أقر المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة موازنة الاتحاد للعام 2011 والتي تضمنت عجزا يفوق 800 مليون دولار إضافة إلى قانون بشأن الديون العامة، بحسب الصحافة أمس (الأربعاء).

وأوضحت صحيفة «ذي ناشيونال» أن مشروع الموازنة الذي اقره المجلس الوطني الاتحادي أمس الأول (الثلثاء) ينص على نفقات بقيمة 41 مليار درهم (11.17 مليار دولار) وعائدات بقيمة 38 مليار درهم (10.35 مليارات دولار)، أي بعجز قيمته 3 مليارات درهم (817 مليون دولار).

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة خفض النفقات العامة في 2011 بنسبة 6 في المئة مقارنة بـ 2010 وتوقعت مشروع موازنة اتحادية متوازنة بين النفقات والعائدات بقيمة 41 مليار درهم للعام المقبل.

واقر المجلس الوطني الاتحادي من جهة أخرى مشروع قانون حول الديون العامة ينص على ألا تتخطى هذه الديون الـ 200 مليار درهم (54.49 مليار دولار) أو 25 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، بحسب الصحف.

وأعلن وزير الشئون المالية، عبيد حميد الطاير، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الاتحاد» أن الحكومة الاتحادية لا تواجه أي ديون حتى الآن، مضيفا أن القانون الجديد لن يطبق سوى على ديون الحكومة الاتحادية.

وأضاف الوزير الإماراتي بحسب الصحيفة أن الحكومة ستسحب من احتياطيها لتمويل العجز في موازنة 2011، لكنها قد تصدر سندات لتغطية هذا العجز.

ويضم الاتحاد سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة.

وإضافة إلى موازنة الاتحاد، تتولى كل إمارة إدارة موازنتها الخاصة. وقد تكون موازنة بعض الإمارات الغنية بالنفط، مثل أبوظبي ودبي اكبر من الموازنة الاتحادية أحيانا.

ودبي التي غرقت في ديون ضخمة لتمويل قفزتها الاقتصادية التي انتهت مع الأزمة المالية العالمية في 2008، تواجه ديونا عامة قدرها صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط بـ 109 مليارات دولار.

ومع احتياطات مقدرة بـ 97.8 مليار برميل من النفط الخام، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ويبلغ إنتاج الإمارات نحو 2.32 مليون برميل في اليوم، تنتج 90 في المئة منها أبوظبي، أغنى إمارات الاتحاد.