عدد غير قليل من التعليقات على مجريات الأحداث التي مرت وتمر بها البحرين تنطلق من البحث عن جهة، أو فئة، لإلقاء اللوم عليها، وبالتالي توجيه السهام نحوها. نرى أن جهات معارضة تتوجه باللوم المستمر للجهات الرسمية في كل مشكلة نمر بها، ونرى العكس من بعض الجهات الرسمية وبعض المحسوبين عليها الذين يلقون اللوم على فئة محددة من المجتمع أو جهات محددة، وينهالون عليها بالذم والقذف والاتهامات.
ولكن الانشغال بإلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك لا يحل أي مشكلة، بل يعقدها، بل ويفتح مشكلات أخرى. كما إن اندفاع بعض الجهات لإلقاء اللوم بشكل مثير للاشمئزاز، وبطريقة تنعدم فيها الكياسة، يجعلها جزءاً من المشكلة... وإذا كانت بعض الجهات النافذة في الدولة، أو تلك التي قد تستمع إليها المعارضة، تعتمد على هذا النهج، فإن إيجاد مخارج لما نواجهه من مشكلات يصبح أمراً صعباً.
يمكن أن يتفهم المرء أن مسئولين في الدولة، مثلاً، يحتاجون إلى إرسال رسالة ما إلى هذه الفئة أو تلك، ولكن هناك أكثر من وسيلة متطورة للقيام بمثل هذا الأمر. فما قام به تلفزيون البحرين في سبتمبر/ أيلول 2010 من عرض صور أشخاص، وإلقاء التهم الخطيرة جداً عليهم، بل وإدانتهم إعلامياً، ليس أمراً عابراً، ونحن حالياً نعيش تبعات ذلك، إذ إن لدينا المئات من المواطنين تم توقيفهم، وتتم محاكمتهم، ومن بينهم أطفال دون الخامسة عشرة من العمر، ورجال فوق الستين سنة من عمرهم.
عند بدء الحملة الأمنية في منتصف أغسطس / آب 2010، صدرت تصريحات من المسئولين، بأن من لديه استفسار عمّا حدث فليذهب إلى مؤسسات الدولة، وهذا كلام جميل، سوى أن مؤسسات الدولة ليست لديها الإمكانية للتعامل مع استفسارات أو تفاهم. وها نحن وصلنا الآن إلى مرحلة انعقاد البرلمان الحالي، واكتشف النواب أنهم لا يستطيعون توجيه سؤال إلى تلفزيون البحرين، أو وكالة أنباء البحرين (بشأن بثهم صور مواطنين)، وذلك لأنهما تابعين إلى «هيئة شئون الأعلام»، وبالتالي فإنه لا يوجد وزير معني بالهيئة يجلس في مجلس الوزراء يمكن طرح سؤال عليه. إننا نجد كيف تتعقد الأمور في الرد على استفسارات مشروعة، ونفهم أن إلقاء اللوم سهل جداً.
يقابل إلقاء اللوم موضوع آخر، وهو «تضييع المسئولية» عن القيام بعمل ما. وهذا النهج لا يخص فقط الحالة المشار إليها أعلاه، وإنما نجدها في نمط التعامل مع مجمل القضايا الكبيرة التي نمر بها، إذ لا تسمع ولا تقرأ ولا تشاهد سوى إلقاء اللوم والذم على هذه الجهة أو تلك، ولكن عندما تقترب لتتفحص الأمر فستجد أن المسئولية ضائعة. وهذا يوضح لنا ظاهرة تنتشر كثيراً في الأوساط الرسمية، تتعلق بتحديد المسئولية عن القيام بعمل ما، إذ يلجأ من يفتقد المبرر العقلي أو الدستوري إلى إخفاء كيفية اتخاذه قرار ما، ويهجم على الطرف الآخر بإلقاء كل اللوم والذم عليه... إن من يفعل ذلك يصبح جزءاً من المشكلة.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3051 - الأربعاء 12 يناير 2011م الموافق 07 صفر 1432هـ
ما يصح الا الصحيح جميع دول الخليج تتحلى بالاحترام للمواطنيين الي يفتقده البحريني في بلده
ما يصح الا الصحيح
... فقيروه ...
ماذا يريد المواطن البحريني؟
سكن - وظيفة - راتب محترم - أمان
لايريدون أن يضربوا الأرض ولا أن يبلغوا السماء طولا!
الكحل في عين الرمده خساره
مافي أمل ولا ثقه انو الأمور تتحسن ...
بتلوموني ليه
لا تصيرون جزء من المشكلة وتلوكون نواب الوفاق على كل شيئ..
