أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعليقاً على ما نشرته «الوسط» يوم أمس (الأحد) تحت عنوان «الكتل النيابية: نحتاج لإيضاحات لعدم إنجاز الوزارات لمشاريعها رغم توافر الموازنات»، وورود وزارة الصناعة والتجارة في الجدول الموضح بأنه لم يتم تنفيذ الموازنة الكاملة، أكدت فيه أنها «حريصة على تنفيذ المشاريع التي رصدت لها موازنة ضمن موازنة الحكومة، وتعمل على الدوام بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية التي من أهمها وزارة الأشغال، وتقوم حالياً بالإشراف على تنفيذ جميع هذه المشاريع». واستدركت الوزارة «لكن هناك أسباب متعددة لعدم استغلال تلك الموازنة التي ليس لوزارة الصناعة والتجارة شأن مباشر فيها».

ولخصت الوزارة أسباب عدم استغلال الموازنة في «عدم استطاعة وزارة الأشغال في حينه تنفيذ تلك المشاريع وذلك بسبب كثرة الأعمال الملقاة على عاتقها آنذاك وهي معذورة لكثرة انشغالها، وارتفاع تكاليف بعض المشاريع عن الموازنة المرصودة لها، ولأسباب فنية متعلقة بموقع بعض المشاريع، واحتياج بعض المشاريع لدراسات معمقة تتطلب آراء عدة جهات معنية، وكذلك لفشل بعض المقاولين في الاستمرار في تنفيذ بعض المشاريع بسبب الأزمة المالية».

وقالت: «يتم حاليا استغلال جميع الموازنات المرصودة لتلك المشاريع. فعلى سبيل المثال فإن مشروع إنشاء شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي وتطوير شبكة الطرق وإنشاء محطة المعالجة بمنطقة المعامير الصناعية ومنطقة شمال المصفاة الصناعية الذي يأخذ حيزا كبيرا من الموازنة المرصودة لمشاريع وزارة الصناعة والتجارة والذي بلغ 14,290,510 دينار وتأخر في بدء التنفيذ لأسباب كثيرة وهي تغيير موقع المعالجة الذي كان قريبا من قرية المعامير نحو 150 متراً وكان أهالي قرية المعامير طلبوا تغيير الموقع، وأيضا بسبب التفاوض مع شركة نفط البحرين «بابكو» بالموافقة على تخصيص الموقعين حيث أن الموقع الأول سيستخدم لتشييد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والموقع الثاني لتشييد محطة الضخ، كما أنه تم السماح للمقاول العمل في حدود بابكو متأخرا بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2008، وتم أخذ متطلبات البيئة بعين الاعتبار في التصميم، وأخيرا كان هناك اعتراض من المجلس للمنطقة الوسطى على موقع مصب مياه الأمطار، حيث تم تغيير موقع المصب».

وأشارت إلى أن «هذا المشروع الذي يشكل ما نسبته 64 في المئة من موازنة المشاريع لوزارة الصناعة والتجارة جعل نسبة تنفيذ المشاريع متراجعة»، مستدركة «ولكن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة سرعة إنجاز هذا المشروع الذي من المتوقع أن ينتهي في يوليو/ تموز 2012، وسيساهم بشكل كبير في خدمة أهالي قرية المعامير إضافة إلى المنطقة الصناعية في المعامير ومنطقة شمال المصفاة الصناعية».

وختمت الوزارة بالقول: «للعلم فإن هناك الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها في وقتها المحدد على رغم الصعوبات التي واجهتها وزارة الصناعة والتجارة في حينها، حيث تم استغلال الموازنة المرصودة خير استغلال بحسب البرنامج الزمني المحدد. كما أن وزارة الصناعة والتجارة على استعداد للتباحث مع من له رغبة في مناقشة تفاصيل تنفيذ المشاريع التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأنها تتقبل أية مقترحات تساهم في تنمية القطاعين الصناعي والتجاري».