بلغ عدد المواطنين السعوديين الذين تم إعفاؤهم من سداد قروض صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار حتى الآن نحو 33 ألف مواطن، في حين بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من 6 مليارات ريال.

وجاءت هذه الإعفاءات التي تمت بناء على التوجيهات الملكية بسبب وفـاة المقترض أو بعد دراسة أوضاعهم المادية من قبل الجهات المعنية سواء في الصندوق أو البنك.

وتوقعت وزارة المالية في بيان بعد صدور الموازنة للعام 2011 أن تباشر الصناديق التمويلية الحكومية صرف قروض بأكثر من 47 مليار ريال خلال العام، لافتة إلى أن حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صناديق التنمية العقارية، والصناعية، والتسليف والادخار، والتنمية الزراعية، والاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي الأخرى منذُ إنشائها وحتى نهاية 2010 بلغ أكثر من 414 مليار ريال.

وبحسب ما نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس (الخميس)، فقد أعلن صندوق التنمية العقارية حتى الآن إعفاء 23 دفعة متتالية، وشملت الدفعات التي أعلنت قبل أسبوعين 3200 مواطن في مختلف مناطق المملكة وبلغت قيمة تلك القروض المعفاة 507 ملايين؛ إذ أكمل الصندوق إنهاء إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم.

من جهته أشار مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف، حسن العطاس إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بالإعفاء من كامل القرض يشمل من يتوفى لاحقاً (شريطة أن يكون منتظماً بالتسديد قبل وفاته) مؤكداً أن هـذا يعتبر حافزاً لكل مقترض للانتظام بسداد دينه حالياً وإبراء ذمته بعد وفاته.

وأوضح أن الصندوق قام بجهود كبيرة للتسهيل على المواطنين وذلك بالانضمام لنظام المدفوعات الحكومية (سداد) الذي يمكن كل مقترض من التسديد بكل يسر وسهولة عن طريق الوسائل الإلكترونية (الصراف الآلي -الإنترنت ـ الهاتف المصرفي - أو الدفع النقدي لدى جميع فروع البنوك في المملكة).

وبين العطاس أن الصندوق خاطب فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وأنه بإمكان ورثة المتوفى مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن لمن هم خارج مدينة الرياض.

أما المتوفون الذين صرفت قروضهم في (مدينة الرياض) والواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعة فعلى ورثتهم مراجعة علاقات المراجعين بالإدارة العامة للصندوق لتسلم خطابات فك الرهن وذلك في أسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.

تنويع شرائح القروض

على صعيد بنك التسليف والادخار بلغت القروض الممنوحة للمواطنين خلال العام 2009 وذلك من خلال آخر تقرير للبنك أكثر من 26 مليار ريال من خلال أكثر من مليون قرض اجتماعي وإنتاجي، وقبل شهرين أعلن صرف أكثر من مليار ريال لأكثر 16 ألف قرض.

وأكد التقرير السنوي انتهاج البنك سياسة تنويع شرائح القروض الإنتاجية للمنشآت الصغيرة والناشئة لتشمل عدداً من الأنشطة والخدمات الصناعية المتعددة ومن بينها التعليم المبكر والمنشآت الطبية والمشاريع الصناعية والخدمية ومشاريع التقنية ومشاريع الأسماك إضافة إلى القروض المهنية والمشاريع الصغيرة ضمن اتفاقيات التعاون والفرنشايز.

وبشأن تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة والمهنية كشف التقرير السنوي أن البنك قدم 908 ملايين ريال لتمويل مشاريع متعددة بهدف توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات في هذه المشاريع من بينها 444 مليون ريال لبرنامج الحرف والمهن و191 مليون ريال لبرنامج التعليم المبكر ورعاية الطفولة و127 مليون ريال لبرنامج تمويل ودعم ورعاية المشروعات الطبية والمساندة الناشئة والصغيرة و20 مليون ريال كقروض للمشاريع الخدمية و35 مليون ريال كقروض للمشاريع الصناعية و91 مليون ريال كقروض لسائقي سيارات الأجرة والنقل المدرسي.

وبلغت قيمة القروض التي قدمها البنك لمساعدة المقدمين على الزواج 2.124 مليون ريال فيما بلغت قيمة قروض ترميم المنازل 203 ملايين ريال والأغراض الأسرية بقيمة 3.377 مليون ريال.