أظهر تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة إلى الأمم المتحدة بعنوان: «توقعات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي» أمس (الاثنين) استمرار التفاوت بين معدلات النمو في اقتصادات آسيا. وتصدرت الصين قائمة التوقعات؛ إذ ينتظر التقرير نمو اقتصادها في العام الجاري (2011) بنسبة 9 في المئة وتلتها الهند بمعدل 8.7 في المئة ثم إندونيسيا 6.5 في المئة وبنغلاديش 2.6 في المئة وكازاخستان 5.5 في المئة وماليزيا، سنغافورة 4.3 في المئة والفلبين 4.6 في المئة وتايلند 4.5 في المئة وهونغ كونغ 4.3 في المئة وكوريا الجنوبية 4.2 في المئة وباكستان 2.8 في المئة. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن التقرير يتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي مقارنة بمعدل النمو العام الماضي وكان 6.1 في المئة. ويعتبر توقع اللجنة التابعة إلى الأمم المتحدة أقل من توقعات المعهد الكوري للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الإستراتيجية والمالية بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي؛ إذ تبلغ هذه التوقعات 5 في المئة؛ بينما توقع البنك المركزي الكوري وصندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكوري بمعدل 4.5 في المئة. ويعود السبب في توقع اللجنة بنمو اقتصادي منخفض لكوريا إلى الغموض في الأوضاع الاقتصادية في الخارج نتيجة لتقهقر الاقتصاد الدولي على رغم قلة الخطورة من ألازمة المالية في الدول الأوروبية لدول آسيا مثل كوريا الجنوبية.