وصف فريق استجواب وزير الصحة فيصل الحمر بحسب كواليس الاستجواب الذي جرى يوم الأربعاء الماضي بلجنة الخدمات في مجلس النواب والذي تواصل «الوسط» نشره: أن ما يجري في الوزارة بشأن ترسية المناقصات على صيدليتين تتبعان أحد مسئولي الوزارة بأنه «قرصنة حقيقية».

ووجه أعضاء الفريق انتقادات حادة للوزير في غرفة الاستجواب، وأكدوا أن «الفساد المالي ازداد بعد تسلم الوزير فيصل الحمر الوزارة»، ولفتوا إلى أن «الوزير لم يرد على ما جاء في الاستجواب والاكتفاء بإعطاء دروس في الدستورية والقانونية بشأن المحاور».

«الوسط» تواصل نشر كواليس استجواب وزير الصحة

المستجوبون للحمر: الفساد ازداد في الوزارة بعد توليك مهامها

الوسط - مالك عبدالله

تتابع «الوسط» نشر ما دار في كواليس استجواب وزير الصحة فيصل الحمر يوم الأربعاء الماضي في لجنة الخدمات بمجلس النواب لاتهامه بتعيين طبيب موقوف عن العمل في الفريق الطبي للفورمولا 1، ومخالفة قانون الخدمة المدنية بالسماح لأطباء بممارسة العمل الخاص في وقت الدوام الرسمي، فضلا عن مخالفة قانون المناقصات بترسية المناقصات على أحد مسئولي الوزارة.

وتلخص الجزء الأخير من الاستجواب والذي تمثل في تعقيبات المستجوبين ومداخلات لبعض أعضاء لجنة الخدمات، بتوجيه فريق الاستجواب انتقادات حادة للوزير واتهامه بعدم «الرد على ما جاء في الاستجواب والاكتفاء بإعطاء دروس في الدستورية والقانونية بشأن المحاور»، مؤكدين أن «الفساد ازداد في وزارة الصحة بعد تسلمه للوزارة، كما أن ما يجري في عمليات ترسية المناقصات هي قرصنة حقيقية»، وتمنوا أن «لا يكون الوزير الحلقة الأضعف في الوزارة التي بها عدد من الهوامير».

الجمري: ليس من اختصاصات الحمر أن يعطينا دروسا في الدستورية

قال عضو كتلة الوفاق وعضو فريق استجواب وزير الصحة فيصل الحمر النائب محمد جميل الجمري: إن مجلس المناقصات هو الجهة المعنية بإدارة كل الإجراءات فيما يتعلق بالمناقصات ولكن تبقى أن لكل جهة اختصاصاتها، فمجلس المناقصات يقوم بتقييم الإجراءات والشفافية وبعد ذلك يأتي دور الجهة المعنية وفي حديثنا هنا نتحدث عن وزارة الصحة، إذ إنها تدرس الترسية وتقييم العطاءات، وما لفت انتباهي في ردود سعادة الوزير أنه شن هجوما شاملا على مجلس النواب وليس على المستجوبين، وكلمات من قبيل أن هذا الاستجواب ساقط، وأن هذا الاستجواب غير قانوني، وأن هذا الاستجواب مخالف للدستور، وهذه لا يرد فيها على فريق الاستجواب بل على المجلس لأن المجلس هو الذي اتخذ قراره، وأتصور أن هذا ليس من اختصاصات الوزير بأن يعطينا فتوى بقانونية الاستجواب (...).

وتابع الجمري: عندما نشير إلى وزارة الصحة قال إن سلطة اتخاذ القرار بالنسبة للمناقصات تتبع الـDMM وأتصور أن دور هذه الإدارة تنسيقي إذ لا يمكن لأية إدارة أن تختار أي عقار طبي أو جهاز طبي معيّن، وأتصور أن الكثير من هذه الأمور هي إجراءات يتم التنسيق فيها من خلال دائرة معينة، وهذه الإجراءات منصوص عليها في القانون وهو أنه من له مصلحة خاصة يجب أن لا يكون له دخل في الترسية.

