العدد 3040 - السبت 01 يناير 2011م الموافق 26 محرم 1432هـ

«الصناعة»: رفع أسعار الأسمنت احتكار وتواطؤ بين التجار

إثر ما نشرته «الوسط» أمس...

رفضت وزارة الصناعة والتجارة زيادة سعر الأسمنت بنسبة 30 في المئة دفعة واحدة من تاريخ 1 يناير/ كانون ا 

01 يناير 2011

وأضافت أن هذا الأسلوب في الزيادة يتعارض مع أساسيات السوق الحر التي تترك لعوامل السوق أن تحدد سعر السلع بحسب العرض والطلب وليس عن طريق تواطؤ واحتكار مقاولي وتجار مواد البناء.


الوزارة غير قابلة بالزيادة وتدعو لوقفها فوراً

«الصناعة» تعتبر رفع أسعار الأسمنت احتكاراً وتواطؤاً بين تجار مواد البناء

المنامة - عباس المغني

اعتبرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان رسمي لها أصدرته أمس، اتفاق شركات الاسمنت برفع الأسعار 30 في المئة دفعة واحدة ابتداءً من يوم أمس (السبت)، احتكاراً وتواطؤاً بين تجار مواد البناء. داعية لوقف الزيادة فوراً.

وجاء في نص البيان: «لقد فوجئت وزارة الصناعة والتجارة بما نشر في صحيفة «الوسط» يوم أمس والمتمثل في التواطؤ والاتفاق الذي حصل بين شركات الاسمنت في البلاد بزيادة سعر الاسمنت بنسبة 30 في المئة دفعة واحدة من تاريخ 1/ 1/ 2011، وهو الأمر الذي تعتبره الوزارة والحكومة احتكاراً وتواطؤاً بين تجار مواد البناء وهو أمر غير مقبول لديهما، فهذا الأسلوب في الزيادة يتعارض مع أساسيات السوق الحر والتي تترك لعوامل السوق أن تحدد سعر السلع حسب العرض والطلب وليس عن طريق تواطؤ واحتكار مقاولي وتجار مواد البناء».

وتابع البيان «إن وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارات حكومة البحرين تعتزم المشاركة في اجتماع يوم غد (الاثنين) الموافق 3 يناير/ كانون الأول 2011 لمناقشة هذه الزيادة لأن القضية تبحث على أعلى المستويات. ووزارة الصناعة والتجارة لن تقبل بهذه الزيادة ولا الطريقة التي حصلت بها وتدعو كافة مقاولي وتجار مواد البناء بوقف العمل حالاً بهذه الزيادة وحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الإثنين».

ورفعت مصانع وشركات الأسمنت المحلية أسعار مادة الأسمنت 30 في المئة دفعة واحدة، ابتداءً من أمس (السبت)، بعد اتفاق مسبق لإنهاء حرب الأسعار فيما بينها. إذ تم رفع سعر كيس الأسمنت العادي زنة 50 كيلوغراماً 33 في المئة ليصل إلى دينار و600 فلس، وسعر كيس الأسمنت المقاوم 32 في المئة ليصل إلى دينار و650 فلساً.

وكذلك سعر طن الأسمنت السائب العادي 30 في المئة ليصل إلى 30 ديناراً، والأسمنت السائب المقاوم 32 في المئة ليصل إلى 31 ديناراً للطن.

ورفع الأسعار جاء بعد مفاوضات بين مصانع وشركات الاسمنت المحلية، لوقف حرب الأسعار التي «لم يخرج منها أحد منتصراً»، بعد أن «حولت أرباحهم إلى خسائر ونزيف مستمر في رأس المال، لا يمكن أن يتوقف إلا باتفاق بين الأطراف المتنافسة في السوق» حسب تعبير مصدر في صناعة الأسمنت.

يذكر أنه منذ العام 2009 بدأت حرب أسعار بين مصانع وشركات الأسمنت في البحرين على حساب الربحية بهدف الاحتفاظ بحصتها في السوق واستقطاب زبائن جدد يبحثون عن الأسعار الأفضل إلى جانب تحفيز الطلب في ظل التراجع الحاد في قطاع المقاولات.

