أوضح تقرير ومسئولون في شركات عقارية أن المستثمرين في دول الخليج العربية استمروا في الحد من تركيز استثماراتهم في القطاع العقاري في العام 2010 بسبب التراجع الحاد في قيمة الممتلكات والخسائر التي لحقت ببعض الشركات العقارية، بعد الطفرة القوية التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة .

وقالوا، إن الاستثمارات الخليجية في القطاعات الأخرى بلغت في العام 2009 نحو 46 مليار دولار، وأن هذا الاتجاه القوي استمر في العام 2010. ولا توجد إحصاءات دقيقة حتى الآن لدعم التوجه الجديد، ولكن المؤشرات تدل على أن الاستثمارات ستكون في مستوى العام الجاري نفسه، إن لم تكن أعلى.

وجاء التوجه الجديد للمستثمرين بعد حدوث فقاعات في القطاع العقاري في دول المنطقة، والتي أدت إلى تصحيحات رئيسية في أسعار الأراضي والعقارات، بلغت في بعض جوانبها نحو 50 في المئة من قيمتها؛ الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو توقف مشروعات رئيسية في دول الخليج الست قدرت قيمتها بنحو 600 مليار دولار.

فقد أفاد تقرير صدر عن بنك إتش إس بي سي، أنه وفقاً لبيانات عن المشروعات في دول الخليج الست أوضحت «تحولاً من المشروعات العقارية إلى القطاعات الأخرى الأكثر إنتاجية. كما أوضحت البيانات أن الطريقة التي يتم بها توقيع العقود تتضح أنها أكثر سرعة من السابق».

وأضاف «مشروعات بكلفة تبلغ نحو 46 مليار دولار تمت ترسيتها في مشروعات غير عقارية في دول الخليج في منتصف العام 2009، وأن منح العقود في النصف الأول من العام 2010 كان قوياً أيضاً».

وأفاد التقرير أنه على رغم تراجع الإقراض في العام 2009 بعد الهزة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/أيلول العام 2008، فإن التمويلات التي قدمت في التسعة أشهر الأولى من العام 2010 ارتفعت إلى نحو 63 مليار دولار؛ أي بنمو يبلغ نحو 65 في المئة عن المدة نفسها في 2009.

وشجَّع هذا التوجه عودة الكثير من الأموال التي كانت تستثمر في الخارج إلى دول المنطقة بعد تضرر الدول الغربية من الانكماش الاقتصادي العالمي والتي لاتزال دول ترزح تحت تأثيراته، كان آخرها أيرلندا، ومن قبلها اليونان، وقد تمتد إلى دول أخرى.

ووفقاً لبعض البيانات غير الرسمية، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة واصلت تدفقها إلى دول الخليج في العام 2010 ولكن ببطء خوفاً من حدوث فقاعات كما حدث في دبي التي واجهت مشكلة مالية عويصة. وبينت البيانات أن الاستثمارات الخارجية في السعودية في العام 2009 بلغت نحو 10 مليارات دولار، وأنها استمرت على المنوال نفسه في الربع الأول من 2010.

ولا ينتظر أن تنتهي الأزمة العالمية، التي تحولت إلى مشكلة ائتمانية، في القريب العاجل؛ إذ إن بعض المحللين الاقتصاديين، ومن ضمنهم الاقتصادي في بنك إتش إس بي سي، ديفيد بلوم، رأوا أن الأزمة لاتزال في منتصف الطريق، وقد تحتاج إلى 4 سنوات أخرى لكي تستعيد الأسواق عافيتها بالكامل.

وأدت الأزمة إلى إفلاس مصارف عالمية وخروج شركات، بالإضافة إلى خسائر ضخمة لحقت بمؤسسات عقارية في دول الخليج العربية، ومن ضمنها البحرين، نتيجة تآكل رؤوس أموالها.

وأبلغ مسئول في إحدى الشركات العقارية المرموقة «الوسط» في حديث مقتضب أن الأسواق لاتزال على حالها وأن «القطاع العقاري لايزال يعاني بشدة من الهبوط الذي أصابه في العام 2009. وعلى رغم بعض التحسن الذي ظهر في الآونة الأخيرة، إلا أن شركات استثمارية في المنطقة اضطرت إلى بيع الكثير من أصولها لسد متطلباتها».

وأضاف «الوضع لايزال على حاله، وأن الشركات تحاول استكمال المشروعات التي بدأتها قبل حدوث الأزمة، وأن البنوك لاتزال متشددة فيما يخص الاستثمارات العقارية الضخمة».

وكان المدير التنفيذي للشركة العقارية «ريل كابيتا»، قيس المسقطي، قد أعرب عن ثقته في تحسن قطاع الإنشاءات بعد فوز قطر بتنظيم مباريات كأس العام في العام 2022؛ إذ إن الدوحة ستقوم بصرف نحو 25 مليار دولار لتأهيل تنظيم البطولة العالمية، وهذا سينعكس على قطاع المقاولات في البحرين نظراً إلى قربها من قطر.

واعتمد القطاع العقاري في البحرين في الآونة الأخيرة على المستثمرين من دول الخليج العربية الأخرى، أغلبهم من الكويت والمملكة العربية السعودية، في المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في المملكة مثل درة البحرين. لكن ضخ مزيد من الاستثمارات يسير في الوقت الراهن ببطء بسبب تدهور السوق العقارية، بحسب ما أفاد به أحد المسئولين.

وبيَّن التقرير فصلي عن العقارات أن التغييرات «الأكثر إيجابية التي بدأت تلوح في الأفق هي انخفاض كلفة التطوير في البحرين؛ إذ بدأت أسعار الأراضي في التراجع بشكل حاد، بالإضافة إلى تراجع أسعار مواد البناء، وأن كل هذه التغييرات من المفروض أن تنعكس إيجابياً في تحسين أسعار البيع للفترات المقبلة وتنشيط حركة السوق».

وأضاف «بالنظر إلى المستقبل القريب، لاتزال النظرة سلبية لقطاع التملك مع صعوبة تأمين السيولة أو الضمانات البنكية، مع تقهقر سوق العمل في المملكة. وعلى رغم دخول عملية تصحيح الأسعار مسارها الصحيح، إلا أنه لم تعلن أي خطط إنقاذ من الممكن أن تسهم في تلطيف هذه العملية، وبالتالي تحسين الجو العام لسوق العقار في البحرين».