حسين: مخالفة ترسية المناقصات على مسئول الصحة للقانون واضحة

بعده تحدث عضو كتلة الوفاق وعضو فريق الاستجواب النائب جاسم حسين، وعبر عن اعتقاده بأن الأمور واضحة وهو أن المادة رقم (7) من قانون المناقصات تقول: يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين التقدم بالذات أو بالواسطة لعطاءات الحكومة وهنا الأمر جدا واضح فيما يخص الوكيل المساعد، فالمادة جدا واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير، أيضا المادة رقم (16) والتي جاء فيها: يحظر على أي شخص عنده مصلحة عامة أن يكون طرفا في المناقصات، بخصوص المؤسسة التي أشير إليها وهي صيدلية (...) واضح أنها شركة عائلية وهذه مؤسسة خاصة جدا وليس فيها أي لف أو دوران، وهي شركة عائلية لعائلة (...)، وحديث الوزير ينطبق على الشخص الذي يريد أن يشتري أسهما في شركات كبرى فهذا من حقه، ونحن نتحدث عن رقم غير عادي منذ تولي الوكيل المساعد، فهي أقل من 3 في المئة من القيمة الكلية للأدوية والأجهزة الطبية وارتفعت إلى 12 في المئة، كما لاحظنا كيف تغيرت الأرقام في فترة قياسية من أقل من مليون إلى 8 ملايين، وواضح أن الفرق كبير وغير طبيعي.

رئيس لجنة الخدمات علي أحمد يقطاعه: أسمع الكثير من الكلام في القاعة رجاء الهدوء.

الوزير غير جاد في محاربة الفساد

جاسم حسين: ويمكن أن يكون الوزير صحيحا ولكن مع هذه الأرقام وهو أن الصيدلية (...) ارتفعت العطاءات التي حصلت عليها من أقل من مليون إلى نحو 8 ملايين دينار، والصيدلية الثانية أيضا من أقل من مليون إلى نحو 6 ملايين وتغيّر غير عادي، وإذا كان هذا الموضوع عاديا فهو أمر غريب، المناقصات التي حصلت عليها هاتين الشركتان ارتفعت من مليون وشوي إلى نحو 14 مليونا في 4 سنوات (...) وإذا كان الوزير يقول إن هذا أمر عادي فهذا دليل على أن الوزير غير جاد في محاربة الفساد المالي والإداري في وزارته، وأعتقد أن الفساد المالي زاد بعد أن تسلم الدكتور فيصل الوزارة.

الوداعي: لجنة التحقيق في إجراء العمليات انتهى وقتها القانوني

تحدث بعد ذلك عضو فريق الاستجواب النائب السيدمكي الوداعي والذي ذكر أن كل قانون يصدر من السلطة التشريعية يبيّن أن على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون من تاريخ صدوره وبذلك كل ما صدر من قوانين تطبق على جميع الوزارات كلٌ فيما يتعلق به، وماذا يعني الخلط بين السياسة والإدارة، أسأل إذا كانت رقابة المجلس سياسية ماذا يعني ذلك؟، يعني أن جميع أعمال الوزير تخضع تحت رقابة هذا المجلس، كما أنني أشير إلى أن الوزير بكلامه أن الاستجواب مخالف للدستور يوجه كلامه إلى المستجوبين وإلى المكتب والمجلس ومستشار المجلس وإلى المجلس بعدم الفهم (...) أما بشأن تشكيل لجنة تحقيق بشأن مخالفة بعض الأطباء للقانون وقيامهم بإجراء العمليات الخاصة في وقت الدوام الرسمي، والقانون ينص على أن هذه اللجنة يجب أن تقدم تقريرها خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها، الشهر ينتهي في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2008، ولكن للآن يا سعادة الوزير وذلك بعد 6 أشهر لم تصدر قرارها بعد، وعلى أي أساس مازالت هذه اللجنة باقية، وعلى أي أساس تعمل هذه اللجنة، إذن فعملها خارج القانون، وما بني على باطل كما تفضلت فهو باطل.

علي أحمد: انتهى الوقت.

السيد مكي: انتهى الوقت.

علي أحمد: نعم.

السيد مكي: حاج عبدالحسين توكل على الله وعطني وقتك.

