أفضت توافقات اللحظات الأخيرة أمس (الأربعاء) بين كتلتي «الوفاق» و«المستقلين» إلى الاتفاق على تسلم «الوفاق» رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الدورين الأول والثاني، ورئاسة لجنة الشئون التشريعية في الدورين الثالث والرابع، على أن تتسلم «المستقلين» رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الدورين الأول والثاني ورئاسة لجنة الشئون المالية في الدورين الثالث والرابع. ووفقاً للتوافق حصل رئيس كتلة «الوفاق» النائب عبدالجليل خليل على رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالتزكية وحصل عضو كتلة «المستقلين» النائب عثمان شريف على منصب نائب رئيس اللجنة، فيما حصل عضو «المستقلين» النائب أحمد الملا على رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعضو «الوفاق» النائب محمد المزعل على منصب نائب رئيس اللجنة بالتزكية. فيما تمت تزكية النائب جواد فيروز رئيساً للجنة المرافق العامة والبيئة والنائب حسن الدوسري نائباً له، كما أفضت التوافقات إلى تزكية النائب خميس الرميحي رئيساً للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والنائب عبدالحسين المتغوي نائباً للرئيس.

وكانت لجنة الخدمات هي اللجنة الوحيدة التي شهدت انتخابات على منصب الرئيس إلا أن الرئاسة آلت إلى «الوفاق» بعد حصول النائب عبدعلي محمد حسن على 4 أصوات مقابل عضو «المستقلين» النائب عادل العسومي الذي حصل على 3 أصوات لتتم تزكيته بعد ذلك نائباً للرئيس.

صوت «المنبر» يسلم «الوفاق» رئاسة «الخدمات»... الدوسري والسعيدي غابا عن التصويت

توافق اللحظات الأخيرة يفضي إلى تزكية 4 لجان نيابية

القضيبية - مالك عبدالله

أفضت توافقات اللحظات الأخيرة يوم أمس بين كتلتي «الوفاق» و «المستقلين» إلى الاتفاق على تسلم «الوفاق» رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الدورين الأول والثاني، ورئاسة لجنة الشئون التشريعية في الدورين الثالث والرابع، على أن تتسلم كتلة المستقلين رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الدورين الأول والثاني ورئاسة لجنة الشئون المالية في الدورين الثالث والرابع.

ووفقاً للتوافق حصل رئيس كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل على رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالتزكية وحصل عضو كتلة المستقلين النائب عثمان شريف على منصب نائب رئيس اللجنة، فيما حصل عضو كتلة المستقلين النائب أحمد الملا على رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية وعضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل على منصب نائب رئيس اللجنة بالتزكية.

وانتزع التوافق منصب نائب رئيس اللجنة من النائب المستقل جاسم السعيدي الذي حضر متأخراً ولم يشارك في عملية تزكية رئيس ونائب رئيس اللجنة، إذ تسلم السعيدي المنصب في الفصل التشريعي الثاني.

وفي الوقت نفسه لم تشهد عملية اختيار رئيسي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة أية منافسة تذكر إذ ظل جو التوافق سائداً، فاللجنتان كانتا من اللجان المتفق عليها بصورة مبكرة، إلا أن حضور رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري لمجلس النواب متأخراً أثار العديد من التساؤلات بشأن عدم مشاركته في عملية التصويت على اختيار رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والذي تمت تزكية النائب خميس الرميحي له في حين حصل عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي على منصب نائب الرئيس.

وكانت لجنة الخدمات هي اللجنة الوحيدة التي شهدت انتخابات على منصب الرئيس إذ تنافس كل من عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن وعضو كتلة المستقلين النائب عادل العسومي على منصب الرئاسة إلا أن محمد حسن حصل على 4 أصوات مقابل 3 أصوات للعسومي، ورجحت مصادر نيابية أن «يكون صوت رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد هو الصوت الذي رجح الكفة لصالح محمد حسن، إذ إن عدد نواب كتلة الوفاق في اللجنة 3 وعدد أصوات المستقلين في اللجنة 3 وبقي صوت أحمد مرجحاً لكفة أي منهما». وحصل العسومي على منصب نائب رئيس اللجنة بالتزكية.

