تحتفل سلطنة عمان هذا الأسبوع بحفاوة وترف بالذكرى الأربعين لجلوس السلطان قابوس بن سعيد الذي نجح في نقل بلاده من التأخر والانطواء إلى عهد الحداثة.

وقال وزير الإعلام العماني، حمد بن محمد الراشدي في تصريحات للصحافيين إن المناسبة هي عيد «الانتقال من العصور الوسطى إلى القرن الـ21» مذكراً بالمرتبة الرائدة التي تحتلها بلاده في مؤشر التنمية البشرية.

وبحسب أول تقرير وضعته الأمم المتحدة للتنمية البشرية ونشر مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حققت السلطنة منذ العام 1970 أكبر مقدار من التقدم بين 135 دولة في العالم صنفها التقرير الذي يركز خصوصاً على الأداء في مجال التربية والصحة.

وقال الراشدي، «في العام 1970 كان هناك ثلاث مدارس ابتدائية وثمانية كيلومترات من الطرقات المعبدة»، فيما يخبر كبار السن في السلطنة أن مسقط لم تكن في تلك الفترة إلا مدينة صغيرة من دون كهرباء أو مياه، وكانت محاطة بالأسوار التي تغلق خلال الليل.

وبلغت الاحتفالات ذروتها الاثنين بعرض ضخم حضره السلطان قابوس والعاهل الأردني، عبدالله الثاني. وأحيت هذا العرض تشكيلات عسكرية وآلاف الراقصين الفلكلوريين من جميع أنحاء البلاد، وذلك في ملعب صمم خصيصاً لاستقبال هذا النوع من العروض.

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية زارت السلطنة برفقة زوجها الأمير فيليب بين 25 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني للمشاركة في احتفالات الجلوس، وذلك في دلالة على عمق الروابط التاريخية بين السلطنة وبريطانيا.

وفي مؤشر قوي على الاهتمام بالتعليم، أمر السلطان قابوس بذكرى جلوسه الأربعين بتوزيع 118 ألف كمبيوتر محمول على الطلاب في السلطنة.

ولعب النفط الذي بدأت السلطنة بتصديره العام 1967، من دون شك دوراً في التنمية المذهلة لهذا البلد الشاسع الممتد على مساحة أكثر من 309 آلاف كيلومتر مربع، ويقع في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية ويسيطر على الضفة الجنوبية من مضيق هرمز الاستراتيجي حيث يمر 40 في المئة من النفط في العالم.

كما أدارت السلطنة خطة مدروسة للتنمية، على الرغم من مواجهة السلطان في السنوات الخمس الأولى من حكمه لتمرد ماركسي في غرب البلاد.

وتنتج سلطنة عمان حالياً 800 ألف برميل من الخام يومياً وتسعى إلى تنويع اقتصادها إذ أن الاحتياطات النفطية التي تملكها هي بحدود 5,5 مليارات برميل فقط.

ومع الإبقاء على ميلها التقليدي للحذر، تقوم السلطنة بتطوير البنى التحتية للمرافئ والمصانع وتعزز قطاعها السياحي الذي ترى فيه الكثير من الفرص الممكنة نظراً إلى غناها التاريخي والطبيعي وتراثها البحري الطاعن في القدم.

لكن في مجال السياحة أيضاً، لا مجال لإطلاق سياحة على نطاق واسع بحسب وكيل وزارة السياحة، محمد التوبي الذي شدد على «تطوير بطيء ومتين» للسياحة في البلاد.

وبحسب المسئول، فإن سلطنة عمان تسعى إلى استقطاب السائح المقتدر مادياً والباحث عن منتج سياحي «يحترم البيئة والثقافة» في البلاد. ولا تساهم السياحة حالياً إلا بـ2,9 في المئة من الاقتصاد العماني، وما زالت المساهمة النفطية حاسمة في إجمالي الناتج الداخلي.

وهذه الروح المحافظة يمكن تلمسها أيضاً على مستوى العمارة في مسقط حيث يحظر بناء مبان تزيد عن عشرة طوابق.

وكذلك في السياسة، تحاول عمان الحفاظ على توازن دقيق بين انتمائها لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي من جهة، وعلاقاتها الجيدة مع الجار الإيراني الكبير من جهة أخرى.

والسياسة المحافظة ظاهرة أيضاً في قطاع العمل، إذ إن القانون ينص على ضرورة ألا يتجاوز عدد العمال الأجانب في السلطنة ثلث عدد السكان البالغ 2,9 مليون نسمة.