أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية قريبين سعودي وقطري متهمين بإدخال عملة مزورة داخل البحرين لإبلاغهما حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول وهو رجل أعمال سعودي أنه في 1 سبتمبر/ أيلول 2010 ادخل إلى مملكة البحرين أوراقا مالية مقلدة من فئة مئة دولار أميركي، كما حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة، كما روج الأوراق المقلدة بأن قدم 400 دولار مقلدة لمحل لبيع الحلويات.

فيما وجهت النيابة العامة لعسكري قطري أنه ادخل مملكة البحرين أوراقا مالية مقلدة من فئة 500 ريال قطري، كما حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغا ورد من محل لبيع الحلويات أن المتهم حضر للمحل وطلب شراء حلويات واستفسر من العامل إن كان يأخذ عملة الدولار من عدمه، إلا ان العامل رفض بيع المتهم بالدولار، وبعدها أوهم المتهم العامل بأنه سيصرفها عن طريق الصراف، إلا أن المتهم اخبر العامل بأن محلات الصرافة أغلقت، وعليه قام العامل الآسيوي بأخذ المبلغ من المتهم واخبره بأنه سيصرف له المبلغ لدى أشخاص آخرين وفعلا أخذ عامل محل الحلوى 400 دولار أميركي من المتهم واستبدلها بمبلغ 130 دينارا، وبعدها قام المتهم بالتسوق بالمبلغ الذي حصل عليه بعد تبديل العملة.

عامل محل الحلوى تفاجأ بأن الـ 400 دولار مزورة وذلك بعدما اكتشف ذلك الأشخاص الذين استبدلوا المبلغ، وعليه تم إخبار الشرطة التي أوقفت المتهم، وتوجهت معه لمقر سكنه في احد الفنادق وتم استخراج بقية المبلغ المزور 6600 دولار أميركي وان المتهم بين أنه حصل على المبلغ المزور من المتهم الآخر القطري قريبه، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم الثاني خلال قدومه في مطار البحرين، وذكر المتهم الثاني أنه سلم المتهم الأول العملات المزورة عن طريق المزاح والمداعبة.