ذكر تقرير اقتصادي صادر عن مركز المعلومات في غرفة الشرقية السعودية أنه يتوقع أن يصل ما يصرف من القروض الحكومية للمواطنين خلال العام المالي المقبل 2011 أكثر من 47 مليار ريال سعودي (12.53 مليار دولار).

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «عكاظ» اليوم الأحد إلى أن حجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي 2010 - 2011 سينخفض إلى ما يقارب 167 مليار ريال سعودي، ويمثل ما نسبته 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2010، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال سعودي في نهاية العام المالي الماضي 2009 أي ما يمثل ما نسبته 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الجاري 2010 -2011 أكثر من 414.3 مليار ريال سعودي.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في 20 من الشهر الجاري أول موازنة للعام 2011 بلغ حجم الإنفاق الحكومي فيها 540 مليار ريال سعودي، وسط توقعات بإيرادات تبلغ 470 مليار ريال سعودي وهو ما يعني وجود عجز متوقع بنحو 40 مليار ريال سعودي. وكشفت الوزارة أن الإيرادات الفعلية للعام 2010 بلغت 735 مليار ريال سعودي بزيادة تبلغ 56 في المئة عن الإيرادات المقدرة في بداية العام، في حين بلغت المصروفات الفعلية 660 مليار ريال سعودي بزيادة 86 مليار ريال سعودي.