المتغوي: شخص يفارق الحياة والطبيب المسئول يعطى دورة... انه استهتار

واعتبر عضو فريق الاستجواب النائب عبدالحسين المتغوي أن ذهاب الطبيبين المعنيين بقرار لجنة التحقيق في وفاة الشاب هاني معيوف إلى دورة بُعيد القرار بإيقافهما هو استهتار بدماء الناس، وقال: شاب فقد حياته، واللجنة أدانت، والاستشاريان كانا في دورة، أو الطبيبان، العقوبة لم تشمل الدكتور المعني مباشرة (...)، وهل يعقل أن شخصا يترك بهذه البساطة ودماء الناس تذهب سدى؟، بالنسبة لمحور مزاولة الاستشاريين للعمليات الجراحية في وقت الدوام وتشكيل لجنة التحقيق يقول سعادة الوزير أن هذا تدخل من قبل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية، إذن أين حق الرقابة التي أقرها الدستور أليس من حق المجلس الرقابة والمساءلة عن التقصيرات والمخالفات التي تتم في الوزارات، وتابع: أما بشأن مخالفة القانون فيما يتعلق بإرساء المناقصات على صيدليتين تتبعان مسئولا في الوزارة فقانون الخدمة المدنية ينص على أنه لا يجوز لأي موظف حكومي أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو تكون له مصلحة في أعمال ومقاولات ومناقصات، واستهجن: لا هو جاء ليخسر بشركته ويؤسس شركتين علشان يخسر، مو جاي علشان يربح من الوزارة، وإذا قلت إن هناك قرصنة تقول لي لا مو قرصنة، إذا كان كل شخص على رأس وزارة في مملكة البحرين يكون هو تاجرها فهذا أمر خطير، وفي وقت سابق وقف وزير للمساءلة بشأن مستشفى ميلاد وكان الخطأ الموجّه إليه هو عضوية في المستشفى، وأنا أذكر ذلك لنحكّم ضميرنا، أليس هناك تضارب في مصالح الوزارة، فالشخص المعني هو رأس الهرم على الدوائر وله مصلحة بإرساء المناقصات على مؤسستيه، وطبقا للقاعدة القانونية والشرعية التي أوردها الوزير حتى أصبحت الوزارة شركة لأفراد أتمنى أن لا تكون يا سعادة الوزير أضعف الحلقات في الوزارة، وأنا أعرف أن هناك هوامير في الوزارة، (رحم الله من جب الغيبة عن نفسه).

مداخلات أعضاء لجنة الخدمات

بدأ بعد ذلك أعضاء لجنة الخدمات بمداخلاتهم، وأعطي الدور بالتوالي للمؤيد ثم للمعارض للاستجواب، وكان أول المتداخلين نائب رئيس اللجنة النائب عبدعلي محمد حسن والذي انتقد الوزير، ولفت إلى أن: الوزير يريد أن يعطينا درسا في المواطنة(...)، وأما بخصوص رده بشأن المناقصات ونحن نعلم أن الذي يقوم بالمناقصات هو مجلس المناقصات، ولكن عندما تطلب وزارة الصحة مناقصة معينة فهي التي تضع مواصفات الأدوية وأسماءها ونوعها، والوزارة لديها لجان خاصة هي التي تحدد مواصفات الأدوية، إذا كان المسئول عن هذه الإجراءات (...)، يا سعادة الوزير تعلم أن هذه الشركة هي شركة عائلية.

أما بخصوص التعامل مع الأطباء فهو يتم وفقا لقانون الخدمة المدنية أم وفقا لقانون خاص بالوزارة وهو قانون مزاولة الطب البشري، وأي قانون ينطبق على الأطباء، والقانون ينص على أن كل من يزاول مهنة الطب البشري فهو خاضع لقانون الطب البشري، هل تحتاج بعد ذلك أن تذهب لتستشير ديوان الخدمة المدنية بأن اللجنة التي أمضت قرار إيقاف الطبيب صحيح قرارها أم لا؟.

