أكدت مصادر نيابية لوكالة «فرانس برس» أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يناقش في البرلمان تعديلاً دستورياً يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بأن يكون رئيساً مدى الحياة، فيما تظاهر العشرات أمام البرلمان دعماً للمعارضة. وتأتي هذه المبادرة فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا إليها صالح في 27 أبريل/ نيسان المقبل. وقال نائب من الحزب الحاكم إن أبرز التعديلات التي يتم النقاش حولها هي «إلغاء بند يحدد مدة ولاية الرئيس بفترتين فقط» ما يعني أن صالح سيكون بوسعه الترشح لعدد غير محدد من الولايات.

وتجمع العشرات من أنصار المعارضة اليمنية البرلمانية أمس (الأربعاء) أمام مجلس النواب للتضامن مع نواب أحزاب اللقاء المشترك المعارض المعتصمين خارج مبنى البرلمان احتجاجاً على ما يعتبرونه «خطوات أحادية» للحزب الحاكم لإجراء الانتخابات النيابية قبل التوصل إلى اتفاق على الإصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي بموجب الاتفاقات السابقة بين الطرفين.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة «للفساد» ولـ «ممارسات الحزب الحاكم» مطالبين باستمرار الحوار. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا لانتخابات مزوة، نعم للحوار، لا للفساد». ويملك الحزب الحاكم غالبية في البرلمان تزيد عن الثلثين.