كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 عن وجود تلاعب في مدى استفادة واستحقاق بعض المواطنين من مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي تتولى أعماله التنفيذية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وذكر أن المشروع لم يتسم خلال السنوات الثلاث الماضية بالكفاءة العالية المطلوبة. واعتبر إنجازاته قليلة إذا ما قورنت بالمبالغ المصروفة والفترة المنقضية منذ البدء بتنفيذه بسبب استفادة مواطنين كثيرين من المشروع برغم عدم أحقيتهم. كما أظهر تقرير ديوان الرقابة وجود الكثير من المخالفات والفساد في عمليات تعيين الموظفين بالمجالس البلدية.

بعضهم حصل على وحدة إسكانية وآخرون دخلهم تجاوز الحد المسموح... «ديوان الرقابة»:

مواطنون استفادوا من مشروع «الآيلة» رغم عدم أحقيتهم

الوسط - محرر الشئون المحلية

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 بأن مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي تتولى أعماله التنفيذية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لم يتسم خلال الثلاث سنوات الماضية بالكفاءة والعالية المطلوبة. واعتبر إنجازاته قليلة إذا ما قورنت بالمبالغ المصروفة والفترة المنقضية منذ البدء بتنفيذه بسبب استفادة مواطنين كثيرين من المشروع على رغم عدم أحقيتهم بذلك.

وفصّل ديوان الرقابة أسباب عدم كفاءة وفاعلية المشروع، باستفادة بعض أصحاب الطلبات من خدمات المشروع على رغم امتلاكهم عقارات أخرى، حيث تنص الفقرة رقم (أ-5) من معايير الاستحقاق لمشروع المنازل الآيلة للسقوط فيما يخص ملكية الأسرة الأساسية على أنه «يجب ألا يملك أحد أفراد الأسرة الأساسية أرضاً سكنية، وتشمل الأرض غير الزراعية وغير المعمرة، غير المنزل الذي يسكن فيه».

وأشار التقرير إلى أنه تبين عدم قيام إدارة المشروع المتمثلة في قسم التنسيق والمتابعة بديوان الوزارة والمجالس البلدية بالتأكد من عدم امتلاك أصحاب معظم الطلبات لأي عقارات أخرى غير المنزل موضع الطلب، حيث كان من المفترض مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتوفير البيانات المطلوبة، لكن لا يوجد في ملفات الطلبات ما يشير إلى ذلك.

وعند استفسار ديوان الرقابة على الموضوع، أفاد القائمون على المشروع بأنه كان يتم في السابق الاتصال بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وقد تم فعلاً توفير البيانات الخاصة ببعض الطلبات في بداية الأمر، ولكن الجهاز توقف بعدها عن توفير أي بيانات، وبالتالي توقف الاتصال بهم.

وذكر ديوان الرقابة أن عدم التأكد من ملكية مقدمي الطلبات للأراضي متطلبات الفقرة (5-أ) من معايير الاستحقاق المذكورة، يعد أمراً مخالفاً للمعاير المشار إليه آنفاً.

كما أشار تقرير ديوان الرقابة إلى سبب آخر، هو استفادة بعض أصحاب الطلبات من خدمات المشروع على رغم استفادتهم من خدمات إسكانية. مبيناً أن الفقرة رقم (5-أ) من معايير الاستحقاق لمشروع المنازل الآيل للسقوط فيما يخص القروض، على أنه «يجب ألا يكون أصحاب الطلب مستفيدين من أي من الخدمات الإسكانية في فترة الـ 10 سنوات الماضية، ويستثنى من ذلك الذين استفادوا من قرض إسكاني للترميم أو للشراء يقل عن 10 آلاف دينار».

ولاحظ ديوان الرقابة عدم قيام إدارة المشروع بالتأكد من استفادة العديد من أصحاب الطلبات من الخدمات الإسكانية، الأمر الذي يخالف المعيار المذكور سابقاً. وخاطب ديوان الرقابة المالية وزارة الإسكان للحصول على معلومات عن الخدمات الإسكانية المستفاد منه لعينة من أصحاب الطلبات المقبولة في المشروع، وتبين استفادة عدد منهم من الخدمات الإسكانية خلال العشر سنوات الماضية، بالإضافة إلى أنهم استفادوا من خدمات المشروع.

وأورد ديوان الرقابة أيضاً استفادة أصحاب الطلبات من خدمات المشروع على رغم عدم سكن الأسر في المنزل محل الطلب. حيث ينص المعيار رقم (1) من معايير الاستحقاق لمشروع المنازل الآيلة للسقوط والمتعلق بسكن الأسرة الأساسية في المنزل محل الطلب على أنه «يجب على جميع أفراد الأسرة الأساسية أن يكونوا ساكنين في البين لمدة لا تقل عن الخمس سنوات الماضي، أي ألا يكون المنزل مهجوراً أو مؤجراً».

وأوضح ديوان الرقابة المالية أنه تبين من فحص عينة من ملفات الطلبات، أنه في بعض الحالات كانت عناوين المنازل محل الطلب تختلف عن عناوين أصحاب الطلب المدونة في بطاقاتهم السكانية، الأمر الذي يشير إلى عدم سكنهم في المنزل خلال المدة المبينة في المعيار المشار إليه. كما تبين في حالات أخرى من خلال الاطلاع على صور المنازل محل الطلب وتقارير المهندسين الفنيين المختصين، وفواتير الكهرباء والماء المرفقة بملفات الطلبات، أن أصحاب الطلبات لم يكونوا يسكنون في المنازل المعنية عند تقديم الطلب أو الكشف عن المنزل قبل المهندس الفني المختص.

وعلاوة على ذلك، أشار ديوان الرقابة إلى أنه تم صرف بدلات إيجار لبعض تلك الحالات على رغم سكن أصحاب المنازل فيها عند تقديم طلب الالتحاق بالمشروع.

وتطرق ديوان الرقابة إلى استفادة بعض أصحاب الطلبات من خدمات المشروع على رغم تجاوز دخل الأسرة الحدة المسموح به. حيث ينص المعيار رقم (2) من معايير الاستحقاق لمشروع المنازل الآيلة للسقوط، والمتعلق بدخل الأسرة الأساسية على أنه «يجب ألا يزيد مجموع الدخل الشهري الصافي لأفراد الأسرة الأساسية على 450 ديناراً»، ولوحظ في بعض الحالات مخالفة ذلك المعيار بقبول بعض الطلبات التي تجاوز فيها دخل الأسر الحد المسموح به.

هذا وأوصى ديوان الرقابة المالية بالالتزام بجميع معايير استحقاق طلبات مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وعدم قبول أي طلبات لا تنطبق عليها جميع المعايير المطلوب توافرها. وضرورة قيام الجهات القائمة على المشروع بوزارة البلديات والمجالس البلدي بالتنسيق مع الجهات الخارجية كوزارة الإسكان وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، للتأكد من عدم استفادة المتقدمين للمشروع من أية خدمات إسكانية وعدم امتلاكهم لأي عقارات أخرى، وذلك وفقاً لمتطلبات معايير الاستحقاق لطلبات المشروع.

وشدد ديوان الرقابة ضمن توصياته في هذا الشأن، على وضع إجراءات من قبل المجالس البلدي تضمن اكتشاف حالات عدم استيفاء شروط الانتفاع بالمشروع قبل قبول الطلبات، وتوفير المستندات المؤيدة قبل إرسالها للوزارة لاعتمادها. إضافة إلى ضرورة دراسة الحالات المذكورة في التقرير وحصر جمع الحالات المشابهة الأخرى، وإجراء تحقيق بشأنها، وإصدار قرار في الموضوع، موافاة الديوان بالقرارات الصادرة بشأن هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.

وجاء رد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على ذلك، بأن الوزارة وضمن الآلية المعتمدة لديها ضمّنت جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة التأمينات الاجتماعية للتأكد من استحقاق هذه القوائم وفقاً لمعايير المشروع.

وذكرت الوزارة ضمن ردها أنها تسلمت المشروع متضمناً حالات موافقاً عليها من وزارة الإسكان وحالات أخرى أشير إليها في التقرير لم تتناولها، والموافقة عليها من قبل وزارة البلديات