غالبية الأسماء السعودية الجديدة هي لعائلات اقتصادية عريقة كانت لها تجربة غنية رافقت تشكل أهم مركز أعمال في المنطقة الواصلة بين أوروبا وآسيا. ومعظم هذه العائلات بنت وطوّرت أنشطتها الاقتصادية مع توسع إنتاج النفط وزيادة إنفاق الحكومات وإقامتها لبنية أساسية جديدة كلياً.

وعلى رغم روح المبادرة والريادة التي اتصفت بها هذه العائلات، إلا أنها حققت ما حققته من نجاحات على خلفية الإنفاق الحكومي.

كان لتاريخ العائلات الاقتصادية وتأثيرها وسلطتها وهيمنتها على عالم الأعمال فيما بعد تأثير سلبي على وجود شخصيات اقتصادية جديدة شابة ومستقلة، ولذلك فقد كان تواجد هؤلاء أقل في هذه القائمة. ولكن خلال بحثنا وجدنا عدداً منهم، ممن استطاعوا تكوين ثروات من قطاع الأعمال الجديد في التقنية أو في الإعلام أو المنتجات الجديدة، أو في قطاع شركات الاستثمار وعمليات الاستحواذ والتملك، ولكن مستوى ما حققوه من ثروة لم يصل إلى العتبة التي حددناها في هذه القائمة، وربما كان علينا نشر قائمة جديدة مستقبلاً تضم أسماء من هم خارج نطاق العائلات الاقتصادية المعروفة.

إن اهتمام «أريبيان بزنس» بنشر قائمتها لأغنياء العرب، هدفه الأساس هو تتبع خريطة الثروة في المنطقة، والتي تؤشر إلى حركة الاقتصاد ومسار تطوره. أما كلمة السر في هذا الموضوع فهي «الشفافية» وغيابها عن قاموس البيئة الاقتصادية، ولا حاجة للتذكير بخطر غياب الشفافية على كل ما يدور في بيئة الأعمال.

قد يقول البعض، لماذا يفصح صاحب أعمال عن أعماله وحجمها فهذا شأنه. الحقيقة هي عكس ذلك، فأعمال أي شخص ليست شأنه فقط، بل هي شأن عام ومصلحة عامة، ليس أقلها حق المجتمع الذي يعمل فيه. وفي هذه النقطة بالتحديد لا حاجة للتذكير بغياب مفهوم المسئولية الاجتماعية بمفهومه الحقيقي وليس بمفهوم تقديم بعض الفتات والاستعراض ببعض الشكليات وأخذ الصور. ولا حاجة للمقارنة بين ما يقوم به أصحاب أعمال وأثرياء في العالم من نجمات ونجوم الفن بأنواعه إلى أصحاب ثروة مثل بيل غيتس وغيره.

استغرق وضع هذه القائمة نحو 6 أشهر من البحث، في أسماء 500 مرشح، وأيضاً في مراقبة أسواق المال. وقد راعينا عدم إدراج أسماء أثرياء العائلات الملكية أو المالكة أو حتى السياسيين، في قائمتنا هذه، باستثناء رئيس شركة المملكة القابضة، الأمير الوليد بن طلال، باعتبار أن كل ثروته كانت من خلال مبادرات ورؤية وجهد خاص.