توقع كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط، سايمون ويليامز، أن تشهد منطقة الشرق الأوسط «نمواً اقتصادياً أقوى في الفترة المقبلة بعد تمكنها من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها العام الماضي».

وقال ويليامز في محاضرة يوم الأحد الماضي ضمن الملتقى الاقتصادي السنوي الذي ينظمه البنك، إن معظم المؤشرات المالية الصادرة عن دول منطقة الشرق الأوسط أكدت «التوجهات الايجابية» للنمو الاقتصادي بما فيها نمو الناتج الإجمالي المحلي في مصر والبحرين وبيانات التوظيف الإيجابية في سلطنة عُمان.

وأوضح أن خطط الإنفاق الرأسمالي في المنطقة تراجعت في الفترة الماضية بعد أن بلغت ذروتها المقدرة بـ2.5 تريليون دولار، ورأى في الوقت نفسه أن الإنفاق الرأسمالي في منطقة الخليج «لايزال ضخماً» ولاسيما أن معظم حكومات المنطقة تحولت من الحديث عن مشروعات البني التحتية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات وتوقيع العقود مع المطورين.

وذكر أن التمويل الأجنبي بدأ بالعودة من جديد إلى المنطقة بعد أن قامت حكوماتها بتمويل طويل الأجل للمشروعات؛ إذ بلغ حجم سوق السندات في المنطقة بين 20 و25 مليار دولار في الأشهر الستة الماضية «ما يدل على عودة سوق التمويل بصورة أكثر استقراراً في الفترة المقبلة» وعلى أن الدورة الاقتصادية الجديدة بدأت بالفعل و»عادت الشهية للمخاطر».

واعتبر أسعار النفط «داعمة للنمو الاقتصادي في المنطقة حالياً» على رغم انخفاضها النسبي؛ ما يجعلها غير قادرة على تقديم العوائد ذاتها التي قدمتها في الفترة الماضية. ورأى من الأفضل إبقاء سعر برميل النفط في مجال 70 الى 90 دولاراً للبرميل كون الزيادة فوق 90 دولاراً تؤدي إلى طفرة في الاقتصاد.