاق خيارات الدفع المتاحة في البلاد؛ الأمر الذي غالباً ما يحفز الاستهلاك المحلي ويسهّل تدفق رأس المال من خلال خدمة عدد أكبر من السكان. كما تستطيع الاقتصادات الاستفادة من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة بما أنه يصبح من الأسهل القيام بتعاملات تجارية مع بلدان أخرى. أما الشركات فتستفيد من الدفع الإلكتروني من خلال خفض التكاليف عبر توفير بدائل آمنة وموثوقة وفعالة للمدفوعات التي تجرى نقداً أو بواسطة الشيكات والقائمة على أساس ورقي. وتتمتع الشركات أيضاً بفرص متزايدة لتحسين استهداف المبيعات والتسويق، لأن الدفع الإلكتروني يمنحها إمكان الوصول الفوري إلى البيانات الخاصة بفئات الزبائن.
وعلاوة على ذلك، وعن طريق تشجيع المستهلكين على الانتقال إلى الخدمات والقنوات المصرفية، تزيد الشركات قدرتها على البيع المتقاطع أو زيادة مبيعاتها من منتجاتها وخدماتها لزبائن جدد».
العدد 3007 - الإثنين 29 نوفمبر 2010م الموافق 23 ذي الحجة 1431هـ
