أظهرت بيانات رسمية هبوط الرصيد القائم للقروض والتسهيلات المقدمة من قبل مصارف التجزئة في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للشهر الثالث على التوالي مدفوعة بتراجع القروض التجارية.

وهبط الرصيد القائم للقروض 3.3 في المئة في غضون ثلاثة أشهر فقط.

وتراجع مجموع الرصيد القائم للقروض في البحرين إلى 5.72 مليارات دينار في نوفمبر مقارنة مع 5.76 مليارات دينار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة هبوط قدرها 0.6 في المئة، في حين بلغت نسبة الهبوط منذ أغسطس/ آب الماضي

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي التي نشرها على موقعه الإلكتروني أمس، فقد بلغ الرصيد القائم لقروض قطاع الأعمال 3.73 مليارات دينار لتشكل نحو 65.2 في المئة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها مصارف التجزئة في البلاد.

في حين بلغ رصيد القروض الشخصية 1.73 مسجلاً نمواً شهرياً بمقدار 1.3 في المئة.

وأشارت البيانات إلى استقرار معظم معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك على الاقتراض والتمويل عند مستوياتها السابقة المسجلة في أكتوبر. من جهة أخرى أوضحت البيانات ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري ليستقر مستوى السيولة في البحرين في نوفمبر عند 9.396 مليارات دولار

من جانب آخر أظهرت البيانات تراجع موجودات المصارف البحرينية طفيفاً بمبلغ 1.2 مليار دولار في نوفمبر الثاني الماضي مقارنة مع أكتوبر الماضي ليستقر إجمالي الموجودات عند 215 مليار و875 مليون دولار أميركي.

وقد بلغت نسبة التراجع في موجودات المصارف نحو 0.55 في المئة، ويتراوح مقدار التذبذب في الشهري في موجودات المصارف في حدود الـ5 مليارات دولار. وبلغت موجودات مصارف الجملة 151.7 مليار دولار متراجعة عن المستوى المسجل في شهر أكتوبر والذي بلغ 152.3 مليار دولار. في حين بلغت موجودات مصارف التجزئة 24.1 مليار دينار مقارنة مع 24.3 مليار دينار في أكتوبر.

في حين بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية 24.9 مليار دولار متراجعاً عن شهر أكتوبر الذي كانت الموجودات فيه نحو 25.4 مليار دولار.