أكد الناطق الإعلامي باسم حركة دعم طلبة الجامعات الخاصة إبراهيم أشكناني أن أكثر من ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات الخاصة مجبرون على إعادة مواد المعادلة التي حصلوا فيها على أقل من (C)، وذلك بسبب عدم الرد على شكوى الطلبة حتى الآن.

وأشار أشكناني إلى أن مجلس التعليم العالي قام بالرد على المخالفات التي تم إرسالها من قبل الطلبة، إلا أنه لم يتم الرد عليها بشكل رسمي، موضحاً أن ما يتعلق بالعريضة التي أرسلت قبل أشهر بشأن الاعتراض على إجبار الطلبة على إعادة مواد المعادلة التي حصلوا فيها على أقل من (C) فإنه لم يتم الرد عليها حتى الآن.

ونوه أشكناني إلى أن عدم الرد على العريضة يجبر الطلبة الآن على إعادة المواد، خصوصاً أن هناك العديد من الطلبة من هم على وشك التخرج، إلا أنه تم إعاقة تخرجهم بسبب إجبارهم على إعادة المواد وعدم الرد على العريضة خصوصاً أن الطلبة كانوا متوقعين بأن يكون هناك تجاوب معهم.

وذكر أشكناني أن إحدى الجامعات شطبت المواد التي تم معادلتها، إذ إنه تم شطبها من النظام دون إخطار الطلبة، مما أدى إلى تفاجؤ الطلبة، مشيراً إلى أن ما قامت به الجامعة المعنية يعد مخالفة، إذ إنه لابد من إخطار الطلبة قبل أن يتم حذف المواد التي تم معادلتها لهم إذ إن ذلك يعد حقاً من حقوقهم، متوقعاً أن سبب عدم إخطار الطلبة ربما يعود إلى تجنب حدوث أي ضجة وخصوصاً أن هناك استنكاراً بشأن إلزام الطلبة بإعادة مواد المعادلة.

وفي سياق متصل أوضح أشكناني أن الدور الرقابي شبه معدوم خصوصاً أنه لا توجد رقابة فعلية على الجامعات الخاصة، إذ إن أغلب المخالفات يتم كشفها بعد أن يتقدم الطلبة بالشكوى، مؤكداً أن ممارسة الدور الرقابي تمنع وقوع المخالفات، مبيناً أن ممارسة هذا الدور ستمنع من تحميل الطلبة المسئولية.

وعلى الصعيد ذاته، ذكر أشكناني أن بعض الجامعات تحاول حالياً إصلاح أوضاعها الداخلية عن طريق تعديل الخطط الدراسية في الوقت الذي مازالت فيه بعض الجامعات تمارس مخالفتها خصوصاً فيما يتعلق بتسلم رسوم على مواد المعادلة التي أعلن مجلس التعليم العالي أنها مجانية، كما أن بعض الجامعات مازالت تقبل طلبة في تخصصات تم إيقافها، في حين لا تعلم الجامعة ما إذا كان سيتم فتح هذا التخصص مستقبلاً وخصوصاً أن القرار عند التعليم العالي.

وطالب أشكناني بأن يتم إطلاع جميع الطلبة على اللوائح الداخلية وذلك من أجل توعية الطلبة بهذه اللوائح لتجنب المخالفات، مع الإعلان عن التخصصات المعترف بها في جميع الجامعات ونشرها في الصحف المحلية لتسهيل الأمر على الطلبة، مطالباً أيضاً بعدم تحميل الطلبة المسئولية، على أن تكون هناك مساءلة إلى التعليم العالي عن الدور الرقابي لجميع الجامعات.