لاحظ ديوان الرقابة المالية وجود 30 عقاراً حكومياً تؤول ملكيتها لوزارة المالية وتتولى شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» إدارتها وتحصيل إيجاراتها على رغم أن نشاط إدارة أملاك الغير لم يرد ذكره ضمن الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة والمحددة بعقد تأسيسها.

وفي هذا الشأن، أكدت شركة إدامة أن لديها وجهة نظر بشأن هذه التوصية موضحة أنها قامت بإدارة تلك العقارات بتخويل رسمي من وزارة المالية بتسلم كل إيجارات العقارات الحكومية المملوكة لها وإدارتها وتطويرها وصيانتها.

وترى إدامة جدوى الاستمرار في إدارة تلك العقارات بهدف تطويرها وصيانتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يحقق زيادة إيراداتها وارتفاع نسبة العائد على تلك الأصول، علماً بأنه العمل جارٍ على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية بهذا الشأن لتنظيم عملية الإدارة بشكل متقن، كما تعمل إدامة على إضافة نشاط إدارة العقارات ضمن أغراض الشركة.

كما لاحظ الديوان من خلال الاطلاع على قائمة العقارات التي تم تحويلها للشركة، غياب تعريف واضح للأملاك التي ينبغي نقل ملكيتها للشركة الأمر الذي ترتب عليه حدوث تأخير في تحويل الأملاك الحكومية للشركة، حيث لم يتم تحويل تلك الأملاك إلا بتاريخ 31 مايو/ أيار 2007 أي بعد مرور نحو سنة على تأسيس الشركة ما أخر بدء نشاطها.

إضافة لقيام وزارة المالية باسترجاع بعض الأملاك الحكومية التي أحالتها للشركة بعد إتمام إجراءات نقل ملكيتها للشركة وبرمجة تنفيذ مشاريع استثمارية على البعض منها مثل أرض الحد، علماً بأن وزارة المالية مازالت، تطالب من حين لآخر باسترجاع بعض العقارات التي حولتها للشركة.

ولفت التقرير إلى أن غياب تعريف واضح ومتفق عليه بين الشركة والحكومة ممثلة في وزارة المالية للأملاك التي ينبغي تحويلها للشركة يمثل عائقاً أمام مزاولة الشركة لنشاطها ويحد من قدرتها على وضع خطط واستراتيجيات متكاملة للاستثمار والتطوير العقاري.

فيما أشارت الشركة إلى أن التعريف المتفق عليه مع المعنيين بوزارة المالية للعقارات الحكومية المحولة أو القابلة للتحويل لشركة إدامة هو «كل عقار يحقق إيراداً أو قابل للتطوير الاستثماري لتحقيق عائد يتم تحويله لشركة إدامة، ما عدا العقارات المؤجرة لأغراض تعليمية أو صحية أو زراعية أو اجتماعية أو رياضية أو إسكانية أو سياسية أو مخصصة للمشاريع الحالية والمستقبلية للجهات الحكومية».

وبخلاف ذلك التعريف، فقد تم تحويل بعض العقارات التي كانت مخصصة للوزارات لأغراض التطوير والخدمات إلى شركة إدامة، وقد طلبت الوزارة استرجاعها من إدامة بعد الاتفاق المبدئي على التعريف السابق، وفي المقابل هناك عقارات قابلة للتطوير والاستثمار تقوم الوزارة بدراسة إمكانية تحويلها لإدامة بعد استكمال إجراءاتها.

إلا أن الديوان أشار إلى أن الشركة لم ترفق ضمن الرد أي مستند رسمي معتمد يثبت اتفاقها على ذلك التعريف مع وزارة المالية ويجعله ملزماً للطرفين.

كما أن استمرار احتفاظ وزارة المالية ببعض العقارات الحكومية القابلة للتطوير والاستثمار وعدم تحويل ملكية بعض العقارات الأخرى والتي تتولى الشركة حالياً إدارتها يؤكد أن التعريف الوارد برد الشركة غير مطبق على أرض الواقع وعليه يؤكد الديوان توصيته في هذا الخصوص.

