دعا رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري إلى ضرورة إيجاد شراكة حقيقية مع الحكومة والدولة ككل والقطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمجتمع السياسي ومجلس النواب والشورى ومنظمات المجتمع المدني للتصدي للفساد، وقال في احتفالية اليوم العالمي للشفافية الذي حمل شعار «دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة والشفافية»: «إن المدخل لمعالجة هذه المعضلة وطنياً هو الاعتراف بها أولا. وقد جاء هذا الاعتراف رسميا في رؤية التنمية الاقتصادية البحرين 2030 والنص على ضرورة التصدي للفساد كشرط لنجاح هذه الخطة وقبل كل شيء إرادة سياسية من القيادة حتى القاعدة للتصدي للفساد، ووجود إجراءات تشريعية ومؤسساتية ورقابية».

فيما جاءت كلمة الأمم المتحدة التي ألقاها الممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا لتؤكد ضرورة مجابهة مظاهر الفساد لأنها تهشم الاقتصاد وتبطئ من عجلة التنمية.

كما جاء في كلمة وزارة الداخلية التي ألقاها الملازم اول محمد العبسي :»لقد سارعت وزارة الداخلية إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة عن طريق اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الأمنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء شعبة لمكافحة جرائم الفساد في العام 2009 تفعيلاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدشين الخط الساخن لمكافحة الفساد».

وأضاف :»أطلقت وزارة الداخلية حملة وطنية لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول للعام 2010 بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وقد قامت شعبة مكافحة الفساد بتعميمها وتوزيع مطويات تثقيفية في مختلف مناطق المملكة تحتوي على شعار الحملة ورقم الخط الساخن، وذلك لتسهيل عملية التواصل مع أفراد المجتمع وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، كما تمت استضافة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في البرنامج الإذاعي الأمني حيث قام بتعريف الفساد وأنواعه وطرق مكافحته بهدف توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة».

وأضاف: «لقد عملت شعبة مكافحة الفساد مع بدء الحملة على تثقيف الشباب وتوعيتهم بمخاطر الفساد ومبادئ النزاهة ودورها في الحد من هذه الجريمة، وذلك عن طريق إلقاء المحاضرات على طلبة المدارس والجامعات، وزيارة المجالس والدواوين للالتقاء بالأهالي وتثقيفهم، وقد ظهرت هذه الحملة بنتائج إيجابية وتلقينا العديد من الاتصالات على الخط الساخن حيث وصل عدد المتصلين خلال الأسبوع الأول من الحملة إلى 70 متصلا وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتعامل مع هذه الاتصالات بكل سرية».

وتابع: «ان وزراء الداخلية والعدل العرب قاموا بالتوقيع على اتفاقيات عدة في اجتماعهم المشترك بتاريخ 21 ديسمبر 2010، في مقر جامعة الدول العربية ومن ضمن هذه الاتفاقيات «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» والتي تضمنت مواد تبين تدابير الوقاية من الفساد ومكافحته وشددت على أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا الشأن، وهذا يدل على سعي وزراء الداخلية والعدل لحماية أمن المواطنين والمقيمين ومواجهة الفساد بكل صوره وأشكاله».

بدوره، أكد عضو غرفة وتجارة وصناعة البحرين النائب عثمان شريف في كلمة الغرفة أن «غياب الشفافية يشكل معضلة رئيسية أمام سياسات التنمية الاقتصادية حيث إنه وبحسب البحوث الصادرة عن صندوق النقد الدولي فإن الفساد وهو نتاج غياب الشفافية يمكن أن يخفض معدل النمو في دولة ما 1 في المئة سنوياً وهذه نسبة كبيرة وضخمة ويضيف نحوى 25 في المئة الى كلفة العقود الحكومية الكبيرة، ولكن على رغم الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم إلا أن البحرين حرصت على تخطي آثارها سريعا والمضي قدما نحو تعزيز موقعها كمركز مالي وتجاري وهو الأمر الذي ما كان ليتحقق لولا توافر مستويات مرتفعة من الشفافية».

وأضاف أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين تنظر بتقدير لتوجهات القيادة وتساند أي جهد يبذل في اتجاه تفعيلها وهي على أتم الاستعداد لقديم دعمها لجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى الى خدمة الوطن»، وتابع «على السلطة التشريعية دور مهم في تعزيز مستويات الشفافية فهي الجهاز الذي يشرع قوانين الدولة وهذا يعني أن أي نقص تشريعي يمنع تغلغل الفساد هو من مسئولية مجلس النواب (..) أما السلطة التنفيذية فهي اللاعب الأول والطرف الرئيسي في المعادلة ودورها يكمن في تعزيز مبدأ الشفافية والسعي لتفعيل جميع القوانين والقرارات الداعمة لها لدى جميع القطاعات الحكومية والأهلية، فالمجتمع المدني عليه أن يمارس دوره بمسئولية لفرض إرادته بالإصلاح الوطني كما ان القطاع الخاص شريك في هذه المسئولية وكذلك الصحافة والإعلام».

وختم شريف بالقول: «نعاني من غياب جهة التقاضي المتخصصة التي تمنع حالة البعثرة القضائية والشتات وتقوض الاستشكالات والمبارزات القضائية المتنوعة في القضايا التجارية والمالية، لذا علينا الإسراع في تأسيس محاكم متخصصة تعنى بهذه الأمور، والدولة لديها توجه في هذا الصدد ولكن يجب الإسراع فيه، وهذا المطلب لا ينقص من احترامنا وتقديرنا الكاملين للقضاء البحريني ونزاهته، إلا أن ما كان مقبولا في فترة من الفترات فإنه لم يعد مقبولاً في الوقت الراهن».

أما رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري فاعتبر أن «من أهم عوامل انفجار الأزمة هو تفشي الفساد داخل مصارف كبيرة مثل بنك ليهمان براذرز (LEHMAN BROS) والذي أدى انهياره الى سلسلة من انهيار المصارف الأميركية ثم الأوروبية. وتدخلت الدول الغربية لتنقذ هذه المصارف من أموال دافعي الضرائب، في حين لم يتكلف مالكو هذه البنوك وإداراتها نصيبهم العادل من التبعات». وأضاف أن «الفساد في هذه البنوك هو جزء من ظاهرة أعم وهي ظاهرة الفساد في الشركات الكبرى، في ظل تقديس الملكية الفكرية وحرية رأس المال. فقد شهد هذا العام فضائح فساد في شركات كبرى مثل إيرنون و(AIG) الأميركيتين وسايمنز الألمانية، ناهيك عن شركات السلاح مثل الشركة البريطانية الأوروبية للطيران (BEA)، وشركات التسليح الفرنسية».

وتابع «أما على الصعيد المحلي فإن الفساد في شركة ألبا قد وصل إلى القضاء، إذ صدرت أحكام بالسجن والغرامة على ثلاثة موظفين سابقين، لكن الحكم النهائي ينتظر التمييز. وإن هذه القضية تتعلق بقضية فساد تتورط فيها شركة جلينكور، وتم على إثرها وصول الطرفين لتسوية استئناف جلينكور لتسويق منتجات ألبا، فكيف يستقيم الأمر».