خليل: تغليب التوافق رسالة وطنية

أشار رئيس كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل في تصريح لـ «الوسط» عقب اختياره رئيساً للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالتزكية إلى أنه «تم تغليب مبدأ التوافق وفي تقديري أنها رسالة وطنية إلى القيادة السياسية وإلى الشارع بأن التوافق تم لتغليب الهم الوطني وتوجيه المناصب بحيث تخدم الأولويات الوطنية، وتوافق الجميع على المطالب الوطنية وتحقيق الهم الوطني وتحقيق طموحات المواطنين»، ولفت إلى أن «اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وسنطرح الأولويات وسنجدول الاجتماعات ومطالبنا الرئيسية هي الحفاظ على المكتسبات ولاشك في مقدمتها الخدمات المتعلقة بالمواطن سواء أكانت سياسية أو معيشية أو اقتصادية»، موضحاً أن «المواطن هو محور التنمية، والمواطن سيكون أول الأولويات، ولاشك في أن هناك أولويات الاقتصاد الوطني ومازلنا نحاول أن ندفع منذ العام 2006 بأن يكون هناك دور فاعل للقطاع الخاص»، معتبراً أن «هذا لن يكون فعلاً إلا من خلال إشراكه في الجانب التشريعي وكذلك على الجانب الاقتصادي في المشروعات الوطنية».

وبشأن عدم صرف وزارتي التربية والتعليم والصحة للمبالغ المخصصة للمشروعات، قال خليل: «سنطرح على جدول الأعمال المقبل الحساب الختامي والتقرير سيلتحق باللجنة، بالإضافة إلى انتظارنا للموازنة وهناك عمل كبير جاد ينتظر النواب ولكن ما يهمنا أن هناك روح توافق وتعاون على إنجاز أكبر قدر ممكن للمواطن».

الرميحي: قرارات «الشئون الخارجية» بالتوافق

من جهته أكد عضو كتلة المستقلين ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خميس الرميحي بعيد انتخابه رئيساً للجنة الشئون الخارجية أن «القرارات في لجنة الشئون الخارجية ستتم بالتوافق، وهذا عهد مني».

وبين أن «اتفاقات اللحظة الأخيرة كما نتوقع هي التي تأتي بثمارها، والكتلة توافقت مع كتلة الوفاق على أن تكون رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية مناصفة»، وتابع «بحيث يترأس رئيس كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل اللجنة في الدورين الأول والثاني، على أنه سيترأس النائب عثمان شريف اللجنة في الدورين الثالث والرابع»، وواصل «نحن نشيد بجهود خليل في الأدوار الثلاثة الماضية من الفصل التشريعي الثاني وهو من الكفاءات الوطنية التي نشيد بكفاءتها ونزاهتها، ونتمنى له التوفيق»، واستكمل «والنائب أحمد الملا هو قاضٍ سابق تولى رئاسة لجنة الشئون التشريعية وهو أيضاً من الكفاءات ومن النواب المؤمل عليهم».

ونبه الرميحي إلى أن «لجنة الشئون الخارجية تم التوافق عليها منذ يوم أمس الأول، وأولويات اللجنة كثيرة واللجنة مزحومة بالكثير من الأمور ونحن سنركز على الجانب التشريعي إذ إن هناك مشروعات بقوانين من الفصل التشريعي الثاني»، معتقداً أن «الحكومة ستتمسك بالمشروعات التي قدمتها، واللجنة يجب أن تكون فريقاً واحداً متعاوناً وهدفنا هو خدمة الوطن والشعب، والفصل التشريعي الثالث سيكون فصل التوأم بين جميع الكتل»، متمنياً «مثلما حسمت اللجان ورؤسائها بالتوافق أن يتم التوافق على الكثير من الملفات».

وعن هل سيقود لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالتوافق، أوضح الرميحي أن «ذلك ما سيتم بكل تأكيد، عهد مني ألا تكون هناك علاقة بين رئيس ومرؤوس والرئاسة هي إجراء لتنظيم أمور اللجنة وسير عملها، والجميع خبرني أنني أميل دائماً للتوافقات وأمقت السيطرة وآمل أن نسير في الاتجاه الصحيح».

