يسعى مفاوضون في محادثات المناخ التي تجرى برعاية الأمم المتحدة حالياً في مدينة كانكون بالمكسيك جاهدين للتوصل إلى اقتراحات لإنهاء انقسام مستمر منذ 20 عاماً بين الدول الفقيرة والغنية بشأن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكيفية الحد منها.

وتقول دول متقدمة إن اقتصادات ناشئة سريعة النمو في مقدمتها الصين التي أصبحت أكبر دولة تتسبب في مثل هذه الانبعاثات يجب أن تكثف جهودها للحد من انبعاثاتها. وتعارض دول فقيرة كثيرة تغيير اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1992 التي تلزم الدول الغنية بقيادة الجهود في هذا المجال.

وقال ارتور رانج ميتزر، أحد كبار المفاوضين في وفد الاتحاد الأوروبي من منتجع كانكون على البحر الكاريبي حيث تجرى المناقشات من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري «يمكن أن أضمن لكم أن هذا الأمر سيصبح قضية مثيرة للجدل».

وأضاف ميتزر «بالنسبة للصين فهي تحتاج لقواعد أكثر صرامة بكثير للقياس والإبلاغ والتحقق بالمقارنة مع دولة فقيرة وصغيرة»، مشيراً إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي الذي أعلنت تفاصيله الثلثاء سيساعد على تقديم الأموال للدول الأكثر فقراً حتى تبلغ عن انبعاثاتها.

واتفقت غالبية الدول على صيغة في قمة العام الماضي في كوبنهاغن تقلل الدول الصناعية بموجبها انبعاثاتها كما تبطئ الاقتصادات الناشئة وتيرة الزيادة في انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.

وتقل طموحات محادثات كانكون حتى الآن بكثير من قمة كوبنهاغن التي لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل للمساعدة على الحد من آثار التغيرات المناخية مثل الفيضانات وموجات الجفاف وارتفاع الحرارة وزيادة منسوب مياه البحار.

وستسعى محادثات كانكون إلى الاتفاق على مجموعة أقل من الإجراءات من بينها إنشاء «صندوق أخضر» لنقل المساعدات إلى الدول الفقيرة أو جهود لحماية الغابات الاستوائية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.

ومن النقاط الأساسية المثيرة للجدل في كانكون مدى إبلاغ الدول الغنية والفقيرة عن التزاماتها وما إذا كانت هذه الالتزامات عرضة للتدقيق الدولي.

وتقترح الهند أن تبلغ كل الاقتصادات الكبرى المتقدمة والنامية عن انبعاثاتها، بينما تقدم الدول الغنية مساعدات في مجال المناخ.

ويعتبر اقتراح الهند تنازل كبير من اقتصاد ناشئ مثلها وسيقلل من الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة، حيث لم تلزم اتفاقية المناخ العام 1992 سوى 40 دولة متقدمة فقط بالإبلاغ عن انبعاثاتها سنوياً.

وفي خطة أخرى اطلعت «رويترز» عليها اقترح الاتحاد الأوروبي أن تصبح انبعاثات الدول النامية موضع تدقيق دولي من دون عقوبات.