ذكر نوابٌ لـ «الوسط» أن «الحكومة هوّلت الأرقام التي قدمتها للدعم في الموازنة الحالية المقدمة لمجلس النواب للسنتين الماليتين 2011 و2012»، مبدين توجسهم من أن «يتم توظيف هذه الأرقام لتبرير بعض السياسات الجديدة، ومنها تقليص حجم الدعم. وأشارت الحكومة، وفق مشروع قانون الموازنة المعروض حالياً أمام اللجنة المالية بمجلس النواب إلى أنها ستقدم ما مجموعه مليارين و251 مليون دينار للدعم خلال عامي 2011 و2012، منها مليار و642 مليوناً للمحروقات

بعد رفعه إلى مليارين و251 مليوناً في 2011 - 2012

نواب: الحكومة تبالغ في أرقام «الدعم» وقد توظفها لتقليصه

الوسط - حسن المدحوب

قال نوابٌ إن الحكومة بالغت في الأرقام التي قدمتها للدعم في الموازنة الحالية المقدمة لمجلس النواب للسنتين الماليتين 2011 و2012 خلال العامين المقبلين، مبدين توجسهم من أن يتم توظيف هذه الأرقام لتبرير بعض السياسات الجديدة، ومنها تقليص حجم الدعم، والتبرير لبعض الجهات لعدم إنجاز مشاريعها، بحجة أنه يتم توظيف مبالغ ضخمة للدعم بدلاً من المشاريع.

واعتمدت الحكومة ما مجموعه مليار و235 مليوناً و215 ألف دينار لدعم قطاعات أساسية ضمن موازنة 2011، موزعة بين دعم مبيعات النفط والغاز بمبلغ 800 مليون و997 ألف دينار، فيما توزعت باقي المخصصات على 11 بنداً أبرزها الكهرباء والماء بـ 250 مليوناً، في حين بلغ الدعم المقدم للمواد الغذائية (اللحوم والدواجن والطحين) 44 مليوناً و460 ألف دينار.

وضمّت الحكومة مخصصات جامعة البحرين البالغة أكثر من 42 مليون، بالإضافة إلى نفقات المجلس الأعلى للتدريب المهني البالغة ثلاثة ملايين ونصف المليون، وكلية المعلمين التي خصص لها ستة ملايين، ومصروفات بوليتكنك البحرين التي اعتمد لها 13 مليوناً و100 دينار، لقائمة الجهات التي تستفيد بالكامل من الدعم الحكومي.

كما أشارت الحكومة إلى أنها دعمت علاوة الإيجار (بدل السكن) بـ 34 مليون دينار، بالإضافة إلى دعم برنامج الإسكان عبر تخفيض الأقساط الإسكانية بأربعة ملايين، ودعم الخدمات والمشاريع الإسكانية بـ 20 مليوناً.

كما أضافت إلى قائمة الدعم المبالغ المخصصة للمؤسسة الملكية الخيرية البالغة مليوناً و880 ألف دينار، ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة للدعم باستثناء النفط والغاز 434 مليوناً و218 ألف دينار.

وفي تعليقه في هذا الصدد، اعتبر عضو اللجنة المالية جاسم حسين أن «الحكومة بالغت في الأرقام التي قدمتها بشأن الدعم، وخاصة فيما يتعلق بمبيعات النفط والغاز، وهي مطالبة بتقديم تفاصيل لهذه الأرقام».

وأضاف «ليس من المعقول اعتبار كل مصروفات جامعة البحرين على أنها نوعٌ من الدعم، كما أنني أعتقد أن الحديث عن تخصيص 250 مليون دينار لدعم الكهرباء والماء غير واقعي».

وأكمل أن «الحكومة للمرة الأولى تكشف عن أرقام رسمية في الموازنة العامة للدولة تتعلق بالموازنة، وكان الحديث سابقاً يتمحور في أن الدعم الحكومي بحدود 400 مليون دولار أي قرابة 250 مليون دينار، فمن أين جاء الحديث عن مليار و235 مليوناً للدعم في عامٍ واحد». وواصل «بغض النظر عن التفاصيل، نتساءل أيضاً لماذا وضعت الحكومة مبلغاً مشابهاً لكلا العامين في الموازنة الحالية، لدعم الجهات والسلع والمواد الغذائية وعلاوة السكن، على رغم أن الجميع يعرف أن البحرين تشهد نمواً ديمغرافياً متزايداً، فعلى ماذا اعتمدت الحكومة في تقديراتها لهذا الدعم».

