أظهر تقرير لمكتب الموازنة التابع إلى الكونغرس، أن برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة في الولايات المتحدة الذي رصد نحو 700 مليار دولار من أموال الحكومة لإنقاذ البنوك وشركات السيارات المتعثرة لن يكلف دافعي الضرائب سوى 25 مليار دولار.

وجاءت أحدث تقديرات مكتب الموازنة والتي صدرت أمس الأول (الإثنين) بشأن البرنامج الذي واجه انتقادات واسعة أدنى من تقديرات إدارة الرئيس باراك أوباما التي بلغت نحو 50 مليار دولار والتي وصفها منتقدون بأنها وردية جداً عند صدورها في نهاية سبتمبر/أيلول.

وقال مكتب الموازنة في تقريره: «من الواضح أنه لم يكن جلياً عند إطلاق برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة قبل عامين أن الكلفة ستكون منخفضة إلى هذا الحد». وقال، إنه مع استعادة الشركات المتعثرة عافيتها ستنفق الحكومة أقل مما كان متوقعاً على مساعدة شركة التأمين «إيه.آي.جي» وشركات سيارات مثل «جنرال موتورز».

وذكر مكتب الموازنة أن الكلفة انخفضت أيضاً نظراً إلى قيام شركات كانت متعثرة في «وول ستريت» بمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم؛ علاوة على مشاركة أضعف من المتوقع في برامج الرهون العقارية.