محمد حسن: عدم صرف المبالغ المعتمدة لـ «التربية» و «الصحة» يحتاج للمساءلة

إلى ذلك أوضح عضو كتلة الوفاق ورئيس لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد حسن أن «عدم صرف كل من وزارتي التربية والتعليم والصحة لمصروفات المشروعات المخصصة لها يحتاج إلى المساءلة».

ونوه محمد حسن إلى أن «لدى لجنة الخدمات الكثير من الأولويات، منها التقاعد الذي ستنظر اللجنة في العديد من المشروعات بقوانين بشأنه، وهناك مشروع قانون الصحافة والنشر، ومشروع قانون الطفل وهناك العديد من المشروعات لذلك فإن مسعانا هو في اتجاه المزيد من البذل والمزيد من الجهد لتمرير المشروعات والمقترحات بالسرعة الممكنة».

وعن تراجع مصروفات التعليم والصحة، قال محمد حسن: «هذا يحتاج إلى مساءلة وأنا بدأت بذلك إذ وجهت سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم عن المشروعات التي لم يتم تنفيذها في 2009 وما هي الأسباب؟»، واستدرك «ولعل وزارة التربية والتعليم تدفع بالقول إن المناقصات نزلت ولكنها لم تدرج في الموازنة السابقة».

الملا: التوافق أساس «التشريعية» في المشروعات

اعتبر عضو كتلة المستقلين ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن «التوافق أساس هذه اللجنة في جميع المشروعات التي ستطرح»، وتابع «سيكون إلى اللجنة اجتماع في الأسبوع بعد المقبل، وأتمنى من الجميع التعاون في هذه اللجنة لإنجاحها»، وبين أن «هناك عدة مشروعات ومنها 17 مرسوماً بقانون ونتمنى التعاون وخصوصاً أن من النواب الموجودين في اللجنة لديهم خبرة».

فيروز: الإسكان والإسكان ثم الإسكان أولوية «المرافق العامة» أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز فشدد على أن أولوية اللجنة هي «الإسكان والإسكان والإسكان ثم الإسكان».

وأضاف فيروز «أؤكد أن هناك توافقاً تاماً ليس بين أعضاء اللجنة فقط بل بين عموم أعضاء المجلس بشأن الملفات الرئيسية في لجنة المرافق العامة والبيئة وبالدرجة الأولى الملف الإسكان والإسكان والإسكان ثم الإسكان»، وتابع «بالطبع هناك ملفات أخرى سنوليها اهتماماً كبيراً وهي ملفات البنية التحتية مثل ملف الأشغال العامة والطرق والكهرباء والماء، بالإضافة إلى متابعة البلديات سواء الخدمات أو البيئة»، وواصل «وسيتم تفعيل الأدوات النيابية وكما عملنا في الفصل التشريعي السابق بروح جماعية سنعمل على إنهاء الملفات قبل نهاية الدور وقبل نهاية الفصل والحيوية السابقة ستتجدد مرة أخرى في اللجنة ونبدأ أولى الجلسات الاثنين المقبل».

وبشأن أولويات اللجنة في الملف الإسكاني، لفت فيروز إلى أن «ملف الإسكان أول الأولويات فيه هو رفع سقف المبالغ المخصصة للمشروعات الإسكانية وفي تقديري أن الموازنة المطروحة في برنامج عمل الحكومة موازنة متواضعة جداً ويجب زيادتها بثلاثة أضعاف»، وأشار إلى أن «الحكومة طرحت موازنة بمعدل 120 مليون دينار سنوياً وفي تقديري هذا المبلغ لا يمكنه دفع الملف الإسكاني إلى الأمام إذ إننا بحاجة إلى 350 مليون دينار بدلاً من 120 مليون دينار لتسير عجلة الإسكان بصورة صحيحة»، معبراً عن اعتقاده أن «هناك وفرة من الأراضي في بعض المناطق ولكن ذلك يتطلب وجود موازنة كافية، بالإضافة إلى الإدارة الفنية والإدارية لتنفيذ هذه المشروعات»، مؤكداً أن «ملف المدينة الشمالية ستكون له أولوية في الملف الإسكاني إذ لابد من أن نضمن أن هناك برنامجاً جدياً من قبل وزارة الإسكان لبناء الوحدات الإسكانية سريعاً في المدينة الشمالية».