محمد حسن: نحن ننصحك لألا تقع في النار

ورد على حديث للوزير: مجلس النواب ليس مُلكا لأحد، والوزير في خدمة البلد، وأنت ومن معك جئتم لخدمة البلد، وأنا جئت أنصحك وأقيك من النار التي ربما تنزلق لها دون أن تعلم، أما أن تستخدم منذ البداية كلمة زعم، أتعلم ما معنى كلمة زعم؟، كلمة زعم تعني أنك تأتي بهتانا وزورا بشيء ما، وما كان هذا الاستجواب تجنيا على شخصك بل هو لردع ومحاربة الفساد.

بوصندل: قرارات لجنة التراخيص ليست نهائية

وكان عضو كتلة الأصالة وعضو لجنة الخدمات النائب إبراهيم بوصندل أول المتحدثين من المعارضين للاستجواب، والذي ذكر أن: قرارات لجنة التراخيص ليست نهائية كما ذكر المستجوبون، بل من حق الوزير تعديلها (...) فالقانون ينص على أنه إذا تظلّم من صدر في حقه القرار أن يتم تشكيل لجنة أخرى ويحق لها تعديل القرار، إذن فقرار لجنة التراخيص ليس نهائيا، ولا يبدأ التطبيق فورا بل هناك مدد. وتطبيق العقوبة فورا التي جاءت في الاستجواب من أين جاءت؟، لو فرضنا أن هذا الطبيب لديه مرضى يتابعهم، فكلمة فورا تحتاج إلى سند قانوني، هل تطبيق العقوبة فورا قد يؤثر على سير العمل؟، هناك فرق بين إيقاف الطبيب عن ممارسة الطب وإيقاف الطبيب عن ممارسة الطب في الوزارة، وهل الوقف يعني وقفه عن ممارسة الطب في مكان آخر؟، لو أوقف عن الطب فيكون ذلك وقفا لعمله في الطب في أي مكان، قانونا الخدمة المدنية والطب البشري وطب الأسنان كليهما يطبقان على وزارة الصحة، لماذا؟، لأن موظفي وزارة الصحة جميعهم موظفون في الحكومة، وفي بعض تصرفاتهم تتعلق بالطب البشري وبعض تصرفاتهم تتعلق بالأمور الإدارية ولا نستطيع أن نقول إن قانون الطب البشري هو الذي يطبق فقط على الطبيب.

كاظم: أيهما المطبق فتوى الشئون القانونية أم قانون المناقصات؟

وتساءل عضو لجنة الخدمات النائب السيدجميل كاظم عن أن الوزير تحدث عن الفتوى من دائرة الشئون القانونية، بينما قانون المناقصات والمشتريات الحكومية واضح، فهل الفتوى القانونية من دائرة الشئون القانونية تغلب على القانون الصريح والمعتمد، بينما تلك الفتوى غير ملزمة؟، هل يجب علينا التسليم بها؟.

وأضاف: قرار تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لفعاليات الفورمولا1 صدر في 2007 فهل هذه اللجنة مستمرة حتى الآن؟، فهي شكلت قبل تنصيب الوزير ومازالت مستمرة في عملها؟، واللجنة التي شكلت في وفاة المرحوم هاني معيوف نصت على عقوبات عدة منها توقيف الطبيبين عن العمل مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6، بينما أوصت لجنة التراخيص أوصت على توقيفهم 6 أشهر»، فلماذا اختار الثلاثة دون الستة؟.

الوزير تحدث عن ردات الفعل باتجاه تعيين طبيب الفورمولا 1 ولكن هو مسئول لماذا عيّن طبيبا مسئولا عن وفاة مواطن في هذا الموقع؟، مع وضوح القضية والعقوبة التي تخصه، والوزير انزعج كثيرا من أن شخصا تحدث عن الموضوع بينما هو يعين طبيبا متهما بالإهمال، ما أدى إلى وفاة مواطن، إن أهالي المتوفى ينتظرون قرارات العقوبة ومع تقديري أن هذه العقوبة لا تتناسب مع حياة شخص، وواضح من قرارات اللجنة أن هناك إهمالا وتقصيرا ومسئولية، وأهل المتوفى ينتظرون قرارات أشد، وأستغرب من كلام الوزير إذ إنه لم يجب على الإشكالية التي طرحها المستجوبون بل ركز على أن المحاور غير دستورية، وحوّل مجلس النواب إلى مجلس الشورى وهو ليس من حقه الرقابة.