وأردف «يظهر من خلال البيانات في الموازنة الجديدة أن نسبة المبالغ التي خصصت للدعم تتناقص كنسبة من العام 2011 إلى 2012، ففي حين بلغت نسبة الدعم من إجمالي مصروفات الموازنة (من دون احتساب المبالغ المخصصة للنفط والغاز) ما نسبته 16.92 في المئة، نرى أنها تراجعت إلى 16.15 في المئة في 2012».

وتابع «عند الحديث عن دعم مبيعات النفط والغاز بـ 800 مليون، لابد من الالتفات إلى أن هذا المبلغ يضم الدعم التي تحصل عليه الشركات الكبرى كألبا التي تستهلك النسبة الأكبر من الغاز المحلي، وبابكو وبناغاز وطيران الخليج، وليس فقط لمبيعات التجزئة على المواطنين، وقد تكون النسبة التي تستأثر بها تلك الشركات أكبر مما ينال القطاع الثاني من دعم».

وأشار حسين إلى أن «الحكومة تبيع المشتقات النفطية بـ 28 دولاراً للبرميل داخل البحرين، ونحتاج لمعرفة السعر الذي وضعته الحكومة للبرميل من دون الدعم، لنعرف الفرق بين السعرين لأن ذلك هو ما سيكون مقدار الدعم الحقيقي للمحروقات».

وواصل «نعتقد أن الرقم المذكور للدعم كبير، والأرقام الحقيقية ربما تكون أقل من ذلك بكثير، لكننا لن نستعجل الأمور، واليوم (الأربعاء) سنلتقي وزير المالية وفي الأيام المقبلة سنجتمع مع بقية الجهات المعنية، وسنكون على اطلاع على التفاصيل أكثر».

وتابع «الخوف أن يتم توظيف هذه الأرقام لتبرير بعض السياسات الجديدة، ومنها تقليص حجم الدعم، والتبرير لبعض الجهات لعدم إنجاز مشاريعها، بحجة أنه يتم توظيف مبالغ ضخمة للدعم بدلاً من المشاريع».

وختم بالقول: «إن وضع الأرقام بهذه الطريقة قد يكون هدفه التأسيس لفكرة عدم إضافة مبالغ أخرى للدعم، وخاصة مع توقع الحكومة لمطالبات نيابية وأهلية من هذا النوع في الموازنة الحالية، وعلى أي حال هناك توضيحات نحتاج إلى الاستماع إلى رأي الحكومة فيها».

من جهته اعتبر نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف الإعلان للمرة الأولى عن مخصصات الدعم الحكومي مؤشراً جيداً، على اعتبار أن الموازنات السابقة لم تكن تورد فيها هذه الأرقام، ولم يكن فيها تفصيل بشأن المبالغ المخصصة للدعم».

وتابع أن «وجود بيانات بشأن الدعم في الموازنة الحالية يفيد في عقد مقرنات مع الموازنات المقبلة، والحسابات الختامية، ومن شأن ذلك أن يوضح بشكل أكبر حجم الدعم الفعلي ويساعد اللجنة المالية ومجلس النواب على معرفة المبلغ بشكلٍ أدق». وأضاف «على رغم أننا نرى أن إعلان المبالغ توجه جيد، لكنه قد يكون مؤشراً للتوجه لتقنين النفقات وربما تقليلها، فإذا استطاعت الحكومة إيجاد مخارج لهذا الأمر تساهم في إيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها فهذا طيب، ولكن إذا كان هناك تفكير في دعم الدعم فيجب أن يخضع لدراسة وافية لكي لا تكون لها انعكاسات سلبية على المواطنين، ولكن مجرد رفعها بشكل غير متأنٍ، ستكون له انعكاسات خطيرة جداً على المواطنين».

وبخصوص الأرقام التي أوردتها الحكومة بشأن الدعم فقال شريف: «شخصياً لم أتوقع هذه المبالغ، قد تكون هناك مبالغة في الأرقام، لكننا لن نستعجل الحكم، فاليوم (الأربعاء) سيكون لنا لقاء مع وزير المالية، وسيتم فيه استعراض بيانات الإيرادات والمصروفات، وكيفية احتساب مبالغ الدعم، وهذه التفاصيل ستضعنا في بينةٍ من أمرنا، في معرفة التوجه المقبل للمبالغ المخصصة للدعم، لأننا نعرف أن الحكومة لديها توجه مستقبلي لتوجيه مبالغ من الدعم المقدم إلى مشاريع التنمية، وهذا أيضاً يحتاج إلى إيضاحات وتفصيل ودراسة».