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ
(و قال الذين استَكبروا للذين استُضعِفوا ......... وقال الذين استُضعِفوا للذين استَكبروا...)
هو ذا لسان حالنا وهذا هو واقعنا المُعاش, و جميعنا مسئولون –مسئولية متفاوتة- عمّا نحن فيه.
مقال قوي
لكن اعتقد ان النواب ليس لديهم الشجاعة لقول الحق خوفاً على المعاش
متى الخلاص؟
بالرغم من صغر مساحة بلدنا التي بالكاد تقترب من مساحة قرية صغيرة في دول أخرى وبالرغم من وفرة الدخل,الا أننا-وللأسف الشديد- غير قادرين على تسيير أموره حتى كيف ما كان فضلاً عن كما يجب,فنحن نعاني من مشاكل السكن ولقمة العيش والماء والكهرباء والعلاج والتعليم والعمل والأمن والطائفية والطبقية والتمييز والتجنيس والقبلية والعشائرية والفساد..والقائمة أطول من المجال.والغريبة أن الحل سهلٌ جداً ولكنه-للأسف- ممتنعٌ وعصيٌ تنفيذه جداً جداً, ويكمن في توجهين العدل أولاً و(وضع الرجل المناسب في المكان المناسب)ثانياً
نريد دوله بحق
نريد دوله لايظلم فيها احد سيدي الفاضل كيف يمكن ان يسود العقل والمنطق في بلد كل مكان فيه تمييز وعيني عينك انا هنا لا الوم انا اقول واقع والحجة هي الولاء من يحدد الولاء هل هو للاشخاص ام للحكومة ام للوطن هل كل الشيعة خونه قولوها بصراحة حتى نعرف اللي لينا واللي علينا ابسط تمييز هو ان اذا مات احد من عندنا موته طبيعية لازم يخبر مركز الشرطة بس الحماعة الثانية مو لازم بعد شنو نقول هذا مو تمييز اذا حلينا هذه المساله يمكن الانتقال الى اقضابا الاخرى لان قضية التمييز هي الاساس لازم يعترف بك انك مواطن عدل
لاتتكلم يادكتور لأن الحق يزعل الحكومة
يبغون الشعب كل مؤيد لكل سياساتهم ويوافقهم في كل شي
الرجاء !!!!!
كلامكم هذا هو لوم أولا !!
إلتفت ماماتي
إلقاء اللوم فيه إمكان حل المشكلة لوتأثر باللوم ثانيا : اللوم من الأمور التي لا تنفك عادة عن الشخص سواء اشتدت أم ضعفت فاللوم من الأمور أشبه بالطبيعية في جبلة الإنسان . حبيبي التفت يا دكتور
يقين عندي لن ولن تدرج ضمن التعليق ولكن يكفي أن يراها شخص واحد ولو صاحب المنع المحترم لأنه مسؤول عن ذلك فاعذره
سيلومهم التاريخ
من الحمق ان يقوم بعض المسؤولين بممارسات ضد فئات من المجتمع لا يقودها العقل والمنطق بل يقودها الكراهية والحقد فيقوموا بأعمال غير مدروسة وغير منطقية ومضحكة (وتفشل)
والتاريخ لن يقف بل سيلعن كل من أضر بالبلاد والعباد والعاقل من يعتبر
ويمكن ان يحاكم المواطنون ويعاقب المحامون ولكن هناك متحققين في مجريات الامور والشعب واعي يعرف ما هي الحقيقة
فن الحوار ضيعته الحكومة
سيدي الفاضل لا تقل اني من الطرف الذي يضع اللوم جزافا على الحكومة و بالتالي أكون جزءاً من المشكلة! فالحكومة هي الأقوى و هي المسئول الأول و الأخير عن الأحداث الأخيرة.
مثلاً المعذبين في التسعينات لم يتم محاسبتهم و ها نحن نرى النتيجة..
المحاسبة
استجواب وزير الداخلية من بث الاعلام الرسمي صور الابرياء المواطنين والمحور الثاني هو التعذيب
المستمر في غرف السجون والمحور الثالث تجاوزات
رجال الامن والاعتداء واهانــة المواطنين ..
ناس دون
ناس الينه الله
لماذا التهرب
لنقل أن نوابنا ليس لديهم الشجاعة الكافية لمساءلة وزارة الداخلية عن قرار النيابة عرض الصور في التلفزيون.
هيئات بدون وزير؟!! يعني لا حساب
عندما نصل لهذه الدرجة من الاستخفاف بعقل المواطن فماذا بقى بعد!