حصدت كتلة الوفاق النيابية على 18 مقعداً نيابياً من بين الكراسي الأربعين في مجلس النواب الحالي الذي اكتمل تشكيله بعد انتخابات الدور الثاني 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ما يعني أنها استحوذت على 45 في المئة من تشكيلة المجلس النيابي، الأمر الذي أدى لعدم حصولها على الغالبية، على رغم تشكلِ خارطةٍ جديدة لمجلس النواب، أفل فيها نجم كتلٍ وصعد نجم كتلٍ أخرى.

وعند الحديث عن حراك الوفاق للسنوات الأربع المقبلة، فإنه لابد من قراءة هذا الحراك بأكثر من زاوية، الأولى تتمحور حول تشكيلة الكتلة الجديدة للبرلمان الحالي، إذ ضخ فيها الوفاقيون ثمانية نوابٍ جدد من مجموع النواب الـ 18، أي أن الكتلة شهدت تغيراً بنسبة 44 في المئة عما كانت عليه في مجلس 2006، فيما يأتي المحور الثاني في المناصب الجديدة التي حصلت عليها الكتلة داخل مجلس النواب ابتداء من منصب النائب الأول لرئيس المجلس، أو اللجان الأخرى التي ستهيمن عليها».

الأمر الثالث الذي يجب الوقوف عنده يكمن في تغير تركيبة القيادات الداخلية للكتلة، بعد رحيل رئيسها النائب السابق الشيخ علي سلمان عنها، وتسلم النائب المخضرم عبدالجليل خليل قيادتها للسنوات الأربع المقبلة.

أما الأمر الرابع، فهو بلا شك الملفات التي يتوقع أن توليها الكتلة المقبلة جلّ اهتمامها، والتي تشير المؤشرات إلى أنها ستتمحور حول ثالوثٍ تتشكل أضلاعه من ملفات «أملاك الدولة» و»الموازنة» و»الإسكان»، من دون أن نغفل أن أذرع الأخطبوط الوفاقي بقيادة مهندس الكتلة الجديد عبدالجليل خليل ستمتد إلى ملفاتٍ أخرى كالحريات العامة والملفات الخدمية، وحتى ملفاتٍ سياسية كالتعديلات الدستورية والتجنيس.

وإذا بدأنا بالمحور الأول، فيمكن الإشارة إلى أن كتلة الوفاق الجديدة، على رغم حدوث تغيراتٍ في شخوص أعضائها بما يقارب النصف، إلا أنها لم تحو نسبة تغييرٍ كبرى في خريطة التخصصات التي تحويها، باستثناء وحيد يتمثل في دعم الجانب الحقوقي للكتلة بالنائب السيدهادي الموسوي، الذي يعتبر من النشطاء الوفاقيين البارزين في هذا الملف على مدى السنوات الماضية، وبالتالي، فليس من المتوقع كثيراً أن تحدث الكتلة تغيراً جذرياً في اهتماماتها السابقة في مجلس 2006.

الأمر الثاني الذي يمكن الالتفات إليه أن الوفاق التي تنازلت طوعياً عما تراه حقاً طبيعياً لها بتسلمها رئاسة المجلس باعتبارها الكتلة النيابية الأكبر في المجلس، وأهدتها إلى النائب خليفة الظهراني الذي هو محل احترام وتقدير جميع الكتل، أرادت بذلك أن توصل رسالة بالغة الأهمية إلى أنها لا تسعى للتأزيم أو للدخول في معارك نيابية - نيابية خلال السنوات الأربع المقبلة، ويبدو أنها كانت صائبة باختيارها النائب خليل المرزوق لتولي منصب النائب الأول لرئيس المجلس، بعد أدائه الذي شهد له حتى النائب جاسم السعيدي الذي يعتبر من مناوئي الكتلة المذكورة.

ومع تولي المرزوق المنصب المذكور للسنوات الأربع، وتمتعه بعلاقاتٍ طيبة مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبقية رؤساء الكتل، تبدو الوفاق أقرب مما كانت إليه في هيئة مكتب النواب، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المساحة التي يمكن أن تحوزها في جدول أعمال الجلسات، وقربها أكثر من مراكز التأثير في الحكومة، وقد يؤدي ذلك إلى توطيد العلاقات بين الكتلة ومراكز القرار أكثر في الحكومة ومجلس النواب.

المحوران الآخران المتبقيان، سيكون الرهان الوفاقي مرتبطاً بهما لرفع مقدار أداء الكتلة، فقيادة النائب عبدالجليل خليل للكتلة، بعد السنوات الأربع التي قضاها في مجلس النواب الماضي، والتي تسلم في ثلاثٍ منها رئاسة اللجنة المالية، من شأنه أن يعطي الكتلة دفعة كبيرة للأمام، وهو ما تحتاجه الوفاق حالياً لإقناع جماهيرها بأداءٍ أقوى مما كانت عليه في مجلس 2006.

ومن المؤكد فإن خبرة خليل اللافتة في ملفات «أملاك الدولة» و»الموازنة» و«الإسكان»، من شانها أن تمنح الوفاق قصب السبق في مضمار القضيبية للسنوات الأربع المقبلة.

وسيستطيع خليل التعويل على الكفاءات الموجودة في الكتلة وخاصة من النواب الذين اكتسبوا المزيد من الخبرة خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى من قد يبزغ نجمه من الجدد، وستكون اللجنة المالية التي تشير التوقعات إلى تولي الوفاق رئاستها بوابة الإنجاز المرتقب للكتلة، لا لكونها ستناقش الموازنة المقبلة للعامين 2011 و2012 قريباً فحسب، بل لأن نائباً قوي المراس كخليل سيكون على سدتها.