وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على حساب احتياطي الأجيال القادمة للعام 2007، ووضعته على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقبلة.

وأوضحت اللجنة أن احتياطي الأجيال القادمة قد تم إنشاؤه طبقا للقانون رقم (28) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2006، والذي ينص على أن اقتطاع مبلغ دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، وذلك اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2007، وبناء على ذلك فقد كانت السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 هي السنة الأولى لتطبيق القانون المذكور، حيث بلغت القيمة الإجمالي للإقطاع لحساب الاحتياطي مبلغ 53.943.086 دولارا أميركيا.

وتلاحظ اللجنة أن إيرادات الحساب من الفوائد المستلمة والمستحقة خلال العام قد بلغت 1.192.931 دولارا، وبذلك أصبح إجمالي الاحتياطي المالي للحساب في 31 ديسمبر 2007 مبلغ 55.136.107 دولارا، أي ما يعادل مبلغ 20.731.142 دينارا.

وأشارت اللجنة إلى أن حساب الاحتياطي قد تمت إدارته خلال السنة من مصرف البحرين المركزي، ولم يتم احتساب أي مصاريف عمومية وإدارية على حساب الاحتياطي.

من جهتها قالت وزارة المالية إنه وبموجب القانون يتم استقطاع دولار واحد من سعر بيع برميل النفط الخام الذي يكون سعره أكثر من 40 دولارا، ويتم تصديره إلى خارج مملكة البحرين.

كما أشارت الوزارة إلى أن شركة نفط البحرين (بابكو) تزودها في نهاية كل شهر بكل فواتير البيع، ويتم على أساسها التأكد من الكميات والأسعار، حيث يكون الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال من حقل أبوسعفة فقط لأنه مصدر النفط الخام، ولا علاقة لحقل البحرين بحساب احتياطي الأجيال القادمة.

وقالت الوزارة إنها أودعت مبالغ حساب احتياطي الأجيال في بنك «رويال بنك أوف اسكتلاند» البريطاني حيث كان البنك من أقوى البنوك في العالم، حيث تم إيداع 17 مليون دينار بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، إلا أن الوزارة سحبت المبلغ قبل الأزمة المالية، في مارس/ آذار 2008.

يشار إلى أن الوزارة اتبعت سياسة متأنية جدا فيما يتعلق بحساب احتياطي الأجيال القادمة تفاديا لأي خسائر، موضحة أن أكثر مبالغ حساب احتياطي الأجيال القادمة موجودة في مصارف محلية، وهي توضع على هيئة ودائع، كما أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قائمة بالمصارف المحلية والأجنبية التي سيتم استثمار أموال الاحتياطي فيها وسيتم عرضها على مجلس النواب من أجل الموافقة عليها.