ودفع الحماس شركات ومصانع إلى اختراق شروط المنافسة الإيجابية، ووجدت الشركات نفسها بين خيارين إما «العمل بخفض الأسعار للاحتفاظ بحصتها في السوق أو الركون إلى عدم المنافسة والخروج من السوق».

وأدت حرب الأسعار إلى نزول الأسعار بشكل حاد بنسبة 50 في المئة، من 45 دينارا لطن الاسمنت السائب في أبريل/ نيسان 2009 إلى 23 دينارا في الربع الثالث من العام 2010. أما أكياس الأسمنت انخفضت بنسبة 48 في المئة من دينارين و300 فلس في أبريل/ نيسان 2009 إلى دينار و200 فلس في الربع الثالث من العام 2010. وخفض الأسعار للمستويات المتدنية تم على حساب الربحية، حتى اعتبرت بمثابة البيع بالخسارة، ودخول المصانع والشركات في معركة بين البقاء أو الخروج من السوق.

يشار إلى أن السبب الرئيسي وراء حرب الأسعار التي بدأت في 2009، ركود في السوق بسبب الأوضاع الاقتصادية، وبعض الشركات تكافح للحفاظ على مبيعاتها السابقة، فلجأت إلى تخفيض الأسعار بهدف تحفيز الطلب على منتجاتها واستقطاب زبائن جدد، وهو ما دفع الشركات الأخرى إلى اتخاذ الخطوة نفسها ما أدى إلى تسابق محموم في تنزيل الأسعار

العدد 3040 - السبت 01 يناير 2011م الموافق 26 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 33 | 12:42 م

      مسموح لنه

      لو راحنا الدمام و شحنه السكس ويل و جينا .. الجمارك ما يقولون شي ؟

    • زائر 32 | 11:05 ص

      الله يعينك يا وطن

      اجتماعات كلام في كلام وه...................

    • زائر 30 | 6:33 ص

      السؤال من هو المستفيد؟

      الأسبوع الماضى الحكومة أجتمعت مع غرفة التجارة (التجار) ووجهت بمساعدتهم وتسهيل أمورهم وتزامنا مع توقيع وزير الأسكان لعدة عقود لبناء بيوت اسكان ومع الركود الأقتصادى الموجود سوف تساعد الزيادة في توسيع جيوب التجار. لكن لو خضار باع كيلو الطماطم بمئة فلس ازيد جان راحت عليه. بلدة وحكومة سائبة ولا يهمهم سوى السرقة بككل أنواعها

    • زائر 29 | 6:31 ص

      خلاص بوقف عملية البناء إلى أن ينخفض :

      التجار طمع ....‘ إشلون الحكومة ما تدري ، يعني معقولة هم يجتمعون في السر ويتفقون على رفعر الاسمنت ب 30% والحكومة نايمة أيعقل هذا يا ناس ؟؟؟!! الحين نطالب وزارة الصناعة بتفعيل كلامها ووقف المهازل في رفع الأسعار ، وبعدها نطالب النواب ممثلين الشعب بأتخاذ الازم ضد العابثين بقوانين البلد ، وإذا ما قدرتون تعملون شيء اتجاهم ، أفضل شيء تحملون نفسكم وتذهبون تشربون من ماء البحر . سلمتم وسلم الوطن ..

    • زائر 28 | 5:53 ص

      اضعف الايمان

      اضعف الايمان ان نعرف من الوزارة اسماء التجار الذين اتفقوا على الاضرار بالمواطن لكي نقاطع بضائعهم ومنتجاتهم على الاقل ولا يكفي الرفض والاعتراض الرسمي.. شافو الناس تبني بيوتها وقالوا هذه فرصتنا لنهب جيوبهم

    • زائر 27 | 5:27 ص

      الموضة

      من زمان صاير هذا الشي في البحرين كل سنة جديدة يطلع فيه موديل اسمه ( الغلاء ) جيف بس هالمرة - حتى الحكومة تدري اوطلعت علاوة غلاء بس البقية تمشي على راي المثل ( من آمرك كال من نهاني ) والمظلوم فقيررررررررروه اوبس اما الهاي ماعليهم !!!!!!!!!!!!

