تقدم كل من المحاميين حميد الملا ونفيسة دعبل بخطاب إلى النائب العام للتدخل لحل موضوع مواطن قدم إلى وظيفة للعمل وينتظر حلاًّ لإنهاء الإجراء المتعلق باستصدار ما يفيد سلامة البصمات، إذ إن موكلهما راجع جهاز الأمن الوطني والتحقيقات الجنائية بخصوص سلامة البصمات، إلا أنهما نفيا اختصاصهما بالموضوع بشكل شفهي.

وقال المحاميان خلال خطابهما للنائب العام: «إننا تقدمنا بخطاب إلى جهاز الأمن الوطني مرفقة نسخة منه يبين تفاصيل الموضوع، وحيث إن موكلنا بحاجة ماسة جدّاً إلى إنهاء إجراءاته لدى التحقيقات الجنائية ولدى جهاز الأمن الوطني أي منهما كان مختصّاً بهذه الإجراءات، فقسم السجلات بالتحقيقات الجنائية أفاد لنا شفويّاً بعدم اختصاصه وعلق مسألة الاختصاص بجهاز الأمن الوطني في حين أن الأخير نفى اختصاصه بشكل مطلق، وحيث إن مسألة شغله للوظيفة تم تعليقها على إنهاء الإجراء المتعلق باستصدار ما يفيد سلامة البصمات، وحيث إن التاريخ المفترض لدى الجهة التي يفترض التحاقه بها إذا ما أنهى إجراءات الوظيفة هو 10 يناير/ كانون الثاني 2011، فنطالب بالإسراع في إظهار نتيجة البصمات».

وأضافا المحاميان كما أنه «بالرجوع إلى المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على الآتي (يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين إلى النائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته ...)».

واختتم الملا ودعبل خطابهما بالتماس من النائب العام مخاطبة التحقيقات الجنائية قسم السجلات للتحقق من عدم اختصاصهم بتزويد المذكور أعلاه بما يفيد سلامة البصمات لجهة عمله والتحقق منهم من مدى قيام الاختصاص لجهاز الأمن الوطني من العدم.

كما قدما التماساً بإعطاء «الأوامر بالتعجيل في الموضوع من الجهة التي أفادت التحقيقات باختصاصها وهي جهاز الأمن الوطني في حال ثبوت عدم اختصاص قسم السجلات بالتحقيقات الجنائية ومنح ما يفيد سلامة البصمات وإعلامنا بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ما يفيد سلامة البصمات أمام الجهة المذكورة».