أدان الرئيس المصري حسني مبارك أمس (الأحد) التجاوزات التي شهدتها بعض الدوائر خلال انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أخيراً.

وقال مبارك، خلال لقائه أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، إن ما شهدته بعض الدوائر خلال الانتخابات عكست سلبيات مرفوضة من بعض المرشحين سعت إلى التأثير على الناخبين من خلال المال. وأعرب مبارك عن سعادته بعدد المقاعد التي حصدها الحزب الوطني، وقال إنه «كان يود لو حققت الأحزاب نجاحاً أكبر ولم تهدر جهودها في مناقشة مقاطعة الانتخابات والانسحاب منها».

وأشاد مبارك بالدور الذي قامت به اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية حيث تفاعلا بحياد وتوازن مع كل المرشحين. وأكد أنه يتطلع إلى أداء برلماني يجتهد لتحقيق رؤية الحزب وأهدافه وبرنامجه الانتخابي ومد جذور التعاون بين نواب الحزب الوطني ونواب باقي الأحزاب والمستقلين.

وقال مبارك إن زيادة الاستثمار والنمو والتشغيل هي أولى القضايا التي سيعمل الحزب الوطني عليها خلال المرحلة المقبلة، وحث الحكومة على استمرار الاهتمام بها ووصفها بأنها طريق العبور إلى المستقبل.

وكان نحو 500 من مختلف الكتل السياسية المعارضة في مصر تظاهروا أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة أمس تنديداً بنتائج انتخابات مجلس الشعب العام 2010. وأكد المتظاهرون، من حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحركة كفاية وحزبي الكرامة والناصري، رفضهم لنتائج مجلس الشعب التي شابها التزوير، على حد تعبيرهم. من جانب آخر، عين الرئيس المصري سبعة أقباط من أصل عشرة نواب يمكنه تعيينهم في مجلس الشعب الذي تجدد بعد الانتخابات التشريعية. وهذا القرار يرفع عدد الأقباط الموجودين في مجلس الشعب إلى عشرة، حيث ينتخب ثلاثة أعضاء فقط من هذه الطائفة. ويعد مجلس الشعب المصري 518 مقعداً، عشرة نواب يعينهم الرئيس المصري مباشرة فيما يجري التنافس على 508 مقاعد في الانتخابات.