    • زائر 26 | 4:57 ص

      الشاورما والبيبسي ارتفع

      الشاورما والبيبسي ارتفع سعرهم ويش سويتو ليهم اشوف وزارة الصحه سكوت بكوت والي يتحجه يموت

    • زائر 25 | 4:02 ص

      إذا كان الوزير و وكلائه أمثلة..

      إذا كان أكثر وكلاء الوزارة عندهم بزنس ثاني لزيادة الدخل
      حتى أن أحدهم فاتح ليه دكان يبيع سمبوسة !! والله على ما أقول شهيد

    • زائر 24 | 3:45 ص

      الحكومة يجب ان تفرض شخصيتها

      انا شخص ابني بيتي والمبالغ ماخذنه كل قروض والحين اذا زاد السعر بيذبجني ارجوا من الحكومة وضع حل لهذه الازمة سريعا والضرب بيد من حديد ليكونوا عبرة للتجار الاخرين من الانجرار على هذا النسق وذبح المواطن من الوريد الى الوريد، وانا من العضو اللي اقترح ان الحكومة تأسس شركات خاصة بها واضيف انها تكون تابعة لشركة ممتلكات، واهني تجعل التجار يفكرون 100 مرة قبل اي زيادة للاسعار

    • زائر 23 | 3:11 ص

      ستراويه

      ياربي ويش انسوي غلاء في الحياة وعلاوة غلاء مافي والناس دايخه وكل يوم يرفعون شئ واظاهر راح نطر عند باب البحرين

    • زائر 21 | 2:14 ص

      الحكومة والتجار

      هذا ليس سوى تمهيد لخطة الحكومة في رفع الدعم عن الوقود وباقي المواد... وهي لعبة واضحة بين التجار والحكومة وهذه ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة... فهل سمعتم يوما ان الحكومة اتخذت موقفا حازما من التجار ينصف المواطن المطحون؟؟؟ العبوا غيرها وغيرها
      على فكرة الحكومة البوليفية الغت قرار رفع الدعم عن المحروقات ... تدرون ليش ؟؟ لان الشعب قال بشكل حازم لا!!!

    • زائر 20 | 1:48 ص

      التجار المحتكرون فجار على لسان النبي

      مو هذه مشكلة أو ظاهرة موجديدة قال الرسول الكريم ((التجار فجار )) قالوا يار سول الله .. كيف يكون التجار فاجرا وقد أحل البيع وحرم الربا؟ قال " ما لم يتفقهوا .
      هبلتكم الهبول يا تجار الإحتكار.. ما تفكرون في المواطنين ..

    • زائر 19 | 1:45 ص

      الأحتكار يرقص بدون سروال!!

      شروط رقصة الليوه لمحتكري تجارة مواد البناء في 2011 قد تصل الى حد نزع أوزار الوزير و اجبار باقي المسئولين الزفان حفاه بدون نعلهم النجدية الفاخرة .. على الطريقة السواحلية.

    • زائر 18 | 1:32 ص

      يا ويلانا من الآتي

      هذه بداية لجزء من خطة الحكومة لرفع التدعم عن السلع

    • زائر 17 | 1:11 ص

      الوطن امانـــة

      وبسنا احتكار وغلاء فاحش ؟

    • زائر 15 | 12:33 ص

      فقير

      اللهم أحرقهم بنار ما يجمعون في الدنيا قبل الآخره

    • زائر 14 | 12:28 ص

      من المستفيد ب 30% يا ترا !!

      برغم ان سعر الاسمنت في مصدره و هي المملكة السعودية دون ال 10 ريال مكدس في المخازن ماله احد يشتريه من بعد حظر تصديره السابق كان تذكرون!!! فهل يا ترا عندنا مافيا في البحرين هي المستفيدة من ال 30% !!! نبي نفهم ليش يرفع سعر الاسمنت عندنا في البحرين !!! ليش يا وزارة التجارة و يا غرفة التجارة ليش و من هو المستفيد هذاك الشخص ب 30% فهمونا !!! هل عندنا مافيا نبي نعرف !!!!

