تقدمت مجموعة من المواطنين بشكوى قضائية ضد صاحب مؤسسة مقاولات ومديرها العام، مدعين أنهما قاما بالنصب والاحتيال عليهم، وذلك بقبضهم مبالغ مالية مقابل بناء منازلهم في حين أن ذلك لم يتم.
وقال الشاكون إن صاحب مؤسسة المقاولات ومديرها العام، أقدما على عملية نصب واحتيال كان ضحيتها مجموعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن المستفيدين من قروض الإسكان وبعض الشركات، إذ تسلما منهم مبالغ مالية مقابل تعهدهم بتوفير مواد البناء الأساسية.
وأوضح الشاكون أن المؤسسة المعنية تقوم بترويج وبيع مواد البناء الأساسية (الطابوق والحديد والخرسانة والأسقف) إذ تقوم بتسليم المستفيد عقدا ينص على أن تتكفل المؤسسة بتزويده بمواد البناء من بعض الشركات بحسب الطلب شرط تسديد المبلغ للمؤسسة مقدما.
إلا أن صاحب المؤسسة ومديرها العام وقبل شهرين تقريبا تلكآ في تزويد المستفيدين بالمواد بحجة الخسارة، وقبل شهر وقبيل إصدار أمر بالقبض عليه، فرّ صاحب المؤسسة هاربا إلى إيران، تاركا وراءه مطالبات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون دينار تقريبا (بمعدل 10 آلاف دينار للشخص الواحد) -بحسب ما ذكره الشاكون-.
وأضافوا «أما المدير العام فإنه يتهرب من المسئولية ولا يرد على اتصالات المتضررين ويقوم بعملية إخفاء الجريمة والتستر عليها بقصد إطالة عمر القضية ونسيانها، مع العلم أنه من كان يتولى متابعة المستفيدين، وكان يقدم العروض الكاذبة لهم (كالحصول على مواد بناء مجانية) قاصدا بذلك سرعة تسليمهم المبالغ المستحقة قبل موعدها».
وأشار الشاكون إلى أن المؤسسة تحاول حاليّا وعبر محاميها الحصول على صك الإفلاس من المحكمة، لافتين إلى أنه قد نما إلى علمهم أن صاحب المؤسسة يسعى إلى الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية.
وناشد الشاكون وزارة الخارجية البحرينية والمسئولين في السفارة الإيرانية عدم تمكين المتهم من الإقامة في إيران، وتقديمه إلى السلطات الأمنية في البحرين ليقدم إلى القضاء البحريني.
العدد 2437 - الجمعة 08 مايو 2009م الموافق 13 جمادى الأولى 1430هـ
