قال وزير الاتصالات الهندي أمس (السبت) إن الهند تعتزم إصلاح سياستها لقطاع الاتصالات, التي ترجع إلى عشر سنوات مضت لتضع قواعد جديدة بشأن الاندماجات والترددات اللاسلكية في مسعى لترميم قطاع عالي النمو تعرض لعدة فضائح.

وقال الوزير كابيال سيبال الذي تولى منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني إثر استقالة سلفه بعد اتهامات بارتكاب مخالفات إن العملية ستبدأ في غضون 100 يوم لكنه لم يذكر تفاصيل.

ووضعت سياسة الاتصالات الهندية المعمول بها حالياً في 1999 عندما كان القطاع خاضعاً لهيمنة احتكار حكومي وعندما لم يكن أحد يتخيل أن يصبح البلد سريعاً سوق خدمات الهاتف المحمول الأسرع نمواً في العالم.

ويخدم 15 مشغلاً من بينها وحدات لفودافون وتلينور واتصالات الإماراتية أكثر من 700 مليون مستخدم ويستقطبون 17 مليوناً أخرى كل شهر.وأفضى احتدام المنافسة إلى انخفاض أسعار المكالمات لتصبح الأرخص في العالم ودفعت الشركات في العام الماضي مليارات الدولارات إلى الحكومة مقابل الحصول الترددات اللاسلكية لخدمات الجيل الثالث.لكن القطاع يتعرض لعدة منازعات تشمل تقريراً لمدقق حسابات حكومي بأن الهند فقدت إيرادات كانت ستبلغ 39 مليار دولار بسبب مخالفات في إرساء التراخيص وقعت العام 2008