    • زائر 13 | 12:22 ص

      الضلم بعينة

      ومعروفين التجار ربما شاف ان السعر ما يغطي النسبة قال بزيد احسن

    • زائر 12 | 12:09 ص

      مواطن دايخ

      لاتقصين علينا ياحكومة وانتين طرف في الموضوع ، مايصير شي في هالبلد إلا انتين تدرين عنه قبل لايصير وبلا خرابيط علينا

    • زائر 11 | 11:58 م

      • بهلول •

      الإخوة في وزارة التجارة نبي (نبغي) نشوف المراجل ... بعض البرادات الكبيرة (السوبرماركتات) و يمكن كلها تتعمد عدم وضع الأسعار على العديد من السلع كنوع من التحايل الذي لا يحاسبون عليه قانوناً حسب اعتقادهم. فالزبون سيشتري بناء على خبرته بالأسعار السائدة أو السابقة في نفس البرادة دون أن يعلم أنهم قد رفعوا السعر في نظام الحاسب و طبعاً 99% من الناس لا يراجعون الأرصدة خصوصاً عندما يملئون عربة أو 2تين

    • زائر 10 | 11:36 م

      أحسن حل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وييش؟

      بدلا عن الاسمنت سو ليك طين وصب ليك منه طابوووق وابنه بالطين !!! ترى هذا بنيان الاول ومرده النلس بتسويه والخساره اليكم ياتجااااره الا الفقير وين بيلحق وكل يوم مارفعتوالاسعار ؟ احمدوووا الله على الربح القليل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • زائر 9 | 11:25 م

      عفيه عليهم

      يوم اللي ابويي وعمي يبون يبنون يرقعون أسعار مواد البناء

    • زائر 7 | 11:22 م

      مقترح حتى الان لم ينفذ

      ليش الحكومه الى الان ما تخرج في تاسيس شركة لجميع مواد البناء و خل التجار الهوامير يخسون بالاسمنت اللى عندهم
      نرجو الاسراع في تشغيل شركة مواد البناء و الاستغناء عن هولاء المتسبيبين با التلاعب

    • زائر 6 | 11:05 م

      قعدتون منو النوم؟

      صباح الخير يا تجارة ؟ اسعد الله صباحكم بكل خير ونور ,, شربتون جاي؟ الله يحفظكم بس ,, عينا عليكم باردة

    • زائر 5 | 10:21 م

      يش هذه التلاعب في الاسعار

      كل تاجر يبي يربح على ضهر المواطن ليششششششششششششش
      ان رحت الى البرادات كل واحد حاط سعر على كيفة ون رحت الى مواد البناء نفس القضية وين الدولة عنهم ما اقول الا حسبي الله ونعم والكيل

    • زائر 4 | 10:07 م

      حرام عليكم الاحتكار حرااااااااااااااااااام

      ويش ايسوي الفقير اللي يبمي يبنل الية شقة صغيرة ثلي؟

    • زائر 3 | 10:04 م

      من امن العقاب اساء الادب

      اذا هذا الاسلوب المتبع بين التجار و ليس فقط في مواد البناء بل حتى في باقي السلع وخصوصاً المواد الغذائية.
      اذاً وجب هنا تطبق القانون وبشدة
      الا اذا المحسوبية المتنفذية لها دور ؟؟؟؟
      هنا بعد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    • زائر 2 | 9:54 م

      صبهي شما بخير آغا

      خربطة في هالبلد ولاتعرف رفيجك منهو والمواطن دايخ بين الجرايد والدكاكين اللي تبيع المواد

    • زائر 1 | 9:46 م

      So What?

      الوزير ويش يسوي؟! اذا ما تدري بالسوق، وما عندك سلطة على التجار، و الشعب دايخ، و هلكان، و ميت، و فقير، و الرواتب ما تكفي ومحد قادر يبني له (عنة) مو فيلا، فليش يترك الأمر على الغارب، وليش حضرتك ما تفتح تحقيق، و تشوف من الي تجاوز أحكام القانون ويقوم بتجاوز أسعار الوزارة ! و محاسبته! لو البلد سايب عايب كالعادة؟!

اقرأ ايضاً