دعيت إلى قطر للمشاركة في برنامج «حوار الدوحة» الشهير حول موضوع منع النقاب في بلدي فرنسا، الذي صدر مؤخراً. ويشكّل ذلك أهمية خاصة لي كامرأة مسلمة شابة، ولدت ونشأت في فرنسا، وكتبت بشكل واسع عن قضايا عربية وإسلامية في الإعلام.

ويعتبر برنامج «حوار الدوحة» منتدى لحرية التعبير في قطر يتعامل مع أكثر قضايا العالم خلافيّة وأهميّة من خلال متحدثين اثنين مع الموضوع ومتحدثين اثنين ضده، بحيث يقوم الجمهور في نهاية البرنامج بالتصويت على وجهتي النظر.

كان الموضوع الذي جرى بحثه هذه المرة منع لبس النقاب، وهو موضوع بالغ الأهمية للعلاقات الإسلامية الغربية.

ويعتبر برنامج «حوار الدوحة» أفضل منبر على الإطلاق لعرض وجهات النظر حول الموضوع. ويجري بث «الحوار» الذي تنظمه مؤسسة قطر على عدد من محطات التلفزة، بما فيها أخبار البي بي سي العالمية، ويشاهده ما يقارب الـ 300 مليون مشاهد في 200 دولة.

كان الجمهور الموجود في استوديوهات التلفزيون، حيث جرى تسجيل البرنامج منقسماً بشكل متساوٍ بين المسلمين وغير المسلمين الذين أتوا من دول شرق أوسطية وأوروبية.

كان من بين المتكلمين لصالح موضوع «فرنسا على حق في منع لبس النقاب» جاك ميارد، وهو عضو بارز في حزب اتحاد الحركة الشعبية المحافظ الحاكم في فرنسا، والحليف المقرَّب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ويوصف ميارد أحياناً بأنه مصمم قانون منع النقاب لأنه أوصل مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية التي أوصت بمنع النقاب.

وناقشت إلى جانب ميارد فرزانة حسن، وهي كاتبة مركزها كندا وناشطة في مجال حقوق الإنسان، وتنحدر من أسرة باكستانية.

أوضح ميارد في بداية الحوار أن بلده بلد علماني، وأضاف أنه «فيما يتعلق بغالبية الشعب الفرنسي، يعني خمار الوجه تخفيض مرتبة المرأة إلى وضع أقل قيمة. يستثني هؤلاء الذين يرفضون إظهار وجوههم علناً أنفسهم من المجتمع الوطني».

كما ناقشت فرزانة حسن أن البعض ارتكبوا تفجيرات انتحارية وسرقات بنوك وهم متخفون وراء النقاب، محذّرة بشكل أساسي من أن للنقاب معاني ضمنية أمنية عامة. كما ناقشت بأن النقاب مخالف للإسلام حيث إنه يحط من قدر المرأة.

ناقشْتُ أنا لصالح وجهة النظر المعارِضة، بأن فرنسا لا تملك الحق بمنع النقاب. أوضحت في ردّي أننا نشأنا دائماً على احترام الآخرين في الجمهورية الفرنسية، وهي ديمقراطية وليست أحادية السلطة أو دولة غير متسامحة.

ليس لعملية المنع بالنسبة لي أية علاقة بالوحدة، وإنما هي موجهة بدلاً من ذلك نحو وصم مجموعة صغيرة من النساء، ومجتمعهن المسلم.

إن إيماني الراسخ بالتأكيد أن الحجج التي استخدمت لدعم المنع ليس لها أساس واضح على الإطلاق. لا توجد أية إحصائيات تربط النقاب بتهديدات للأمن العام. إضافة إلى ذلك فإن الدولة العلمانية لا تستثني التفاني الديني الشخصي. تضمن المادة الأولى من الدستور الفرنسي أن «تحترم الجمهورية العلمانية جميع المعتقدات». بالنسبة لي، هذا هو المضمون الذي يجب أن يوضع فيه منع النقاب.

إلا أن ما أعارضه بشكل أكبر هو الجدل بأن الرجال يرغمون المرأة على لبس النقاب. ليس هناك أي إثبات على هذا الظلم. إضافة إلى ذلك فإن فكرة أن رجلاً سيئاً مسيطراً سوف يوقف إساءاته لأن ضحيته لا يمكنها أن تلبس النقاب الكامل علناً هو أمر غير منطقي.

كذلك عارض مهدي حسن منع النقاب في «حوار الدوحة». ومهدي حسن هو المحرر السياسي الأكبر في مجلة نيو ستيتسمان New Statesman ومركزها لندن. وقد ناقش مهدي حسن أن هؤلاء اللواتي يلبسن النقاب في فرنسا يشكلن نسبة ضئيلة جداً من النساء، وأن منعهن من لبس ما يرغبنه سوف يجعلهن يشعرن أكثر عزلة عن المجتمع الفرنسي.

طُلِب من جمهور الأستوديو في نهاية النقاش التصويت باستخدام جهاز إلكتروني يعمل باللمس. فاز فريقي بنسبة 87 %، وهي واحدة من أعلى النسب في تاريخ برنامج «حوار الدوحة».

ورغم التباعد الواضح في وجهات النظر حول منع النقاب، أوضح كلا الجانبين أن هدفهم الرئيسي هو مجتمع آمن سليم يستطيع جميع أفراده تحقيق إمكاناتهم كمواطنين متساوين.

كانت ليلة ساحرة، أظهرت كيف يمكن لحوار حضاري أن يوضّح النقاش حول موضوع شديد الخلافية. ورغم أننا لم نؤثر على الأرجح على السياسة الفرنسية إلا أن الجدل أظهر أن الناس لا يحتاجون بالضرورة أن يتفقوا مع بعضهم بعضاً حتى يتسنى لهم تقدير أن هناك طرفاً آخر لكل جدل.

أعتقد جازمة أن الحوار المفتوح وعدم الاتفاق بسلام يمكنه أن يساعد كذلك على تشجيع تفاهم أوسع.