أفاد الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، بتنفيذ مشروع إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار على مستوى مختلف مناطق البحرين، وذلك عقب الزيادة الطبيعية في مستوى هطول الأمطار على البلاد خلال فصل الشتاء رغم محدوديته.

وذكر المنصور أن كلفة المشروع تصل إلى 10 ملايين دينار، وسيتم البدء في أعمال التنفيذ قريباً ولفترة 18 شهراً، مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتمت على الوزارة أن تعمل مع المجالس البلدي لزيادة استيعابية شبكات تصريف الأمطار الموجودة حالياً.

وقال الوكيل المساعد: «أعدت وزارة الأشغال جملة من التصورات العامة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة على صعيد الصرف الصحي، وحددت من خلالها احتياجاتها التي تم تأطيرها ضمن 3 مجالات رئيسية، أولها الصرف الصحي، وثانيها المياه والمياه المعالجة وشبكاتها، ثم تصريف الأمطار، ولذلك ستقوم حالياً بتنفيذ توجهاتها في توسعة وإعادة تأهيل الموجود منها ضمن مشروعات ضخمة».

جاء ذلك على هامش إعلان وزارة الأشغال خلال مؤتمر صحافي أمس الأول (الثلثاء)، عن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبنية التحتية 2011، الذي سيسلط الضوء هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في مشروعات البنية التحتية، والمياه (مياه الصرف الصحي)، والمرور والمواصلات، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2011 تحت عنوان «البنية التحتية للشرق الأوسط». وحضر المؤتمر الصحافي كل من الوكيل المساعد للصرف الصحي بالوزارة خليفة المنصور، ومنظمو واستشاريو المؤتمر والمعرض نزار الأسدي وفتحي المشري.

هذا وبشأن تقديراته لحجم الإنفاق على مشروعات الصرف الصحي، علق المنصور بأن «حجم الإنفاقات الحالية على رغم حجمها الكبير تشير لوجود احتياجات متصاعدة، لأننا نتحدث عن بنية تحتية تحتاج للكثير من الأنفاق خلال الأعوام المقبلة، وبالتالي التقديرات تشير إلى الحاجة إلى 65 مليون دينار لتغطية هذا القطاع سنوياً، وهو سيجعل القطاع ذا كلفة عالية تفتح باب الاهتمام بكيفية تغطيتها، فنحن نطمح إلى أن نغطي كل مناطق البحرين ضمن شبكات الصرف الصحي مع حلول العام 2020 ما إن توافرت الموازنات للتغطية».

كما تطرق الوكيل المساعد إلى التسربات الحاصلة في شبكات الصرف الصحي والتي بلغت نسبة 50 في المئة، وقال: «الوزارة لم تغض النظر عن هذه المشكلة أو اخفت المعلومات المحيطة بها، وبرنامج استراتيجيتها يهدف إلى خفض نسبة التسربات هذه، وخصوصاً أن انخفاض مستوى التدفقات في الشبكات يزيد بدوره من جهد المضخات التي تصلها كميات قليلة من مياه الصرف الصحي، بالتالي يقتصر جهدها ذو القوة العالية على كميات محدودة فقط من المياه، ما يلحق مشكلات فنية بها لأن فاعلية هذه المضخات في حصولها على مستوى محدد عال من المياه إليها».

وأوضح المنصور: «لدينا اهتمام كبير للعمل بشكل عاجل لحل المشكلة، فهناك هدف ضمن استراتيجية مضمونه لخفض حجم التسربات لنحو 30 في المئة عما هي عليه الآن»، منبهاً إلى أن الوزارة» بدأت في هذا المشروع، وهو قيد التنفيذ حالياً في مناطق المنامة والقضيبية والحورة بشكل مبدئي، على أن تنتقل الوزارة لمرحلة عمل الكشوفات للشبكات لمعرفة تفاصيل وإشكاليات الشبكات».

وفيما يتعلق بكلفة المشروع، أفاد الوكيل المساعد بأن «الكلفة في مثل هذه المشروعات تعتبر دورية وغير محددة بصورة نهائية، وموضوع إعادة التأهيل لن يتوقف نظراً لكبر حجم الشبكات والحاجة لإعادة تأهيلها مع مرور الوقت دورياً».

وصرح المنصور بأن «الوزارة ستبدأ خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2011 في مرحلة تأهيل المقاولين الذين سيطرحون مناقصاتهم لتطوير وتوسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، على أن تطرح مناقصات التنفيذ عقب ذلك مباشرة».

هذا وجاءت تصريحات الوكيل المساعد بشأن مشروع إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار، تعقيباً على تصريحه عن توجه الوزارة لإنشاء مشروعات أنفاقا تحت الأرض يصل قطرها إلى نحو مترين وبطول يمتد إلى كيلومترات، والذي ستطرح مناقصته خلال أسابيع لتمتد المساحة من محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بطول 15 كيلومتراً إلى المنطقة المحددة شرق البلاد للتعامل مع المعالج منها.