ولاحظ الديوان من خلال الاطلاع على وضعية العقارات التي حولت ملكيتها للشركة والبالغ عددها 78 عقاراً أن 70 عقاراً غير قابل للتطوير والاستثمار ولا تستطيع الشركة التصرف فيها، إما لكونها عقارات مؤجرة أو عقارات غير قابلة للتطوير والاستثمار وذلك لأسباب مختلفة.

ولوحظ أن 62 عقاراً من أصل 78 عقاراً أحيلت ملكيتها للشركة وهي مؤجرة، وأن 48 في المئة من العقارات المؤجرة تمتد فترة تأجيرها لأكثر من خمس سنوات، ومن ثم لا يحق للشركة إخلاء العقار أو الزيادة في قيمة إيجاره قبل انتهاء مدته. وعلى رغم مرور نحو أربع سنوات على تأسيس الشركة إلا أنها لم تتمكن خلال هذه الفترة من مراجعة سوى 35 عقد إيجار من أصل 180 عقداً أي ما يمثل نسبة 19 في المئة من إجمالي العقود.

كما لوحظ تدني إيجارات أغلب العقارات المحولة للشركة، حيث تبين من خلال الاطلاع على قيمة إيجارات عينة من عقود الإيجار المبرمة من قبل وزارة المالية ومقارنتها بالقيمة الإيجارية التي قام مدققو الديوان باحتسابها بناءً على القيمة السوقية للعقارات وسياسة تحديد أسعار الإيجار المعتمدة من قبل الشركة أن إجمالي إيرادات تلك العقود لا يمثل سوى 13 في المئة من قيمة الإيجارات المحتسبة بحسب القيمة السوقية، ففي حين يبلغ إجمالي إيرادات الإيجار بحسب العقود المعمول بها حالياً 472 ألف دينار سنوياً فإن إجمالي قيمة الإيجارات بحسب القيمة السوقية للعقارات وسياسة الشركة في تحديد قيمة الإيجار يبلغ نحو 3.7 ملايين دينار.

وأشار التقرير إلى أن تحويل عقارات أغلبها غير قابل للتطوير والاستثمار يمثل عائقاً أمام مزاولة الشركة لنشاطها ويحد من قدرتها على وضع خطط واستراتيجيات متكاملة للاستثمار والتطوير العقاري وبالتالي تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

ولاحظ الديوان عدم قدرة الشركة على تنفيذ قراراتها بشأن أرضين تم تحويل ملكيتهما لها، في رأس الرمان والحد، حيث سعت إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهاتين الأرضيين إلا أن مساعيها قد أوقفت بطلب من شركة ممتلكات البحرين القابضة.

من جهتها، أكدت الشركة أنه تم التنسيق مع شركة ممتلكات البحرين القابضة باعتبارها الشركة المالكة لإدامة، وقد تم الاتفاق على أن عقار رأس الرمان قابل للتطوير بالشراكة مع المستأجر بدلاً من اللجوء للقضاء. أما بالنسبة لأرض الحد التي تم استرجاعها فهي مخصصة في الأساس لوزارة الإسكان للمشاريع الإسكانية وباشرت إدامة بعمل مخطط رئيسي لها لتطويرها للأغراض الإسكانية.

ولاحظ الديوان من خلال مراجعة كشف الأملاك المحولة للشركة ووثائق الملكية المتوافرة لدى الشركة وجود 13 عقاراً لم تحصل الشركة حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2010 على وثائق ملكيتها، ما يحول دون قدرة الشركة على التصرف في تلك العقارات وتطويرها واستثمارها.

وأبدت الشركة توافقاً مع توصية الديوان، وأكدت أنه سيتم تكثيف الجهود في هذا المجال لحل هذه المشكلة.