العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

تزايد حسابات الراشدين في «القاصرين» بسبب عدم إرجاع تركاتهم

انتقد ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال أداء مهامه الرقابية على إدارة أموال القاصرين بوزارة العدل، تزايد عدد حسابات الراشدين بسبب عدم سعي الإدارة إلى إرجاع تركاتهم إليهم.

وأوضح الديوان أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأعباء على الإدارة، وتشتيت الخدمات والجهود التي تقدمها وتحيد بها عن تحقيق مسئولياتها الرئيسية التي أنشت من أجلها وهي حماية ورعاية تركات القاصرين ومن في حكمهم.

وجاء في التقرير أن «الإدارة تواجه مشكلة في تأخر إعادة التركات التي أصبح جميع ورثتها راشدين، وفي سبيل حل هذه المشكلة صدر القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2004 الذي نصت المادة الثانية منه «على إدارة أموال القاصرين اتخاذ ما يلزم نحو سرعة تسليم الرشد أنصبتهم في كل عناصر التركات القابلة للقسمة والموجودة لدى الإدارة في حينه في ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار... وعلى الإدارة إيداع أنصبة من يتخلف من الرشد عن استلام نصيبه في الميعاد المحدد له بخزانة المحكمة المختصة بعد إخطارهم بذلك من قبل الإدارة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، مع وجوب عدم احتفاظ الإدارة لديها إلا بأنصبة القصر ومن في حكمهم في التركات المذكورة وبأعيان التركة التي يتعذر تقسيمها بين القصر ومن في حكمهم وباقي الورثة».

وأشار التقرير إلى أنه «وخلافاً لمقتضيات القرار المشار إليه أعلاه، لوحظ وجود تأخير في تسليم التركات التي أصبح جميع ورثتها راشدين إلى أصحابها، إذ لم يسجل على امتداد الفترة من يناير/ كانون الثاني 2007 إلى مارس/ آذار 2010 سوى توجيه 28 إخطاراً من قبل الإدارة لدعوة الورثة المعنيين لاسترجاع تركاتهم وإحالة ملفات غير المستجيبين إلى القضاء».

وكشف التقرير أن «عدد التركات التي بلغ ورثتها سن الرشد بلغت 3,644 تركة تضم 28,915 وريثاً من أصل 6.712 تركة، أي ما يزيد على نصف التركات، وبلغ مجموعة أرصدتها النقدية 2,560,908 دينار كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 عدا من العناصر غير النقدية».

يشار هنا إلى أن ملاحظة تأخر الإدارة في إعادة التركات للورثة الذين يبلغون سن الرشد وردت في التقرير السابق للديوان الصادر في يوليو/ تموز 2004، غير أن الإدارة لم تنفذ توصية الديوان في هذا الخصوص.

وفي ذلك أوصى الديوان إدارة أموال القاصرين الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2004 وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التركات التي انتهت ولايتها عليها إلى أصحابها.

من جانبها نفت إدارة أموال القاصرين مواجهتها مشكلة تزايد الحسابات الخاصة بالتركات، مفيدةً أن «ما جاء في التقرير من أن عدد الورثة الذين لم يتم تسليمهم مستحقاتهم قد بلغ 28,915 وريثاً هو أمر غير دقيق، إذ بلغ عدد الورثة الذين أرصدة حساباتهم صفر 16,438 وريثاً، أي أن الورثة الذين لم يتسلموا مستحقاتهم فقد 12,675 وريثاً، وقد بلغ عدد الورثة الذين لا تزيد أرصدة حساباتهم عن 100 دينار كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، 9,033 بمتوسط 36 دينار للوريث، أي أن هناك 3,642 وريثاً فقط جاوز رصيدهم المئة دينار، استلم معظمهم أصول مستحقاتهم، أما بالنسبة للأرصدة المتبقية في حساباتهم فهي تمثل الأرباح التي تقوم الإدارة بتوزيعها عليهم سنوياً».

وأضافت الإدارة في ردها «كما قامت الإدارة بالالتزام بالقرار والاتصال بمعظم الورثة الذين تتوافر عناوين الاتصال بهم وتسليمهم مستحقاتهم وتمثل عدد الإخطارات المذكورة 28 إخطاراً فقط للورثة الذين تم الاتصال بهم ولم يستجيبوا ولا يمثل عدد الورثة الذين تم دعوتهم لاستلام مستحقاتهم».

وانتهت الإدارة بإجراء مقارنة في حساب التركات، موضحة أنه «بمقارنة رصيد حساب تركات بصفة أمانة في نهاية 2004 والبالغ 4,464,156 دينار برصيده في نهاية 2009 والمعروض في تقريركم قد بلغ 2,560,908 دينار أي بفارق 1,903,248 دينار، هذا مع مراعاة أن هناك أعداداً من الورثة يتم سنوياً تحويل أرصدة حساباتهم من تركات تحت الوصاية إلى تركات بصفة أمانة».

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً