دعت جمعية الإداريين البحرينية إلى الحرص على ترسيخ استقلال ديوان الرقابة المالية والإدارية للوصول إلى الأهداف المنشودة والحفاظ على المال العام ورفع مستوى العمل الإداري بمهنية عالية في مختلف القطاعات وتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030.
وقالت الجمعية إن استمرار رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الخاضعة وفقاً لأحكام قانونه ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي يمارس الديوان وفقها اختصاصاته، ويضَمِّن تقاريره الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية التي تبرز من خلال أعمال الرقابة التي يقوم بها سيعمل وبشكل مباشر على تحسين الأداء والارتقاء به معززاً إضافة مهمات الرقابة الإدارية للديوان والتي ترسخ وتوسع دوره في الاضطلاع بأعمال الرقابة الإدارية بما يدعم رؤية القيادة في البحرين لتشمل جميع أنواع الرقابة للتحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال الدولة وحسن إدارتها.
من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية عادل حمد في أعقاب ما تناولته الصحافة المحلية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2009م بالجهود التي بذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية في إعداد التقرير الذي يعكس المستوى المهني المتقدم الذي يمتاز به موظفو الديوان في النهوض بمسئولياتهم
العدد 3040 - السبت 01 يناير 2011م الموافق 26 محرم 1432هـ
خربوش
لا عاد لاتشوهون ماساولين الحكومة من قال في سرقة في المال العام