طالبت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بضرورة توفير الضمانات القانونية للموقوفين في قضايا الرأي والماثلين أمام القضاء، من خلال تأمين محاكمة عادلة لهم والأخذ بمطالبات هيئة الدفاع، والتحقيق في المعلومات المتصلة بتعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق.

كما طالبت بالالتزام بما ينص عليه الدستور من تحريم كافة أشكال التعذيب والمعاملة الحاطَّة بالكرامة الإنسانية وكذلك الإسراع في إطلاق سراح من لم تُوجه لهم تهم من قبل النيابة العامة.

وأكدت في بيان لها أمس عقب عقد المكتب السياسي للجمعية اجتماعه الدوري ضرورة تطوير العمل لمواجهة التراجعات على صعيد الحريات السياسية والعامة، ومن ذلك العمل على إلغاء قرارات سحب تراخيص النشرات الحزبية لعددٍ من الجمعيات السياسية، بينها نشرة «التقدمي» الناطقة باسم المنبر.

وقالت: « لقد بات ملحّاً أمام مجلس النواب وكافة هيئات المجتمع المدني مواجهة القيود التي فُرضت بالمرسوم الأخير على نشاط الأندية الرياضية والثقافية، بمنع منتسبي الجمعيات السياسية من الترشح لعضوية مجالس إدارة هذه الأندية، بما يحمله ذلك من تمييز ضد أعضاء الجمعيات السياسية، وتفريغ المجتمع المدني من محتواه وحيويته».

وشددت على موقفها الثابت في الالتزام بالضوابط التي يضعها القانون في منح شرف الجنسية البحرينية لمن يستحقها وفق الشروط التي حددها القانون، وتجريم أي تجاوز لذلك، وقالت : «في هذا السياق ترتدي أهمية خاصة دعوة جلالة الملك في افتتاح الفصل التشريعي الثالث بأن لا تمنح هذه الجنسية إلا في أضيق نطاق حفاظاً على النسيج الوطني للمجتمع وبما يتلاءم وإمكانات البلد الاقتصادية ومسئولية الدولة في تلبية حاجات مواطنيها في المقام الأول». وأضافت: «إن برنامج عمل الحكومة الذي قدم للمجلس الوطني الأسبوع الماضي، تعتريه الكثير من جوانب الضعف، وما قدمه من ملامح استنسخت بدورها ما سبق وأعلنته الحكومة من توجهات خلال الفصلين التشريعيين المنقضيين بالنسبة لتوجهات التنمية بشكل عام دون الإجابة على التساؤلات التي ستظل قائمة بالنسبة لقضايا مفصلية تتعلق بكيفية التعاطي مع المشكلة الإسكانية التي هي الشغل الشاغل لجميع المواطنين خاصةً ما ارتبط بها من وعود كتلك المتعلقة بمشروع المدينة الشمالية ومشروع البحير الإسكاني وبقية المشاريع الإسكانية الرئيسية في المملكة وسقف القروض الإسكانية الذي يدور حوله الجدل منذ فترة».

وأكدت أن سياسة تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الخارجية لا تجد لها تفعيلاً على أرض الواقع نظراً لعدة اعتبارات، فلايزال النفط يمثل أكثر من 75 في المئة من الدخل القومي للدولة، ولاتزال البيئة الاستثمارية طاردة بسبب تفشي الممارسات البيروقراطية والفساد، ولاتزال الأراضي المخصصة للاستثمار تقف عائقاً أمام جلب الاستثمارات الخارجية على الرغم مما حققته البحرين من تطور نسبي في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية